مقدمة

■ في الفصلين الثاني: «إجتماع الأمناء العامين- 3/9»، والثالث: «ما بعد إجتماع الأمناء العامين» من كتاب «بين الضم والتطبيع..»^([1])، تم تقديم قراءة وافية عن إجتماع 3/9، مقدماته، وما تلاه من خطوات تمثلت بشكل رئيسي بتفاهمات اسطنبول- 24/9/2020 بين حركتي فتح وحماس، التي دعت – بآلية محددة – لإجراء إنتخابات عامة: تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، والصعوبات التي اصطدم بها تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، أبرزها مطالبة حركة حماس إعادة النظر بآلية إجراء الإنتخابات بأسلوب التتالي مع التكامل، ضمن إطار زمني ملزم لمحطاتها الثلاث، لصالح آلية أخرى تقوم على تزامن هذه المحطات.

■ هذا الملف يواصل تغطية موضوع الإنتخابات العامة من النقطة التي إنتهى إليها البحث السابق في نهاية شهر 10/2020، متوقفاً أمام إنقلاب القيادة الرسمية في 17/11/2020 من خلال إعلان العودة إلى اتفاق أوسلو، على قرار 19/5/2020 الذي قضى بالتحلل منه، ومن الإلتزامات المترتبة عليه، بما فيه الأمنية؛ وصولاً إلى إعلان رئيس حركة حماس في 31/12/2020 بشكل مفاجيء، موافقة الحركة على أجندة اسطنبول في رسالة وجهها إلى القيادات المعنية في دائرة العمل الوطني.

■ بعد إعلان حركة حماس تجديد موافقتها على تفاهمات اسطنبول، تحوَّلت هذه إلى أجندة عمل مقرة لعموم الحالة الوطنية، الأمر الذي رسَّمه صدور المراسيم الرئاسية في 15/1/2021، التي حددت مواقيت إجراء الإنتخابات العامة كما يلي: التشريعية في 22/5، والرئاسية في 31/7، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31/8/2021.

■ هذه العناوين وما يتصل بها، سوف يتم تناولها في الفصل الأول من هذا الملف على يد ما يلزم من الوثائق المتوفرة، ما يشكل – في الوقت نفسه – مقدمة ضرورية لما سوف يتم التوقف أمامه في الفصلين اللاحقين – الثاني والثالث – حول جولتي الحوار الوطني الشامل في القاهرة في 8 و9/2 + 16 و17/3/2021، حيث إنصب الجهد الأهم –عملياً- على إنضاج البحث بالقضايا والآليات العملية، التي توفر شروط إنجاز إنتخابات المجلس التشريعي، بنجاح، تمهيداً للتقدم نحو استكمال الإستحقاقات الإنتخابية الأخرى.

■ نتائج حوارات القاهرة، معطوفة على ما سبقها من تحضيرات، لم تكن – على أهميتها – كافية، لإشاعة الاطمئنان إلى أنه سيتم التقيُّد بالاستحقاق الإنتخابي، لا سيما في الأوساط المتابعة عن كثب، لما يجري من تجاذبات في كواليس السلطة، و«حزبها» الحاكم. ومن هنا صيغة التساؤل التي ورد فيها عنوان الملف: «الإنتخابات الفلسطينية... إلى أين؟»، الذي لم يتأخر مركز القرار الرسمي عن الإجابة عليه، من خلال إعلان الرئيس أبو مازن في 29/4 عن تأجيل الإنتخابات حتى إشعار آخر(!) لأسباب – مهما تباينت الآراء على وجاهتها – تُعلق إجراء الإنتخابات – بالنص الصريح - على قرار الحكومة الإسرائيلية وحدها، وليس – كما يُفترض أن يكون – على الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني، أولاً وبالأساس.

■ وبهذا، يكون القرار بالدعوة إلى الإنتخابات العامة – المعبر عن إرادة شعبية شاملة – قد لاقى نفس مصير 5 قرارات سبق إتخاذها لإجراء الانتخابات منذ إنقسام- 2007، ولم تنفذ، من بينها ما أعلنه الرئيس أبو مازن شخصياً في 26/9/2019 من على منبر – ليس أقل كونية ومقاماً – من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن عزمه لإجراء الإنتخابات العامة، منذراً من سيعطل مسارها بالمحاسبة «أمام الله والشعب والتاريخ»■

 

30/4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/11 .. الإنقلاب على 19/5

 

[■ في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني (نوڤمبر) 2020 شهدت الحالة الفلسطينية إنعطافة ذات مغزى، حين انقلبت القيادة الرسمية على القرار القيادي في 19/5/2020 القاضي بالتحلل من الإتفاقيات والتفاهمات مع حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية، ومن الإلتزامات المترتبة عليها، الأمر الذي يطرح سلسلة تساؤلات، ومنها:

• لماذا هذا الإنقلاب وماذا يحمل من مغازٍ ومعانٍ في التوقيت والمضمون؟
• هل لهذا الأمر علاقة بالأزمة المالية للسلطة، أم أنه عودة إلى إستراتيجية قديمة جرى اختبارها وثبت فشلها، وما معنى العودة إلى هذه الإستراتيجية؟
• ماذا تحمل هذه الإستراتيجية الجديدة - القديمة من تحديات للحالة الفلسطينية، وهل هناك في جعبة السلطة الفلسطينية ما يُمَكِّنها من تجاوز هذه التحديات؟

وأخيراً وليس آخراً ، ماذا يملي هذا التطور، وهذه الإنعطافة، على الحركة الشعبية من واجبات نضالية، تصون من خلالها المشروع الوطني من أية أضرار أو انهيارات قد تلحق به؟

 فيما يلي محاولة لاستجلاء الوضع ومقاربة ما ورد من تساؤلات:]

(1)

الإنقلاب على 19/5

■ في 17/11/2020، وفي مقابلة خاصة مع فضائية فلسطين، وبدون مقدمات، أعلن وزير الإدارة المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، عودة السلطة للإلتزام مجدداً باستحقاقات إتفاق أوسلو، بما فيه بروتوكول باريس الإقتصادي، فضلاً عن التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، واستلام أموال المقاصة، دون أية إشارة إلى مسألة اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء منها، والبالغة 144 مليون دولار، وبموجب قرار سبق لحكومة نتنياهو أن اتخذته، بذريعة «تجفيف منابع الإرهاب».

الوزير حسين الشيخ، وإعلان السلطة الفلسطينية، جاهد للدفاع عن القرار، وصوّره «إنتصاراً»، بذريعة أنها المرة الأولى(!) التي تعترف بها حكومة نتنياهو باتفاق أوسلو، منذ أن وصل زعيم الليكود إلى الحكم. وأفاض حسين الشيخ في تصوير «الانتصار» باعتباره، إلى جانب كونه إنتصاراً للسلطة وللشعب، أولاً، وقبل كل شيء «إنتصاراً» لرئيس السلطة شخصياً.

■ القرار، في توقيته، وفي طريقة إخراجه، وفي مضمونه، أثار البلبلة والإرباك في الحالة الفلسطينية، إذ اتُخِذَ، كما تَبَيَّن بشكل واضح وأكيد، دون استشارة أو علم اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف باعتبارها المرجعية السياسية العليا، مع العلم أنها ليست هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار مهم، بهذا القدر والمستوى، من وراء ظهر «التنفيذية» ودون علمها ودون استشارتها. كما أنه إتخذ دون علم اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي كان من المعتاد أن يدرس رئيس السلطة القرارات المهمة معها، قبل أن ينقلها إلى دوائر م.ت.ف ومؤسسات السلطة عموماً، للموافقة عليها. وقد بات ذلك واضحاً من أمرين: الأول، أن مركزية فتح قابلت الحدث بصمت مطبق، ولم تشارك في مدحه والترويج له، أو حتى تفسيره والدفاع عنه. الثاني، أن وفد فتح، والذي كان في ذلك الوقت (16/11) يحاور وفد حماس في القاهرة، ويضم أمين سر اللجنة المركزية نفسه، وإثنين من أعضائها: جبريل الرجوب، وروحي فتوح، وأحمد حِلِّس، فوجيء بالقرار، ولم يكن على علم مسبق به.

■ نضيف إلى ما سبق أن قرار 17/11 إتخذ دون علم حكومة السلطة الفلسطينية، التي يفترض أنها هي المعنية بالعلاقة اليومية مع سلطات الاحتلال: وزير في حكومة السلطة يتفاوض مع الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، دون علم رئيسه (محمد اشتيه) وزملائه في الحكومة(!). وكان لافتاً للنظر أن رئيس الحكومة، وهو يستهل إجتماع مجلس الوزراء قبل يوم واحد على قرار العودة إلى أوسلو، تحدث إلى الرأي العام، طالباً إليه الصمود لأن  لا حل للأزمة المالية في الأفق، ليأتي بعدها الوزير حسين الشيخ، بعد يوم واحد فقط، ليبشر «بالانتصار» وعودة أموال المقاصة إلى السلطة. وأخيراً وليس آخراً، صدر قرار استئناف العلاقات مع سلطة الاحتلال، دون التشاور مع الفصائل الفلسطينية، أو حتى إعلامها. وهكذا بدت الحالة الفلسطينية عارية، كما هي: مؤسسات، وأطر، ووزارات، بلا سلطة، وبلا صلاحيات. أما القرار فبيد المطبخ السياسي المتحلق حول رئيس السلطة.

■ قرار 17/11 الذي عنى العودة إلى العلاقة مع سلطات الاحتلال والالتزام باستحقاقات إتفاق أوسلو، بما في ذلك التنسيق الأمني، وبروتوكول باريس الاقتصادي، شكل في مضمونه إنقلاباً سياسياً على مسار سياسي إبتدأ في 19/5/2020، حين قرر الاجتماع القيادي، آنذاك، ورداً على قرار حكومة نتنياهو– غانتس في 17/5/2020 تبني خطة الضم الواردة في «صفقة القرن»، مايلي: «إن م.ت.ف ودولة فلسطين قد أصبحت في حلٍّ من جميع الإتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الإلتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والإتفاقات، بما فيها الأمنية».

■ كذلك شكل  قرار 17/11 إنقلاباً مماثلاً على قرارات المجلس الوطني- 2018 ودورات المجلس المركزي منذ الدورة 27- 2015، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، وقد ترجمت قرارات المجلسين نفسها بخطوات، طُلِبَ إلى اللجنة التنفيذية العمل على تنفيذها، أبرزها تعليق الإعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعلى حدود 4 حزيران (يونيو) 67، ووقف الاستيطان. وكذلك وقف التنسيق الأمني والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، وجوهره التحرر من الغلاف الجمركي المشترك مع إسرائيل، وطي صفحة المفاوضات الثنائية لصالح مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، بسقف زمني محدد، وبآليات واضحة تكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وفق الأجندة الوطنية.

■ وأخيراً، شكل القرار إنقلاباً على مخرجات إجتماع الأمناء العامين- 3/9، وما ورد في بيانه عن تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، لتقود مقاومة شاملة ضد الاحتلال، وتكليف لجنة تبلور استراتيجية وطنية لإنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال، تُقدم خلال خمسة أسابيع إلى دورة خاصة للمجلس المركزي في م.ت.ف بحضور الأمناء العامين، أي الأطراف الفلسطينية كلها، داخل مؤسسات منظمة التحرير، وخارجها■

 

 (2)

نهاية مسار لم يدم طويلاً

■ شكل قرار 19/5/2020 بداية لمسار سياسي جديد للسلطة الفلسطينية، تحت وطأة إنسداد آفاق الحل السياسي، وتغوّل سلطات الاحتلال في مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية، وولادة حكومة ثنائية في 17/5 بين الليكود وأزرق–أبيض (نتنياهو-غانتس)، وتبنيها خطة الضم، كما أقرتها «صفقة ترامب»، وشكلت لتنفيذها هيئة مشتركة أميركية-إسرائيلية، لرسم خطوط الضم والفصل بين مناطق السلطة الفلسطينية (والكيان الفلسطيني الموعود في الخطة)، وبين مناطق الضم، التي ستكون بذلك جزءاً من دولة إسرائيل. لقد اعتبر قرار 19/5 خطوة مهمة، وبداية لمسار جديد في الحالة الوطنية الفلسطينية، لكنها، في الوقت نفسه، خطوة ناقصة لسببين:

