أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة مشروعها للتحول الاستراتيجي، والذي يتضمن جملة من السياسات الوقفية والدينية التي تساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة، وذلك خلال لقاءٍ نظمته يوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا ولفيف من النخب المجتمعية والصُحفيين ومدراء عامون ومدراء الأوقاف.
واستعرض الأغا خلال كلمته أهم الاستخلاصات والسياسات والبرامج التي بحاجة لشراكة الجميع في تحقيقها, منوهاً إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة جاءت لتعمل على إعادة الفعالية والتأثير الصانع للمؤسسة الدينية، من خلال وضع السياسات وتحديد الأولويات ورسم الأهداف التي تحقق رؤية الأوقاف.
وذكر أهم السياسات والبرامج في المجال الوقفي والمتمثلة في تشجيع الأوقاف الخيرية الخاصة ونشر الثقافة الوقفية ومعالجة التعديات التاريخية القائمة على الأملاك الوقفية، وتشجيع الاستثمار الوقفي، وتعديل القانون الوقفي، والالتزام بالشفافية والافصاح المالي والإداري، واستحداث صور وقفية جديدة تتلاءم مع الواقع.
مبينًا أن وزارته تسعى لإطلاق جملة من المشاريع الوقفية الجديدة من أجل التغلب على تراجع الوقف في باب الأراضي والعقارات وعقد اتفاقيات وشراكات محلية ودولية للنهوض بالحالة الوقفية وتوجيه المؤسسة الخيرية للعمل بالنظام الوقفي، وتشكيل فرق ميدانية للعمل على ايجاد وقفيات جديدة.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الواقع الديني في قطاع غزة أفضل من غيره، لكنه بحاجة لتعزيز من أجل الوصول لمرحلة استحقاق النصر والتحرير والعودة، وفق سياسات وبرامج تساهم في تحقيق ذلك، من خلال الشراكة مع جميع العاملين في الحقل الديني والدعوي، وإعادة الدور الريادي للمسجد تعزيز الكادر البشري.
مشيراً الى أن الأوقاف عملت على إعادة دور موظف الأوقاف (الإمام الريادي) الى جانب إطلاق مشروع وقفية لكل مسجد وتشكيل مجلس إدارة لكل مسجد، والعمل على قياس الحالة الدينية بشكل سنوي، واستقطاب نخب من الطلبة المتفوقين لدراسة العلم الشرعي وصناعتهم ضمن رؤية منهجية للوصول للعلماء الربانيين الراسخين.
ودعا الأغا الى المساهمة في نشر ثقافة الوقف عبر كل الوسائل والأدوات الماحة ومعالجة التعديات التاريخية القائمة على الأراضي الوقفية، واعتماد قانون الاستثمار، وتوحيد مرجعية المسجد والمساهمة في إحداث تعبئة ايجابية تجاه وزارة الأوقاف لدى جميع القطاعات, لافتاً الى أن هذه الرؤية هي لخدمة شعبنا وأمتنا ومشروع التحرير والعودة.
بدوره استعرض مدير عام الشؤون الإدارية أ. ماهر يعقوب تفاصيل وآليات إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشيراً الى مشاركة عدد من خبراء في المؤسسات الاكاديمية والمدنية الفاعلة وقدموا الرأي والمشورة، واعتمدوا على منهجية عمل متكاملة في بناء الخطة.
من جهته تحدث مدير عام الاستثمار مازن النجار حول مشروع إحياء ثقافة الوقف والسياسات الخاصة بتنمية أموال الوقف وصور الوقف الجديدة التي ستعمل عليها الوزارة في المرحلة القادمة كصور الوقف النقدي ووقف الأصول المنقولة ووقف المنفعة والجهد.
