قالت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة رفح , إن "مخرجات اللجنة التي تشكلت لدراسة أزمة المولدات الكهربائية لا تلبي متتطلبات الجماهير ولا تعبر عن سياسة حكومية رشيدة اتجاه كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني".

واعتبرت الفصائل في بيان صدر عنها أن "قرار اللجنة الحكومية مخيب للأمال , وانصف جهة ربحية على حساب الجهة الاكثر احتياجاً خاصة أننا ننادي دوما بدعم صمود المواطن الفلسطيني ".

ودعت الفصائل إلي اعادة النظر بالقرار ومراجعته السليمة والخروج بقرار يراعي حقوق المواطنين جميعا , رافضين ايضا فكرة الحد الادنى التي تعتبر ايضا ظلما يقع على المستهلك .

وقالت الفصائل إن "توفير الكهرباء بالاساس مسئولية حكومية مطلقة وعليها تقديم ما يلزم من تسهيلات ومنح في جانب الوقود للوصول الي دعم المواطن التي يعاني بالاساس من غلاء كافة انواع الوقود . "