• أولاً، أنها شكلت خطوة تكتيكية، لم تندرج في إطار خطة استراتيجية شاملة لتجاوز اتفاق أوسلو، والتحرر من التزاماته. إذ بقي سقف الموقف بحدود «التحلل»، ولم يتقدم نحو المدى الأبعد الذي يجعل منه موقفاً استراتيجياً لا عودة عنه، وكان مرئياً أن الباب بقي موارباً للعودة عن القرار، إذا ما تغيرت الظروف الإقليمية أو الدولية. وقد دلل على ذلك، وباعتراف الجانب الإسرائيلي، أن التنسيق لم يتوقف تماماً، بل ظلت العلاقات مستمرة بين كبار الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، وبين أجهزة الإدارة المدنية في سلطات الاحتلال.
• ثانياً، لم تتقدم خطوة «التحلل» نحو الالتزام بقرارات المجلس الوطني، خاصة في جانبها السياسي، بل اقتصرت على جوانب معينة: وقف استلام أموال المقاصة، والإعلان عن وقف التنسيق الأمني، أما الأساس السياسي للعلاقة مع دولة الاحتلال، وخاصة الاعتراف «المتبادل»(!)، الذي هو في حقيقة الأمر، إعتراف أحادي الجانب «بحق إسرائيل في الوجود»، فقد ظل قائماً، دون أن يُمس من الجانب الفلسطيني، على الضد من قرار المجلس الوطني- 2018 القاضي بتعليق الإعتراف بدولة إسرائيل، إلى أن تعترف بالحقوق الفلسطينية.

■ كان يمكن لاجتماع الأمناء العامين- 3/9 أن يشكل خطوة تعمق منحى المسار الوطني الجديد، لو أن قرارات الاجتماع ومخرجاته أخذت طريقها نحو التطبيق. هنا علينا أن نسجل الملاحظات التالية:

• لم يُنفذ قرار تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، بمرجعية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، حيث بقي قرار التشكيل معلقاً، دون خطوة واحدة، ذات طابع عملي، إلى أن صدر في 13/9/2020، البيان «الخُلَّبي» رقم 1 للقيادة الموحدة، قبل أن تتشكل، ودون علم الفصائل الفلسطينية، وفي جو من الارتباك والإرباك السياسي، أعطى إشارة واضحة المعالم على حجم الإرتجال في صناعة القرار، وضعف الإرادة في تنفيذه، وغياب الإطار الوطني الاستراتيجي عند اتخاذه، وعدم الجدية في رسم أفق المقاومة الشعبية، وأهدافها.
• لم ينفذ قرار تشكيل لجنة صياغة الاستراتيجية الوطنية وتقديمها إلى المجلس المركزي. اللجنة لم تتشكل، ولم يوضع أمرها على طاولة «البحث» أصلاً، وما زالت حبراً على ورق.
• إنفردت فتح وحماس في رسم آليات تطبيق مُخرجات إجتماع الأمناء العامين، حين قدمت قضية الانتخابات على غيرها، باعتبارها هي المدخل لحل قضية الشراكة الوطنية. ورغم أن عبارة «الشراكة الوطنية» وردت في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين ثلاث مرات، في سياق الإشارة إلى التوافق على عناوين المرحلة القادمة، بينما لم تَرِد مسألة «الانتخابات»، إلا مرة واحدة في سياق الحديث عنها وسيلة، آلية للتبادل السلمي للسلطة، فإن الجانبين غَلَّبا الإنتخابات على غيرها من القضايا، وأدارا الحوار الثنائي في اسطنبول، لوضع «خطة الطريق» لإنجاز مخرجات إجتماع 3/9، مدخلها الوحيد إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، ينعقد، تمهيداً لها، إجتماع للحوار الوطني الشامل، بعد أن يكون رئيس السلطة قد أصدر مرسوم الانتخابات.
• أما القيادة الوطنية الموحدة، ومسألة تشكيلها، فقد طُرحت على جدول أعمال الفصائل الفلسطينية في رام الله، وتشكلت لذلك لجنتان، الأولى للجانب التنظيمي وآليات العمل، والثانية لوضع البرنامج. وفي خضم النقاش، وقبل أن يصل إلى خواتيمه المرجوة، ويتم الإعلان عن نتائجه، صدر قرار العودة إلى أوسلو، فتوقف كل شيء، إذ بات واضحاً أن هذا القرار شكل نهاية لمسار 19/5، وبداية لمسار الإرتداد إلى أوسلو■

(3)

مسار اسطنبول - القاهرة والإنقلاب على 19/5

■ ذهاب الحركتين – فتح وحماس- إلى مسار الحوار الثنائي في اسطنبول، وضع الحالة الوطنية أمام الأمر الواقع، وإن كانت لم تتوافق على ما توصل له الطرفان، خاصة الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني، بالتتالي والترابط، خلال ستة أشهر. فالبعض رأى في تجديد شرعية المجلس التشريعي إحياء لأوسلو، والبعض الآخر دعا للفصل بين عضوية التشريعي، وبين عضوية المجلس الوطني، (إذ كان التشريعي الأول قد  إعتبر بموجب قانون، أصدره في نهاية ولايته- 2006، أعضاء التشريعي أعضاء طبيعيين في «الوطني»، وقد صادق التشريعي الثاني على هذا القانون أيضاً في مطلع ولايته المبتورة، كما كان قد صادق عليه المجلس الوطني نفسه في دورته الـ21- 1996)، والبعض الثالث دعا لأن يكون إنتخاب المجلس الوطني فاتحة العملية الانتخابية الشاملة.

أما الجبهة الديمقراطية فقد قدمت ما اعتبرته حلاً وسطاً، يقوم على تقصير مدة العملية الإنتخابية بمحطاتها الثلاث إلى أبعد حد. وقد رسا الحوار، الذي أداره مبعوثو فتح مع الفصائل (ثنائياً وجماعياً)، على ضرورة الدعوة لحوار وطني شامل، يحضره الأمناء العامون، يكون على جدول أعماله مسألة تنظيم الانتخابات، إلى جانب القضايا الأخرى التي تعطل تنفيذها بعد 3/9.

