تواجه مصانع الأبواب الفولاذية " مولتى لوك" في قطاع غزة معوقات وقيودا متعددة تارة من الاحتلال والحصار، وأخرى بسبب السياسات الضريبية بغزة والضفة الغربية، والتي تشكل عائق أساسي في التصدير والمنافسة.

 مصنع الحلو لإنتاج الأبواب الفولاذية آرمودور (Mul-T-Lock) في غزة واحد من أهم المصانع التي تعمل بالقطاع، والذي تم تأسيه قبل ١٤ عاماً، بات اليوم يعمل بأقل من ١٠% من طاقته الانتاجية، وحقق خسائر متراكمة تكاد تؤدي إلى إغلاقه وتصفيته.

 ومع ذلك يصارع المصنع من أجل البقاء، والحفاظ على ديمومته واستمراره، حيث تعبتر مؤسسة الحلو التجارية هي اول شركة فلسطينية بدأت بتطبيق نظام الحماية المنزلية المتكامل من خلال ابواب الحماية متعددة الاغلاق بمواصفات عالية جدا.

 يقول المدير العام للمصنع المهندس سلمان الحلو في حديث لموقع "اقتصاد البلد" إن حكاية تأسيس المصنع بدأت في عام ٢٠٠٦ في الوقت الذي كان يدخل لغزة أبواب مستوردة ذات جودة رديئة، لذك جاءت هذه الفكرة من أجل تعزيز المنتج الوطني والاعتماد على الذات، حيث نشأت الفكرة عند والدي من أجل أن تكفي غزة حاجتها ذاتيا من هذه الأبواب، دون الحاجة للاستيراد من الخارج.

وأضاف بدأ عمل المصنع في البداية بمراحل صعبة، ومشاكل متعددة حيث كان هناك مواد عليها حظر إسرائيلي، لكن أمام أرادتنا كل مشكلة اوجدنا لها بديل وحل سريع.

وتابع الحلو استمر عملنا بمراحل متعددة مرحلة تلو الأخرى حتى وصلنا إلى اعتماد منتجنا من قبل هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، واعطاء ضمانة للمستهلك 10 سنوات، بل حسب رأي المستهلك أصبحت منتجاتنا مفضلة عن المنتج الإسرائيلي، والأجنبي.

وتابع الحلو أن مصنعه (Mul-T-Lock)  لديه طاقة إنتاجية ٦٠٠ باب أي بقيمة ٢٥٠ الف دولار شهريا  أي ما يقارب ٣ مليون دولار سنويا على اساس وردية واحدة، لافتًا الى  أن مصنعه  قد أخذ موافقة من الجانب الاسرائيلي للتسويق والتصدير إلى الضفة وخارج فلسطين، ولديه طلب وزبائن في الضفة والخارج تزيد عن الطاقة الإنتاجية، لكن الواقع المأساوي بالقطاع يصدم طموحاتنا.

المعيقات

بدأت معاناة مصنع الحلو للأبواب الفولاذية منذ عامين، بعد أن حصل على موافقة حسب مطابقات المواصفات الفلسطينية، وكذلك موافقة للتصدير صادرة عن الجانب الإسرائيلي، لكن اليوم المصنع شبه متوقف ، حيث يعمل بأقل من 10% من قدرته الانتاجية، حيث كان بالسابق يعمل بالمصنع قرابة ال 60  صنايعي، ومهندس واداري، والان لم يبق  الا 12 موظف فقط.

وأكد الحلو أن العائق الأكبر والتحدي اليوم أمامنا هو ازدواجية السياسات الضريبية المعمول بها بغزة والضفة، لأنه في حال إضافة القيمة الضريبة على التصدير "ضريبة مضافة١٦% "الغير معترف بها بالضفة، لن يكون بوسعنا المنافسة في أسواق الضفة الغربية, وكذلك الأمر في حال التصدير للخارج.

ويدعو الحلو كافة المسؤولين والمعنيين لإيجاد الحلول المناسبة من أجل السماح لمنتجاتنا المصنعة بالتصدير، والتسويق بمحافظات الضفة، لافتا أنه مصنعه يطمح للعالمية، باعتباره مؤهل للتصدير حسب معايير المواصفات والمقاييس، و الخبرة الطويلة في مجال ابواب الحماية لأكثر من 30 عام  

 هذا ويعيش القطاع الصناعي في غزة أسوء أيامه منذ عدة سنوات بسبب الحصار الظالم على غزة، مما ادي الي توقف عجلة الإنتاج في معظم المصانع، وأثر على العديد من أصحاب المصانع وقد اضطر بعضهم الي تسريح أكثر من 60 % من عمالهم بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية، وتكبدهم خسائر كبيرة نتيجة توقف الآلات وعملية التصدير للخارج.

توفير الدعم الحكومي

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع،" إن شعار صنع في فلسطين يحتاج إلى توفيرله الدعم الحكومي المادي والمعنوي و الحوافز كالإعفاءات الضريبية والجمركية للمواد الخام الأولية والمكينات والمعدات مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير، كما دعا لمراقبة جودة البضائع المستوردة ومراقبة جودة وأسعار المنتجات الوطنية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.