نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 17/3/2021م، ورشة عمل في قاعة مطعم الديرة غرب مدينة غزة، على ضوء اعتماد لجنة الانتخابات المركزية السجل الانتخابي النهائي، بعد أن انتهت محكمة قضايا الانتخابات من النظر في الطعون المقدمة أمامها. وناقشت الورشة التحديات القائمة وفرص النجاح التي من شأنها ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بتاريخ 22/5/2021م للمؤسسة التشريعية، وذلك بحضور لفيف من ممثلي المؤسسات والاتحادات والنقابات والجهات الرسمية.

افتتح الورشة محامي المركز يحيي محارب، مرحباً بالحضور، وشاكراً اهتمامهم، قبل أن يستعرض محاور الورشة وغايات تنظيمها في ضوء اقتراب موعد تقديم طلبات الترشح أمام لجنة الانتخابات المركزية، ثم أحال الكلمة إلى المتحدثين الرئيسيين.

شدد عصام يونس، مدير عام مركز الميزان، في مداخلته على أهمية العملية الانتخابية كمدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وبما يُفضي إلى تمكين المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية واختيارهم لممثلين عنهم في الهيئات النيابية، كما تطرق إلى وجوب تهيئة كافة المتطلبات الحقوقية والقانونية التي من شأنها تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ومن جهته تناول راجي الصوراني مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فرص نجاح العملية الانتخابية، حيث دعا إلى ضرورة تحصين العملية الانتخابية، من خلال دفع الإرادة السياسية نحو إجرائها في موعدها، بوصفها متطلب أساسي لمعالجة تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني.

ومن جانبه عرض جميل الخالدي مدير لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، معايير وضوابط عمل لجنة الانتخابات، التي تحتكم للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته. واستعرض مراحل العملية الانتخابية القادمة، خاصة بعد اعتماد السجل الانتخابي النهائي، ووجوب تهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها تمكين اللجنة من القيام بمهامها كما يجب.

وأشار جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إلى واقع الحريات العامة في ضوء العملية الانتخابية، حيث استعرض أبرز الانتهاكات التي رافقت التحضير للعملية الانتخابية، كما دعا جهات الاختصاص إلى وجوب إطلاق الحريات العامة، بوصفها أحد أسس إجراء العملية الانتخابية.

ولفت أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، إلى دور المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، التي يتطلع الشارع الفلسطيني لإجرائها، كما استعرض أهمية رقابة المجتمع المدني على كافة مراحل العملية الانتخابية، من أجل الوصول إلى عملية ديمقراطية عادلة، تكفل التمثيل العادل والنزيه.

كما أحال يحيى محارب الكلمة إلى المشاركين/ات، الذين قدموا مداخلات حول العملية الانتخابية وأبرز الإشكالات التي تواجه إتمامها، ومثال ذلك شرط تقديم الاستقالة وإرفاق ما يفيد بقبولها، وتخفيض سن الترشح، وعدم المحكومية، والنصاب المالي المرتفع، وغيرها من المسائل ذات العلاقة. كما أجمع المشاركون/ات على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إجرائها، كما شكر المشاركين/ات امركز الميزان على الورشة في هذا التوقيت، لما في ذلك من أهمية لحث الأحزاب السياسية والجهات المختصة، لحماية العملية الانتخابية.