■ التطور الأبرز أن الحركتين، اللتين قدمتا نتائج حوار اسطنبول، على أنه توافق ثنائي، وطالبتا فصائل العمل الوطني بالمصادقة عليه، باعتباره المدخل إلى إنهاء الإنقسام وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتجديد شرعيتها، وتكريس وبناء الإئتلاف والشراكة الوطنية على أسس ديمقراطية، تباينت مواقفهما مما توصل له حوار اسطنبول.

فقد صادقت اللجنة المركزية لحركة فتح على اتفاق اسطنبول، بالصيغة التي توصلت لها مع حماس. أما حركة حماس فقد أصدرت بياناً غامضاً، «باركت» فيه الدعوة إلى الإنتخابات، وطالبت بإحالة الإتفاق للمصادقة عليه من قبل فصائل العمل الوطني. ثم تبين فيما بعد، أن حماس ترفض صيغة «التتالي والترابط» وتطالب بصيغة بديلة، هي «التزامن»، أي أن تتم العملية الإنتخابية في محاورها الثلاثة في وقت واحد، وهي الدعوة التي كشفت عن العديد من القضايا:

• القضية الأولى، أن الإنتخابات، كما دعا لها الطرفان، هي في وجه من أوجهها، صراع على السلطة. فتح، وعبر المسار الذي طرحته بالنسق المعروف، التشريعي، ثم الرئاسي، ثم الوطني، تريد أن تجدد شرعية السلطة الفلسطينية أولاً، نزولاً عند ضغوط أوروبية شددت على ضرورة هذا الأمر، وأن تجدد شرعية موقع الرئاسة. أما المجلس الوطني فلا يحتل ذات الأهمية في حسابات السلطة، خاصة وأن المجلس الوطني الأخير، وقبل أن يُعلن أن دورته الـ 23-2018 هي دورته الأخيرة بتكوينه القائم، أحال صلاحياته إلى المجلس المركزي، ليمارسها كلما استدعى الأمر.
• بالمقابل، تنظر حماس إلى الأمر نظرة مختلفة. إذ ترى أن «شرعيتها المؤسساتية»، يوفرها لها المجلس الوطني، أي م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد. من جهة أخرى، تتحسب حماس-وبحق- لاحتمالات مفترضة قد تحول دون استكمال العملية الإنتخابية، ما يعني اقتصارها على محطتي التشريعي ورئاسة السلطة، وحتى اقتصارها على محطة التشريعي وحدها.

 ■يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: لماذا خالفت حماس موقفها من الانتخابات، وهي التي وافقت في شهر 11/2019، على انتخابات تقتصر على التشريعي والرئاسة، ولم تدعُ إلى التزامن، ولم تشترط إجراء الرزمة الثلاثية كاملة. في البحث عن الجواب، وإذا ما وضعنا جانباً تأثير مسألة الإنتخابات على الأجواء الداخلية في حماس، وهي تقف في خضم التحضير لاستحقاق مؤتمرها القادم في ربيع 2021، بكل ما يتخلله –بداهة- من تجاذبات، في مسعى البحث عن جواب، إذن، يمكن أن نقول التالي:

• على الصعيد الإقليمي، لا شك أن حماس تراقب باهتمام موجة التطبيع العربي مع إسرائيل، وتراقب تداعياتها، واحتمالات أن تجتاح هذه الموجة المزيد من دول الخليج،  كما ودول أخرى، ما من شأنه أن يؤثر على المعادلات السائدة، التي تزن من خلالها حماس علاقاتها مع محاور المنطقة (تركيا – قطر – دول مسلمة أخرى)، فترى في «شرعيتها» تحت مظلة م.ت.ف، عاملاً مهماً يساهم بحمايتها من أي تداعيات مؤذية، قد تطول مكانتها السياسية، وتؤثر على حرية حركتها.
• وبالمقابل، فإن حماس ترى في «التزامن» ما يؤمن لها موقعها في التشريعي والوطني، يُحصِّن مكانتها، ويكرس شرعيتها قانونياً ورسمياً، ويدرأ عنها –أو يخفف عنها بأقله- مخاطر تعرضها لإجراءات تضييقية، بحكم النزوع القائم في أوساط معينة، بعضها مقتدر، لوصمها بتهمة «الإرهاب».

■ في المقابل، رغم تأييد لجنة فتح المركزية لتفاهمات اسطنبول، فقد تبين بالملاحظة والمتابعة، أن قيادة فتح لم تكن موحدة في موقفها هذا، إذ سرعان ما ارتفعت بعض الأصوات من داخل اللجنة المركزية، نفسها، تطلق نيرانها الإعلامية على حماس، وتطعن بجدية إلتزامها بما تم الإتفاق عليه.

قابل ذلك، من داخل فتح نفسها، كما من داخل حماس، أصوات أكدت حرصها على استئناف الحوار، وإنقاذ تفاهمات اسطنبول. من حماس كان صوت صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، هو الأقوى، في إطار الدفاع عما أنجزه، إنطلاقاً من تقديره للمصلحة الوطنية. أما من داخل فتح فقد ارتفع - بنفس الوجهة - صوت جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لفتح، ورئيس وفدها إلى اسطنبول.

■ في ضوء تعطيل ما تم الإتفاق عليه في اسطنبول بين حركتي فتح وحماس، فيما خص صيغة إجراء الإنتخابات، بسبب من إصرار حماس على استبدال آلية «التتابع والتكامل» بآلية «التزامن»، تم الإتفاق بين الحركتين على عقد لقاء ثنائي في القاهرة، الأمر الذي تحقق يومي 16 و17/11، دونما نتيجة، فبقي الخلاف خلافاً، وانفض الإجتماع على صدور تصريح يؤكد حرص الطرفين على مواصلة الحوار للتوصل إلى اتفاق، وهي الصيغة التي تُستخدم عادة في البيانات للتمويه على «عدم التوصل إلى اتفاق».

