• سماح صبري
• ناشطة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
•      فرع مصر

■ تشكل النساء نسبة 49% من مجموع السكان في فلسطين، وكان لها الدور الأبرز في المشاركة في انتخابات 2006، حيث شكلت نحو 51% من مجمل المقترعين، إلا أن تمثيلها في القوائم الانتخابية ضعيف جداً، حيث تقتصر مشاركتها على التصويت، بغض النظر عن ضرورة وجودها في مراكز صنع القرار، وهذا يعود إلى تهميش الدور القيادي للمرأة بذريعة العادات والتقاليد لدى المجتمع الفلسطيني والموروث الشعبي والثقافي، لذلك جاء قانون الكوتا النسوية واتفاقية سيداو «القضاء على كافة التمييز ضد المرأة» لتفعيل دورها في المشاركة السياسية.

في التعديل الأخير لقانون الانتخابات لعام 2021 شملت زيادة كوتا المرأة لتصل إلى 26% بدلاً من 20%، مما ألزم القوائم المرشحة بوضع امرأة ضمن كل أربع أسماء.

هذا يضع تمثيل المرأة الفعلي في الانتخابات الفلسطينية في دائرة الاهتمام، وزيادة الوعي المجتمعي بدور النساء الرئيسي، ومشاركتها السياسية الفعالة.

وإذا نظرنا إلى تاريخ المرأة الفلسطينية على مر الزمن، لوجدناها شريكة في النضال منذ الطلقة الأولى، فهي تقف بجانب الرجل جنباً إلى جنب في كل الميادين الحياتية، لذلك من المنصف عدم مواراتها إلى الخلف، وإعطاؤها الفرصة، فقد أثبتت جدارتها الفعلية على أرض الواقع وفي الحياة العملية.

مع ذلك ما زالت تعاني من المعيقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ما يحدّ من مشاركتها الفاعلة في المجتمع، وعدم أخذ الأحزاب السياسية وجودها في عين الاعتبار في المراكز الأولى في القوائم المرشحة، من شأن ذلك أن يحبطها ويصيبها خيبة أمل لما تقدمه ولما تحصل عليه بالمقابل.

تتمثل الحاجة في رفع الوعي الشعبي لضرورة تمثيل المرأة في الانتخابات الفلسطينية ومراكز صنع القرار، وتعزيز دور النساء في المشاركة الحزبية، والمساهمة في صنع قيادات نسوية قادرة على التغيير الإيجابي الفعلي على المستويات جميعها.

تحتاج المرأة الفلسطينية إلى الفرصة الجادة، تتيح لها إبراز قدراتها وكفاءاتها القيادية بشكل يفوق أغلب التوقعات، ونأمل أن تجد هذه الفرصة في الانتخابات المقبلة■

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت