في خطوة مثيرة للانتباه، سمحت سلطات الاحتلال مؤخرا لشركة الاتصالات الاسرائيلية "بيزك" بالعمل الكامل في مناطق الضفة الغربية، بشكل يتخالف مع القوانين والشرائع الدولية.
وجاءت هذه الخطوة التي تعد سرقة و قرصنة للمصادر الفلسطينية بالتزامن مع مضي سلطات الاحتلال بخطة ضم الضفة الغربية.
ويعد التشريع الاسرائيلي لشركة "بيزك" الذي يتسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني ضم بهدوء واستكمال لعملية الضم التي بدأت فعليا منذ سنوات.
وتعمل "بيزك" في مجال الاتصالات منذ عام 1984وتمارس عملها بشكل غير شرعي منذ التأسيس، اذ تعمل من دون ترخيص سواء من الاحتلال او السلطة الفلسطينية.
وتدعي سلطات الاحتلال أن وجود "بيزك" التي تعمل بحكم الامر الواقع قبل دخول الشركات الفلسطينية على خط الخدمة، سيخدم 700 الف مستوطن يستوطنون في الضفة
وقال وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، الثلاثاء الماضي، إن خسائر الشركات الفلسطينية خلال السنوات الأربع الأخيرة، بلغت 1.1 مليار دولار، جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
وكشف سدر، أن خسائر خزينة الحكومة الفلسطينية بلغت 400 مليون دولار في نفس الفترة، معتبرا بأن "منح ترخيص لشركة "بيزك"، لتقديم خدماتها في الضفة، مخالف للقوانين والشرائع الدولية، وسرقة وقرصنة للمصادر الفلسطينية".
وتعكف الحكومة الفلسطينية، بحسب سدر، على التوجه للمحاكم الإسرائيلية والفلسطينية والدولية لمقاضاة سلطات الاحتلال وشركاتها، على انتهاكهم وتغولهم في السوق الفلسطينية.
ويأتي ذلك في حين أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة حملة غير مسبوقة ضد شركة "جوال" التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية بعنوان "تسقط جوال".
قطاع الاتصالات الفلسطيني بمواجهة الاحتلال في الضفة وهجوم غير مسبوق بغزه#بيزك_تعمل_بالضفه#تسقط_جوال#نعم_لدعم_قطاع_الاتصالات_الفلسطيني pic.twitter.com/QJv8i3zWff
— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) October 29, 2020