في مساء يوم 17/11 فوجيء الوفدان بتصريح وزير الإدارة المدنية، حسين الشيخ، عن استئناف العلاقات مع إسرائيل، أي العودة إلى التنسيق الأمني، وإلى العمل بالتزامات أوسلو، وبالتالي لم تكن العودة إلى أوسلو هي سبب الفشل في الوصول إلى اتفاق في القاهرة، بل سببه – بالأساس - هو عدم ثقة كل طرف بالآخر، في وظيفة الإنتخابات، وفي مدى جدية الإلتزام بمتابعتها حتى خواتيمها■

(4)

العودة إلى أوسلو.. إنتصار إسرائيلي

■ قدمت السلطة الفلسطينية إلى الرأي العام عودتها إلى أوسلو، إنتصاراً سياسياً، مستندة إلى أن رسالة الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، شكلت، وللمرة الأولى، في عهد نتنياهو، إعترافاً بـ«اتفاق أوسلو».

ما يجب التنبه له أن الجانب الإسرائيلي، وإن كان نتنياهو قد صرح أكثر من عدم موافقته على اتفاق أوسلو، غير أنه لم يعلن أبداً تخليه عن الاتفاق وخروجه منه، وأن الجانب الإسرائيلي، وهو يخترق «اتفاق أوسلو» ليلاً نهاراً، في معظم محاوره، كان في الوقت نفسه يحرص أن تلتزم السلطة بكل استحقاقاته، خاصة الأمنية والاقتصادية، وهي الاستحقاقات التي تعود بالنفع الكثير على دولة الاحتلال، وتخدم مصالحها.

■ من هنا، يبدو الحديث عن «الانتصار» الفلسطيني في هذا الأمر، محاولة لقلب الحقائق. فالانتصار الحقيقي هو لصالح إسرائيل، خاصة حين عاد الجانب الفلسطيني إلى الالتزام بالتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال في خدمة أمنها. ويبدو أن حالة الاهتراء الوظيفي التي استشرت في مفاصل السلطة الفلسطينية، وحالة التهافت السياسي التي جعلتها تقدم على الإنقلاب على قرار 19/5، هي التي دفعت بها، في الوقت نفسه، لاختلاق رواية زائفة حول اعتراف نتنياهو بـ«اتفاق أوسلو»(!).

■ للمزيد من التمويه على حقيقة مقاصدها من الانقلاب على قرار 19/5، ولتعظيم إنتصارها المزعوم، حاولت السلطة الفلسطينية أن تقدم ما تعتقده ترضية للرأي العام الفلسطيني، بالادعاء أن من نتائج انتصارها استرداد أموال المقاصة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فربطت السلطة بين أموال المقاصة والموقف منها، بالموقف من وقف التنسيق الأمني، والتحلل من إتفاق أوسلو، علماً أن الحقائق والوقائع، تؤكد أن لا علاقة على الإطلاق بين أموال المقاصة، وبين إلتزامات السلطة وتعهداتها إزاء إتفاق أوسلو:

• ففي شهر تموز (يوليو) 2017، في خضم معركة «بوابات الأقصى»، وتحت الضغط الجماهيري، أعلنت اللجنة التنفيذية في م.ت.ف وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت في الوقت نفسه تسلم أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، وبعد انتهاء أزمة «البوابات» عادت السلطة إلى التنسيق الأمني.
• وفي العام 2018، وفي خطوات غير مدروسة، أخذت حكومة السلطة الفلسطينية قراراً بوقف استلام أموال المقاصة، رداً على قرار سلطات الاحتلال مصادرة المبالغ المخصصة للأسرى وعائلات الشهداء. واستمر الإمتناع لمدة سبعة أشهر كاملة، لم توقف السلطة الفلسطينية خلالها التنسيق الأمني، بل استمر على ما هو عليه، إلى أن عادت السلطة الفلسطينية إلى اعتماد صيغة مع سلطات الاحتلال، تمكنها من استرداد أموال المقاصة كاملة، بعد أن أخرجت منها مبالغ الأسرى والشهداء، وأضيفت بدلاً منها ضرائب المحروقات، في تسوية، يبدو معها –أمام الرأي العام- وكأن السلطة حققت الهدف من الامتناع عن تسلم أموال المقاصة.
• وفي 19/5/2020 تقرر التحلل من الاتفاقات، وجرى تعسفياً الربط بين التنسيق الأمني وأموال المقاصة، لتبدو العودة إلى «اتفاق أوسلو» وكأنها انتصار وإنقاذ للحالة الاقتصادية الفلسطينية التي أوشكت على الانهيار، خلال سبعة أشهر من التشويش في صرف الرواتب وإدارة العمليات المالية في المصارف وباقي الدوائر.

■ فضلاً عن ذلك، وفي ظل الامتناع عن تسلم أموال المقاصة، تدخلت أطراف أوروبية ودولية لحل القضية بمعزل عن العودة إلى التنسيق الأمني، كأن يتم تسليم أموال المقاصة إلى طرف ثالث، ينقلها -بموافقة إسرائيلية- إلى الجانب الفلسطيني، دون اشتراط إسرائيلي باستئناف التنسيق الأمني. أي أن إسرائيل كانت على استعداد لتسليم الأموال دون شرط، وبالفصل بينها وبين باقي عناصر والتزامات أوسلو.

إن استعادة أموال المقاصة لم تكن إنتصاراً، كما تزعم السلطة الفلسطينية، بل كانت تحت ضغط الأطراف الأوروبية من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، وتحت ضغط الحاجة من جهة ثالثة، بعد أن رفضت الدول العربية أن توفر للسلطة شبكة أمان مالية مقدارها 100 مليون دولار شهرياً، وبعد أن امتنعت المصارف المحلية عن إقراض السلطة، حيث وصلت قروضها إلى الخط الأحمر. وبالتالي، كانت العودة إلى «اتفاق أوسلو» هزيمة سياسية، فالسلطة هي التي تراجعت، بينما استمرت إسرائيل في تعنتها واجتياحها للإتفاقات المعقودة، وانتهاكها طولاً وعرضاً■

(5)

المفاوضات .. من أين وإلى أين ؟!

