نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورشة عمل لمناقشة الورقة التي أعدها الباحث علاء لحلوح لصالح المنتدى حول الآليات التي يتم بمقتضاها ضبط المضبوطات وحفظها والتصرف بها وإتلافها والرقابة عليها، حضرها مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية والأمنية والمدنية ومؤسسات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وإعلاميين.

بدوره رحب الباحث علاء لحلوح بالحضور وقدم ملخص تنفيذي حول الورقة والتي سلطت الضوء على الآليات التي يتم بمقتضاها ضبط المضبوطات وحفظها والتصرف بها وإتلافها والرقابة عليها، ومدى شفافية وعلانية تلك الآليات والإجراءات، ومدى وجود رقابة عليها، وذلك للحيلولة دون وجود بيئة خصبة لارتكاب بعض أشكال الفساد كالواسطة والمحسوبية والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة وهدر المال العام.

وبين من خلال الورقة القوانين والقرارات بقانون التي يستند إليها العمل في مجالات الضبط القضائي وأبرزها قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المرجع الأساسي والناظم للمضبوطات التي يتم ضبتها والتحفظ عليها. كما تحدث عن جهات الاختصاص التي تقوم بأعمال الضبط القضائي ومنها ما يتبع للمؤسسة الأمنية ومنها ما يتبع للمؤسسة المدنية. بالإضافة إلى مهامها وإمكانياتها والصعوبات التي تواجهها، وكيف تتم عمليات الضبط والحفظ والإتلاف والرقابة.

وناقش المشاركون في مداخلاتهم ماهية الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها إرجاع المضبوطات، التداخل في صلاحيات الأجهزة الأمنية فيما يخص الضبط القضائي، هل هناك وسائل رقابة ومحاسبة للمخالفات والتجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم بعملات الضبط القضائي، أين  وكيف يتم إتلاف المضبوطات سواء الصالحة للاستخدام أم لا والطريقة التي يتم توزيع المضبوطات فيها والأساس القانوني لها ، موضوع احترام الخصوصية في عمليات الضبط، وكيفية خلق الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية فيما يخص ذلك.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على ضرورة المطالبة بالحق في الحصول على المعلومات، وجود سياسات من قبل الحكومة لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية، مزيد من العمل المتكامل وصلاً إلى الهدف الأساس وهو سيادة القانون، أهمية وجود رقابة ومحاسبة للانتهاكات والمخالفات والتجاوزات التي تصدر عن جهات الضبط القضائي خلال عمليات الضبط.