قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، يوم الأربعاء، ان الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة في مواجهة فيروس "كورونا"، كفيل باستمرار الحركة الإنتاجية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، ويجنبنا الاغلاق سواء الجزئي او الكلي للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف العسيلي خلال لقائه مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية برئاسة عمر هاشم، ان الحكومة هي الخاسر الأكبر من إجراءات مواجهة جائحة "كورونا"، حيث قدرت خسائرنا في الاغلاق الأخير لمحافظات الخليل وبيت لحم، ونابلس وطولكرم بما يزيد عن 80 مليون شيقل، في حين قدرت خسائر اقتصادنا الوطني من تداعيات الجائحة الصحية أكثر من 2.5 مليار دولار.

وشدد الوزير على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية بما يضمن استمرار الانشطة الاقتصادية وإحداث توازن بين "الصحة والاقتصاد" علاوة على التمكن من إحداث تعافٍ مبكر للاقتصاد الوطني، خاصة للقطاعات الأكثر تضررا، لافتاً الى خطة التعافي ومكوناتها والتي يتم بلورتها بالشراكة التامة مع القطاع الخاص.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد عمر هاشم دعم الاتحاد للإجراءات وسياسات الحكومة، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، والتي تصب في ضمان صحة وسلامة المواطن وفق استراتيجية التوازن بين الصحة والاقتصاد لافتاً الى أهمية التقييد التام بالإجراءات الوقائية الكفيلة باستمرار الأنشطة الاقتصادية.

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الصلة بدعم القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة الصحية، ومجموعة البرامج والمشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها لتطوير الاقتصاد الوطني، وخلق فرص تشغيل جديدة في سوق العمل، مع تأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد الوطني.