■ بات جلياً أن العودة إلى أوسلو، هي خطوة على طريق إستعادة السلطة دعوتها إلى استئناف المفاوضات، باعتبارها خيارها الأول والأهم، ذلك أن السلطة تبني استراتيجيتها الجديدة- القديمة على تقديرات سياسية، فيها من الأوهام الشيء الكثير، تقديرات ترى في ذهاب ترامب، ومجيء بايدن، مرحلة جديدة، يستعيد فيها «حل الدولتين» موقعه عنواناً للحل، بعد أن هيمنت بدلاً منه «صفقة القرن»؛ علماً أن «حل الدولتين» ليس سوى مجرد عنوان فضفاض، تندرج تحته الكثير من السيناريوهات ومشاريع الحلول الأميركية والإسرائيلية والأوروبية، لا يقدم واحد منها تصوراً يقترب من التصور الفلسطيني لإنجاز الحقوق الوطنية. وهذا ما يفسر أن الدول الأوروبية، خاصة الفاعلة منها، كفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والبرتغال وإيطاليا وغيرها، ترهن إعترافها بالدولة الفلسطينية بوصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الاتفاق على مضمون هذه الدولة وحدودها وعلاماتها السيادية، وغير ذلك من المواصفات، أي أن أوروبا، التي تدين الاستيطان، وتدعم المشاريع الإنسانية الفلسطينية في المناطق المحتلة، إنما ترهن، في الوقت نفسه، إعترافها بالدولة الفلسطينية باعتراف إسرائيل بها، ما يعني أن الذهاب إلى المفاوضات – إذا ما تم استئنافها- ستكون عودة إلى العبث بالوقت وهدره، وتوفير الغطاء السياسي للإحتلال، باعتباره طرفاً في «حل سلمي» مزعوم، بينما يمارس في الوقت نفسه كل أشكال العدوان اليومي على الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة.

■ كما بات جلياً أن السلطة الفلسطينية، في سياق سعيها الدائب لاستئناف المفاوضات، وخلافاً لقرارات المجلس الوطني، تدعو لما تسميه تحالفاً، أو مؤتمراً دولياً تترأسه اللجنة الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات في جولاتها القادمة. والفارق كبير بين ما دعا له المجلس الوطني وما تدعو له السلطة؛ فالمجلس الوطني دعا إلى مؤتمر دولي تعقده الأمم المتحدة، وترعاه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية، بما يكفل تنفيذ القرارات وليس التفاوض حولها، ووفق سقف زمني محدد يلزم إسرائيل بالتنفيذ، الخ...

■ بالمقابل، فإن السلطة تدعو لتحالف دولي، وهو تشكيل غامض، من شأنه أن يعيدنا إلى «التحالف الدولي» الذي أطلق مؤتمر أنابوليس، بمسمى «مؤتمر خاص بإحلال السلام في الشرق الأوسط»، تبعاً لاعلان الرئيس الأميركي بوش الإبن، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة دولية، الذي انتهى بمذبحة دموية إرتكبتها قوات الاحتلال في حربها العدوانية في إطار حملة «الرصاص المصبوب» ضد قطاع غزة نهاية العام 2008. ومن شأنه أيضاً أن يعيدنا إلى «التحالف الدولي» الذي دعت له باريس، وعقدت تحت سقفه مؤتمراً على جولتين، في 3/6/2016 و 15/1/2017، تبخرت قراراته قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به في البيان الختامي للجولة الثانية، وهي القرارات التي وصفها وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنها كانت متوازنة لأنها دعت إلى وقف الإستيطان، مقابل وقف التحريض والعنف من الجانب الفلسطيني(!)

■ أما بشأن اللجنة الرباعية الدولية، ففضلاً عن غيابها عن المشهد لسنوات مضت، فإن تجربة المفاوضات معها كانت فاشلة. إذ ظلت على الدوام تحت الهيمنة الطاغية للراعي الأميركي المنفرد. وتدرك السلطة جيداً أن «الرباعية» ليست هي وحدها من يقرر من يرعى المفاوضات، فالشريك الإسرائيلي له اشتراطاته بهذا الشأن. وبالتالي، فإن الحديث عن «رباعية دولية» دون هيمنة أميركية ما هو إلا حراثة في البحر، وبيع أوهام.

إلى جانب ذلك، لا يحتاج المرء إلى الكثير من الجهد ليدرك حجم التنازلات المسبقة من جانب السلطة، حتى قبل الذهاب إلى المفاوضات. ونظرة على رسالة السلطة إلى «الرباعية الدولية» وما جاء فيها من «رؤية» فلسطينية للحل، تقودنا إلى خلاصة تؤكد أننا لن نكون أمام دولة بمواصفات حددها المجلس الوطني- 2018، بل أمام «كيان فلسطيني» يطلق عليه زوراً إسم دولة مستقلة.

■ تدعو السلطة لاستئناف المفاوضات من «النقطة التي انتهت إليها» دون توضيح للمقصود، هل هي «النقطة» التي انتهت إليها زمنياً، أم تلك التي انتهت إليها تفاوضياً. وفي الحالتين، تفتقر دعوة السلطة هذه، إلى الصلة بالزمان والمكان. فالمفاوضات إنتهت عملياً في كمب ديڤيد- شهر 7/2000. أما مفاوضات أنابوليس فقد قُطعت، في نهاية 2008، بنتيجة صفر. وصرح يومها الرئيس محمود عباس أن إسرائيل دولة لا ترغب بالسلام، ووصف أولمرت وقادة إسرائيل أنهم ليسوا شركاء في السلام. أما المفاوضات التي أُجريت إبّان ولايتي أوباما، فقد أعلنت وفاتها في نيسان (إبريل) 2014، بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض نتنياهو تجميد، ولو جزئي، للاستيطان، فضلاً عن رفضه الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى عمليات، ما قبل التوقيع على أوسلو.

فعن أي نقطة، وعن أية مفاوضات تتحدث السلطة الفلسطينية، خاصة وأنه جرت مياه كثيرة تحت جسر المفاوضات، جبّت آثار ما سبقها من سيناريوهات ومشاريع حلول زادت الأمور تعقيداً، وجعلت من أية مفاوضات تضمن الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، مجرد وهم تدحضه الوقائع، فحتى السقف الذي تطمح السلطة الوصول إليه في رسالتها إلى «الرباعية الدولية» تجاوزته الأحداث.

■ إن نظرة سريعة على ما حصل من شأنها أن توضح ذلك، حيث ثمة إجماع إسرائيلي على رفض أي حل يستجيب لمتطلبات التسوية السياسية المتوازنة، ما يضعنا أمام سؤال: ماهي أوراق القوة بيد المفاوض الفلسطيني؟، في ظل إنقسام فلسطيني داخلي، ومؤسسات وطنية فلسطينية مشلولة، وسلطة فلسطينية مُقيدة باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وحالة عربية نازعة في بعض حلقاتها إلى الانفضاض من حول القضية الفلسطينية، والانفكاك من إلتزاماتها تجاهها.

كما أن هذا من شأنه، في ظل السقف السياسي المنخفض الذي ستتفاوض السلطة تحته، أن يطرح السؤال التالي: هل السلطة على استعداد للقبول بما هو تحت هذا السقف، والقبول بما كان رفضه عرفات في كامب ديڤيد، والقبول أيضاً بما رفضه محمود عباس في مفاوضات أنابوليس عام 2008؟■

■■■

■ هذه الأسئلة، وغيرها كثير، باتت مطروحة على جدول أعمال الرأي العام الفلسطيني، وهو إن دلّ على شيء، فإنه يدلّ على حالة إرتباك في الشارع السياسي الفلسطيني، أحدثته حالة الإرتباك التي تعيشها القيادة الرسمية، وخروجها عن مسار التوافق الوطني الذي افتتحه القرار القيادي في 19/5 وما تلاه من محطات، وذهابها إلى مسار أخر يمثل النقيض، فيه من المغامرة والمقامرة الشيء الكثير، فهو يفتقر إلى أبسط مقومات مراكمة القوة الذاتية، من خلال ثنائية الوحدة والمقاومة، وينذر بمخاطر جديدة، تعيد إلى الذاكرة تلك المخاطر التي أنتجتها جولات سابقة فاشلة من المفاوضات الثنائية، كان أساسها مُختل لصالح الجانب الإسرائيلي. والعودة إلى هذه الأسس، بمرجعياتها وآلياتها مرة أخرى، من شأنها أن تزيد الوضع الفلسطيني إرباكاً وارتباكاً.

30/11/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حول التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات

 

■ التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإنتخابات في 11/1/2021، قبيل إصدار المرسوم في 15/1/2021 الذي يحدد تواريخها، جاءت بشكل عام متوافقة مع عناصر التوافق الوطني التي تم التوصل إليها من قبل الكل الفلسطيني، فيما عدا نقطتين رئيسيتين:

• الأولى تتعلق بنسبة تمثيل المرأة حيث تضمن التعديلات تمثيلا نسائياً لا يزيد على 25-26% وذلك خلافاً للقرارات التي اتخذها المجلس الوطني بتحديد نسبة تمثيل المرأة 30% على الأقل في جميع المؤسسات الوطنية، وهو ما اعترضت عليه الجبهة وطالبت بتصويبه ودعت، في الوقت نفسه، جميع القوائم التي سوف تتقدم للإنتخابات بالمبادرة لتصويبه من خلال ترشيح إمرأة واحدة على الأقل من كل ثلاثة مرشحين على امتداد القائمة بصرف النظر عما تضمنه التعديل.
• أما النقطة الثانية، وهي الأهم، فهي التي تتعلق باستبدال عبارتي «السلطة الوطنية» و«رئيس السلطة الوطنية» حيث وردت في القانون الأصلي، بعبارتي «دولة فلسطين» و«رئيس دولة فلسطين». من المعلوم أن الجبهة الديمقراطية كانت، منذ عام 1998، هي السَبَّاقة إلى المطالبة بإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية في الضفة، بما فيها القدس العاصمة، وقطاع غزة باعتبار ذلك أحد الروافع للتحرر من قيود اتفاقات أوسلو. وقد جددت الجبهة الديمقراطية التأكيد على هذا المطلب بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 19/67 الذي يعترف بدولة فلسطين كدولة غير عضو ويمنحها صفة المراقب في الأمم المتحدة. وقد جاء قرار المجلس الوطني الذي يعتبر أن المرحلة الإنتقالية التي نصت عليها الإتفاقات، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة، جاء منسجماً مع هذا المطلب. ولكن هذا القرار، كما هو معروف، لم يجد طريقه إلى التنفيذ رغم التبني اللفظي لشعار «الإنتقال من السلطة إلى الدولة».

■ التعديل المذكور على قانون الإنتخابات يقدم باعتباره تطبيقاً لهذا الشعار. ولكنه تطبيق عشوائي ومجتزأ، وهو يثير العديد من الالتباسات ويخلق العديد من التناقضات في البنية القانونية القائمة. فرغم أن هذا التعديل يشير في حيثياته إلى القانون الأساسي، فهو يتعارض مع القانون الأساسي الذي ما يزال سارياً والذي هو وثيقة دستورية للسلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها (رئاسة، وحكومة، ومجلس تشريعي، الخ ...).

والتعديل، من جهة أخرى، يتعارض مع قرار المجلس الوطني الذي ينطلق من وثيقة إعلان الاستقلال «دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا»، ليمنح صلاحية إنتخاب رئيس الدولة للمجلس الوطني نفسه الذي فَوَّضَ صلاحيته بهذا الشأن إلى المجلس المركزي.

■ لا بد من إيجاد صيغة لتصويب هذه الالتباسات. ولكن الجبهة لا تدعو إلى العودة إلى الوراء بإلغاء هذا التعديل، بل هي تدعو بالعكس إلى التقدم إلى الأمام بالتطبيق الجاد، والمنسجم مع ذاته، لشعار «الإنتقال من السلطة إلى الدولة» من خلال إعتماد صيغة دستورية مؤقتة تضمن تأكيد حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها، وإعادة صياغة المؤسسات القائمة بما ينسجم مع تجسيد هذا الحق، عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 19/67.

ولكن هذه الصيغة بحاجة إلى إجماع وطني، لذلك دعت الجبهة الديمقراطية إلى طرح هذه المسألة على جدول أعمال الحوار الوطني المفترض أن ينعقد قريباً. وينبغي أن يُصار إلى إقرار هذه الصيغة مؤقتاً من قبل المجلس المركزي (بصفته مفوضاً بصلاحيات المجلس الوطني) وبمشاركة الكل الوطني ممثلاً بالأمناء العامين.

