• المحامي علي ابوحبله

 بعد تفكير وتحليل قررت أن لا انتخب . ليس لأني لا أحب وطني . أو أبناء وطني ..أو أني اهوي ايقاظ الفتن لكن وبعد تفكير وتحليل وجدت أن إجراء انتخابات تشريعيه ورئاسية المقرر إجرائها تجري تحت سقف اوسلوا ، الاتفاق الذي يكرس لحكم ذاتي محدود مما يضفي شرعيه لهذا الاتفاق الفاقد لشرعيته منذ عام ١٩٩٩ إن اعتبار دولة فلسطين دوله تحت الاحتلال تجعل من سلطات الاحتلال تحمل مسؤوليتها وفق قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية لأنه لا يمكن القبول والتعاطي مع اتفاق أوسلو والقبول بسلطة حكم ذاتي محدود تحت حكم سلطة الاحتلال الإسرائيلي والى الأبد في حين ان إسرائيل تخرق كل الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي وهي تمارس سلطتها كسلطة احتلال لا بل تحاول ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين بغير حق وبخلاف ما نصت عليه القوانين الدولية والتي تحكم الاقليم المحتل بما فيها القدس .
ان إسرائيل دولة احتلال بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم 181 ولا يمكن القبول بإجراءات وممارسات إسرائيل التي تحاول اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دوله محتله من هنا فان من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه كأمله على اعتبار ان السياده على الاقليم المحتل حق مكتسب ويحق للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات تستمد شرعيتها الشعبية والوطنية ولا تحتكم من خلالها لاتفاق أوسلو وتغيير مسمى المجلس التشريعي إلى مسمى مجلس النواب لدولة فلسطين تتمثل فيه كافة الشرائح والقوى الفلسطينية ،وهذا بالتالي يفرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وإذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب صاحب العلاقة اللجوء الى كافة الوسائل المشروعة للتحرر من الاحتلال وممارسة لحقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال .
وبالنتيجة، فإن انتقال فلسطين من «كيان» إلى «دولة» حتى لو كانت مراقبة هو خطوة رئيسية على طريق اكتساب العضوية الكاملة. فضلاً عن ذلك فهو يفتح أمام النضال الوطني الفلسطيني أبواباً جديدة لمحاصرة إسرائيل وممارساتها، وزيادة الضغط عليها، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية بشكل أفضل واتخاذ إجراءات عملية بهذا الشأن . ووفق كل ذلك فان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سقف أوسلو انتقاص لما تحقق من مكاسب سياسيه فلسطينيه ، أضف أن المجلس التشريعي المنتخب وفق البند " ١٨ " يعتبر فاقد للسيادة نظرا لان الصلاحيات التي تتضمنها الاتفاق الموقع " عام ٩٥ " بخصوص انتخاب مجلس تشريعي لسلطة الحكم الذاتي فيه انتقاص من السيادة لدولة فلسطين المعترف فيها كدوله مراقب في الأمم المتحدة وبموجب البند (18): الصلاحيات التشريعية للمجلس ، 4- /أ. التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون مخالفة لأحكام إعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة. ب. على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس، إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند. 5- يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات. 6- بدون إجحاف لأحكام البند الرابع أعلاه، فإن الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية بإمكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل أن البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات ستنظر اللجنة القانونية إلى تشريعات رفعت إليها في أقرب فرصة ممكنة.
المتمعن بهذه البنود يجد أنها تسلب القرار السيادي من المجلس التشريعي وعليه فان إجراء الانتخابات تحت سقف أوسلو تكريس لسياسة فرض الأمر الواقع ، وكان الأجدى والأجدر أن تجري الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة على اعتبار أن فلسطين دوله تحت الاحتلال ويبنى على ذلك إنهاء مقولة إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية أراض متنازع عليها ويسلب من الاحتلال حقه بالاستيطان والمستوطنات وهي غير شرعيه بقرارات الأمم المتحدة ويكسب الفلسطينيون مشروعية مقاومة الاحتلال ويلزم الاحتلال بضرورة التقيد بقوانين ومواثيق الأمم المتحدة بحماية الفلسطينيين ويلغي كل الاتفاقات والمعاهدات التي انبثقت عن اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي محدود.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت