•  المحامي علي ابوحبله

 إن حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ، كان هدفه الأول تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعد استحقاقها وفتح أبواب للتفاهم في ملفات أخرى وتوحيد كامل للفصائل.
لكن المتمعن في نص البيان الختامي الذي صدر في إعقاب انتهاء الجولة الأولى من الحوار يجد في مضمونه وفي تفسيراته الكثير من الألغام والتعقيدات التي تتطلب جهود مضنيه للتغلب عليها إن لجهة تشكيل محكمة انتخابات حياديه بحسب نص البيان " تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس وغزة والضفة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون " أو لجهة الاشراف على الانتخابات في الضفه وغزه " تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون" ولم يحدد هل هي الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية حصرا ، ولم يرد في تفاصيل البيان دور شرطة غزه حيث كان ذلك من ضمن المعضلات التي حالت دون انجاح حوار انهاء الانقسام ، والاهم التشديد على مشاركة اهالي القدس في الانتخابات ترشيحا وتصويتا وهذا بلا شك مرتبط بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتم الاتفاق على عقد اجتماع في القاهرة خلال الشهر المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم.
 ولم يتم توضيح ذلك وترك للاجتماع القادم وهذا يطرح العديد من التساؤلات وأهمها هل نشهد ؟؟ فيتو إسرائيلي على مخرجات الحوار وماذا عن تفاصيل مشاركة الفلسطينيين في الخارج والاهم أن البيان تتضمن الموافقة على مواعيد المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس للتشريعي والرئاسي والمجلس الوطني لكن ما تتضمنه البيان من دعوة لجنة الانتخابات للاتفاق على تفاصيل والية الانتخابات وهنا يكمن الشيطان في التفاصيل ما يضعنا أمام سؤال هل سيتم التوافق على كافة التفاصيل في الاجتماع القادم أم ان هناك عراقيل تكمن في إجراء الانتخابات في موعد استحقاقها الأوضاع بالساحة الفلسطينية تستدعي الحذر لعدم الاستقرار، ما يتطلب إيجاد حلول للقضايا الفلسطينية الشائكة، علما أن العالم أجمع ينظر إلى فلسطين خاصة الدول الإقليمية، ان فتح وحماس تدرك خطورة المرحلة والتغيرات الاقليميه والدولية لجهة التحالفات ولضرورة تجديد الشرعيات الفلسطينية لانه في حال فشلا في إجراء الانتخابات سيزيد في تعقيدات المشهد الفلسطيني وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، ومن ناحية أخرى التعامل السياسي عن طريق منظمة التحرير وتتطلب إجراء الانتخابات وتحديد موقف من اتفاق أوسلو ، إنّ "الانتخابات وسيلة حوار، وطريقة حياة، وهي التعبير الأكثر مصداقية عن تَحَضُّر الشعوب ورقيها". وأنّ الانتخابات هي الضامن لحفظ الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، واحترام للاراده الشعبيه والإيمان بقدرتها على صناعة التغيير من خلال إشراكها في صنع القرار واختيار من يمثلها".
بانتظار الاجتماع القادم حيث البيان الصادر فيه من التعقيدات والعقبات ما يجعلنا نعود بالذاكرة لاتفاقات سابقه لم تنجح في جسر ألهوه وكيف ان اتفاق الشاطئ الذي أفضى لتشكيل حكومة وحده وطنيه حالت العقبات من تجاوزها ووقفت حائل دون تنفيذ الاتفاق و إنهاء الانقسام وتسليم المؤسسات والوزارات لحكومة الوفاق لتحقيق الوحدة الجغرافية الفلسطينية لدولة فلسطين وهذا ما يدعونا للتريث ونحن نحلل البيان الصادر عن اجتماع الفصائل الذي يحتوي في كل بند من بنوده من الغموض ويحتاج للتفسير والتأويل الامر الذي يقودنا للحذر بانتظار الاجتماع القادم وما سيسفر عنه وكذلك بانتظار موقف ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الاسرائيليه المقررة أوائل آذار من الشهر القادم

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت