دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، "لاسيما بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم في الخامس عشر من كانون الثاني 2021 يدعو إلى إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية على التوالي، وحدد المرسوم نفسه الثاني والعشرين من أيار 2021 موعد لإجراء الانتخابات العامة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني."

جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الحقوقي ، يوم الأحد، فيما يلي نصه كما ورد لـ"وكالة قدس نت للأنباء":
 

مركز الميزان يدعو إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

مركز الميزان يدعو إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، لاسيما بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم في الخامس عشر من كانون الثاني 2021 يدعو إلى إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية على التوالي، وحدد المرسوم نفسه الثاني والعشرين من أيار 2021 موعد لإجراء الانتخابات العامة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

واستناداً إلى المرسوم الرئاسي شرعت لجنة الانتخابات المركزية – فلسطين في عملية تسجيل الناخبين إلكترونياً مباشرة بعد صدور المرسوم، ومن ثم أعلنت يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 عن فتح مراكز لتسجيل الناخبين، ووظفت المئات من الموظفين لتتيح مساعدة المواطنين على التسجيل ميدانياً ولا سيما من لم يتمكنوا من التسجيل إلكترونياً وهي إجراءات تستجيب للقيود التي يفرضها انتشار جائحة كورونا، وأعلنت اللجنة عن انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021. وحسب جدول المواعيد المحددة لمراحل العملية الانتخابية فإن الاثنين الموافق 1 آذار 2021 هو الموعد المحدد لنشر سجل الناخبين الابتدائي وهي مرحلة تستمر حتى الثالث من الشهر نفسه، تليها مرحلة بت اللجنة في الاعتراضات المقدمة على السجل الابتدائي، على أن يفتح باب الطعون في قرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام المحكمة يوم الاثنين الموافق للثامن من آذار 2021 وهي مرحلة تنتهي في العاشر من آذار نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية تداعت للاجتماع في القاهرة للبحث في مجمل القضايا الخلافية، سيما وأن الانتخابات تجري بعد تأخر بلغت مدته أحد عشر عاماً عن موعدها المحدد في القانون الأساسي الذي حدد ولاية المجلس التشريعي بأربع سنوات. كما أن الانتخابات تجري بعد نحو أربعة عشر عاماً من الانقسام، فشلت خلاله كل الجهود لإنهاء الانقسام وإعادة توحيد النظام السياسي فكان اجتماع الأطراف السياسية ضرورة للاتفاق على ضمانات تسمح بإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة.

وبالفعل عقدت الأطراف السياسية سلسلة اجتماعات مكثفة برعاية مصرية في القاهرة يومي الثامن والتاسع من شهر فبراير 2021، وخلصت إلى الاتفاق على مجموعة من القضايا وفي مقدمتها تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، ونص البند الرابع من البيان الصادر عن الاجتماع على "تشكل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون".

والجدير ذكره أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما يقضي بإطلاق وتعزيز الحريات العامة في العشرين من فبراير 2021، التزاماً لما ورد نصاً في البند السادس من بيان القاهرة الصادر عن الأطراف السياسية.

عليه وبالنظر لأن الوقت بدأ ينفد، بحيث لم يعد يفصلنا على مرحلة الطعن في قرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام المحكمة سوى ثمانية أيام فقط، وبالنظر لأن تشكيل المحكمة بالتوافق، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يدعو فخامة الرئيس محمود عباس إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وأن يسعى لجعلها محكمة توافقية لما له من أثر على إنجاح العمليات الانتخابية وتعزيز ثقة القوائم المتنافسة وجمهور الناخبين.

ومركز الميزان يؤكد على أن ارتفاع نسبة المسجلين ليصل إلى 93٪ إنما يعكس توق المواطنين لإجراء الانتخابات والخروج من الدائرة المفرغة التي استمرت أربعة عشر عاماُ من الانقسام الأفقي والعمودي الذي طال المجتمع ومؤسساته الدستورية والحكومية بشكل عام، ويأمل مركز الميزان من القيادة السياسية في الحكم والمعارضة أن تكون على مستوى القدرة على تلبية طموحات المواطنين والسير بالعملية الانتخابية إلى نهايات تلبي طموحاتهم.

انتهى