اوصت ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية يوم الاربعاء عبر تقنية التواصل المرئي زوم  تحت عنوان " دور الدولة وواقع الاعمال الاستثمارية، وتحديات التنمية في فلسطين" على اهمية العمل على اجراء مراجعات جدية للسياسات الاقتصادية، والاجتماعية، وادخال اصلاحات جذرية على الواقع الحالي في فلسطين في ظل خصوصية المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال وهو ما يتطلب تطوير ادوات واضحة لبناء اقتصاد صمود يعالج مجمل الاوضاع المعقدة تحت الاحتلال .

وشارك الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم  بورقة قدم فيها تحليلا معمقا اشار فيه للمتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع الفلسطيني منذ نشوء السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاقية اوسلو مطلع التسعينات، وما واكب ذلك من سياسات اقتصادية عبر محطات اتسمت بادخال العديد من التغيرات في اطارها من بينها اعتماد اقتصاد السوق، وهو ما يتعارض بشكل كامل مع مرحلة التحرر الوطني حيث ادى توقيع برتوكول باريس الاقتصادي الى الحاق السوق المحلية بالاقتصاد الاسرائيلي، محذرا من ان السياسات المتبعة من الاحتلال، واطراف دولية عديدة  اخرى تدفع بمعظها باتجاه السلام الاقتصادي، وادخال تحولات هامة على اولويات المجتع الفلسطيني مع استمرار سياسات الاستيطان الاستعماري مشددا ان لا تنمية في ظل الاحتلال  حيث ستكون امرا بالغ الصعوبة  .

كما استعرض عبدالكريم دور القطاع الخاص الفلسطيني، وهو ايضا يحتاج الى وقفة جادة، واعادة النظر فيه من عدة جوانب ضمن علاقات متشابكة بين النخب السياسية، والاقتصادية، ومن اهم هذه القضايا مساءلة القطاع الخاص، والضرائب التي يدفعها للدولة، اضافة لتوجهات القطاع تجاه العاملين باجر فيه، وصغار الموظفين، والعمال ثم علاقة هذا القطاع مع الدائنين، والمالكين، والمساهمين ثم قضية البيئة والمسؤلية تجاه التلوث، والقضايا المرتبطة به بالاضافة للعمل الطوعي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع التي يجب اعادة النظر فيها، وسن قانون يحكمها، ويحدد ادواتها  .

وتضمن التقرير استعراض لواقع الشركات الكبرى، واخلاقيات العمل، والاعفاءات الضريبية التي تحصل عليها ضمن رزمة واسعة من القوانين تحت بند تشجيع الاستثمار، وهو احيانا كثيرة يعود بالضرر على اصحاب المهمن  المتوسطة، والمنشأت الصغيرة، والمزارعين، والشباب، والاشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من الشرائح الاجتماعية التي تفتقر للحماية، وصون حقوقها بما يحقق كرامتها .

واكد عبد الكريم اهمية الحاجة لتحقيق اختراق جدي في المسالة السياسية التي تنتج بدورها تحسينات في البنية الاقتصادية خصوصا امام التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل وهي تشكل فرصة لمراجعة التشريعات، والقوانين، وادخال العديد من التعديلات عليها تمهيدا لاجراء اصلاحات اقتصادية بنيوية لتقليل التوتر، والتخفيف من الازمات الداخلية، وبما يمكن من الاستمرار والصمود في خدمة مشروع التحرر الوطني على اسس من الحوكمة، والنزاهة، وتحقيق الحماية الاجماعية

وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية لمنجد ابو جيش عضو اللجنة التنسيقية للشبكة ومدير عام الاغاثة الزراعية باسم المنظمات الاهلية، والشبكة العربية اشار فيها الى محورية الاقتصاد في مجتمع ما زال تحت الاحتلال، وتشجيع القطاعات المساهمة في عجلة الانتاج من المزارعين، وتعزيز دورهم اضافة للتعاونيات  وتخفيف الاعباء الضريبة على هذه الشرائح بما يساهم في تقوية قطاعات الانتاج المختلفة بعيدا عن تحكم الاقتصاد الاسرائيلي، وسيطرته على السوق المحلي  .

وقامت بتسير الورشة دعاء قريع المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الاهلية، وحضرها 25 مشاركة ومشارك من مدراء المؤسسات، والمختصين الذين قدموا العديد من المداخلات والاسئلة حول التقرير  .