بعث تجمع المؤسسات الحقوقية – حرية، برسالة الى البرلمان الجزائري أشاد فيها بمبادرة النائبة أميرة سليم النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري الرامية الى اعتماد مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع الاحتلال عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، وتوقيع عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، على من يخالف ذلك، باعتبار "جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة تمس بوحدة الأمة.
وقال التجمع في رسالته "لقد تابعنا باهتمام كبير موقفكم المُشرّف الذي جاء منسجماً مع دوركم العُروبي الأصيل المتعلق بعزمكم تقديم مقترح مشروع قانون إلى المجلس الشعبي الوطني الجزائري لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في ظل هرولة واندفاع العديد من الدول تجاه التطبيع مع المحتل الصهيوني، وهي المبادرة الأولى من نوعها تصدر عن برلمان دولة عربية، وتعكس عمق التزامكم الوطني والقومي، وقرارات جامعة الدول العربية التي تمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض الاستيطان، وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية."
وأضاف التجمع "اننا نتطلع إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد أطول احتلال إحلالي في التاريخ الحديث، وحشد موقف جامعة الدول العربية نحو للتصدي للإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وحث الأشقاء العرب على عقد اجتماع قمة عربي طارئ لإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني واتخاذ موقف حازم تجاه مشاريع التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية."
