طلبت إسرائيل من أعضاء في الكونغرس الأمريكي تمرير قانون يمنح السودان حصانة من أي دعاوى قضائية قد يرفعها ضحايا الإرهاب مستقبلا، بحسب موقع إخباري عبري، الإثنين.

وذكر موقع "واللا" العبري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين "كبار" لم يسمهم، أنه بناء على طلب مسؤولين سودانيين، تعمل إسرائيل على إقناع أعضاء بارزين في الكونغرس بالمصادقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، على قانون يمنح السودان حصانة من أي دعاوى قضائية مستقبلية من جانب ضحايا الإرهاب.

وخلال الأيام الماضية، أوضح مسؤولون إسرائيليون لأعضاء بالكونغرس يعرقلون تمرير القانون، أنه إذا لم يتم تمريره فسيكون لذلك نتائج سلبية، ليس فقط على اتفاق التطبيع (المحتمل) بين إسرائيل والسودان، بل على اتفاقات تطبيع مستقبلية؛ فالدول العربية لن تكون متأكدة من احترام الاتفاقيات معها، وفق المصدر ذاته.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل القضية: "كون السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن لدى الأخيرة مصلحة في حل مشاكله في واشنطن".

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، عبر بيان مشترك في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن تل أبيب والخرطوم اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.

وتابع المصدر: "إذا ما تم حل المشكلة، فسيشجع ذلك دولا أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وفي خطوة خليجية غير مسبوقة، وقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات، ما فجر غضبا شعبيا عربيا اعتبر ما حدث خيانة للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

وقال باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي لموقع "واللا"، إن تمرير القانون كان جزءا من الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، الذي وافقت الخرطوم في إطاره على بدء عملية التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح رافيد أن آخر موعد يمكن خلاله تمرير القانون هو 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وبعد هذا التاريخ يتوجه الكونغرس بمجلسيه إلى إجازة أعياد الميلاد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدت الخرطوم بتمرير قانون الحصانة، لكن بعد إعلان ترامب موافقة السودان على التطبيع مع إسرائيل، حدث احتجاج حاد بين أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث تريد بعض الأسر الاحتفاظ بحق مقاضاة السودان على المساعدة التي قدمها لتنظيم القاعدة (التي تبنت الهجمات)، قبل عقدين، وفق المصدر ذاته.

وقرر أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، على رأسهم زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس روبرت (بوب) مينينديز، عرقلة القانون.

ورغم اعتبار شومر ومينينديز موالييْن لإسرائيل، إلا أنهما يمثلان أيضا ولاية نيويورك، التي ينحدر منها معظم أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر المعارضين للقانون، بحسب رافيد.

ويعطل كل من شومر ومينينديز رفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن "دول راعية للإرهاب"، والمدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ويسعى ترامب لرفع السودان من هذه القائمة، بعد أن نفذت الخرطوم طلبه بدفع 335 مليون دولار كتعويضات عن هجمات شنها تنظيم "القاعدة"، منها تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا، عام 1998.