وتؤكد الجبهة أن هذه الصيغة يجب أن تخضع لتدقيقها وإقرارها من قبل المجلس التشريعي المنتخب، بصفته المخول بتعديل القانون الأساسي، وكذلك من قبل المجلس الوطني الجديد، عند اكتمال تشكيله، بصفته الهيئة البرلمانية العليا لدولة فلسطين.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

19/1/2021

 

ملحق1

قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021م

بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 م بشأن الانتخابات العامة

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،

واستناداً إلى وثيقة إعلان الاستقلال

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الإطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 م بشأن الانتخابات العامة لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تستبدل عبارتي «السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية» أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة «دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين».

 

 

مادة (3)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

يصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مرسوماً رئاسياً، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس التشريعي، يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عن في الصحف المحلية.

مادة (4)

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات، إلى دورة إنتخابية ثانية تجري بعد خمسة عشر يوماً من إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.

 

مادة (5)

تلغى الفقرة (3) من المادة(5) من القانون الأصلي، وتعدل الفقرة (2) من ذات المادة، لتصبح على النحو الآتي:

2- كل أربعة أسماء تلي ذلك.

مادة (6)

تعدل الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1- لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وإرفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح، دون الإجحاف بحق من لم يحالفه الحظ منهم، في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر وهيئات أو مؤسسات دولة فلسطين التي استقالوا منها، وأن تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار، أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة النافذة.

مادة (7)

تعدل الفقرة (1) من المادة (33) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1- لكل من له حق الانتخاب ولم يرد إسمه في سجل الناخبين الابتدائي، أن يتقدم خلال خمسة أيام إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب لتسجيل إسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) من هذا القانون ما يلي:

أ) إقرار بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

ب) تاريخ تقديم الطلب.

ج) توقيع مقدم الطلب.

مادة (8)

تعدل الفقرات (1 و2 و3) من المادة (32) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1- لكل من تقدم بطلب تسجيل ولم يرد إسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أن يقدم اعتراضاً إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج إسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص، أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.

2- على اللجنة أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

مادة (9)

1- تلغى الفقرتان (5 و6) من المادة (32) من القانون الأصلي.

2- يستبدل الترقيم ما بين المادتين (32) و(33) من القانون الأصلي، بحيث تحمل المادة (33) رقم (32) وتحمل المادة (32) و(33).

مادة (10)

تلغى المادة (34) من القانون الأصلي.

مادة (11)

تعدل الفقرة (5) من المادة (39) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

5- يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة إلكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة عدم محكومية وكتاباً من ممثل القائمة أو الحزب.

مادة (12)

تعدل الفقرة (6) من المادة (45) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

6- أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م  وتعديلاته، وأحكام هذا القانون وتعديلاته.

مادة (13)

تعدل الفقرة (2) بند (د) من المادة (50) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

د) كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية، مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها، وإقراراتهم بقبول ترشحهم، وبالتزامهم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وأحكام هذا القانون وتعديلاته.

مادة (14)

تلغى الفقرة (4) من المادة (51) من القانون الأصلي، وتعدل الفقرة (1) من ذات المادة، لتصبح على النحو الآتي:

1- تقدم طلبات الترشح خلال المدة المحددة للترشح وفقاً لما تعلنه اللجنة، وتستمر لمدة اثني عشر يوماً، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.

مادة (15)

تعدل الفقرة (1) من المادة (52) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها قبل يوم من نشر الكشف النهائي، ويرد لها مبلغاً تأمين الترشح والدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة.

مادة (16)

تعدل المادة (116) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، يجوز للرئيس الدعوة لإجرائها بشكل غير متزامن وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتمد في ذلك للانتخابات التالية منهما، سجل الناخبين النهائي الذي تم إعداده في الانتخابات الأولى التي حددها المرسوم الداعي لهذه الانتخابات.

مادة (17)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 11/1/2021.                         محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ملحق2

مرسوم رقم ( ) لسنة 2021

بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

إستناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، والإطلاع على قرار المحكمة الدستورية العليا «التفسيري» رقم (10) لسنة (3) القضائية، وعلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته،

وبناء على الصلاحيات المخوَّلة لنا،

وتحقيقاَ للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

الشعب الفلسطيني في القدس وجميع محافظات الوطن مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة بالاقتراع السري:

1- لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك يوم السبت الموافق 22/5/2021 .

2- لانتخاب رئيس دولة فلسطين، وذلك يوم السبت الموافق 31/7/2021.

مادة (2)

تعتبر انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

مادة (3)

يستكمل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31/8/2021، وفقاً لأحكام المادة (5) من النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)

تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتنظيمها والإشراف عليها وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.

مادة(5)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (6)

على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/1/2021.

 

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 

 

 

 

 

 

 

رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

إلى أمين  عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

سعادة الأخ المناضل / نايف حواتمة         حفظه الله،،

الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

أسأل الله أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم والأهل وعموم شعبنا بخير وعافية وبعد..

نهنئكم ونهنيء أنفسنا بنجاح المناورة التي قامت بها أذرع المقاومة الفلسطينية في إطار الغرفة المشتركة والتي رسخت من مفهوم المقاومة لدى شعبنا الفلسطيني وأعطت رسائل قوة في اتجاهات مختلفة، وهذه المناورة التي ما كان لها أن تكون لولا وحدة الموقف والرؤية والفهم المشترك فيما بيننا والتوافقات التي تجمعنا.

أخي الحبيب:

فإننا إخوانك في حركة المقاومة الإسلامية حماس وإيماناً منا بضرورة وحتمية إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية والشراكة الإستراتيجية والمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا وحقه في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإنجاز حق عودة شعبنا إلى دياره التي أُخرج منها وأن الطريق إلى ذلك يمر عبر محطة ضرورية واستراتيجية هي إنجاز الوحدة الوطنية التي نخوض من خلالها معركتنا مع المحتل الغاصب بكل أشكالها معاً وسوياً حتى إنجاز الاستقلال، وإيماناً منا بأن إرادة شعبنا الحرة هي الطريق لإنجاز هذه الوحدة واستكمالها وحمايتها فإننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس وفي ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وموجة التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، وإدراكاً منا بأهمية الوقت وفي ضوء حديث بعض الأشقاء معنا وخاصة مصر وقطر عن أهمية استئناف مسار المصالحة والبحث في المقاربات التي يمكن لها أن تساهم في ذلك فإن قيادة الحركة عكفت خلال الفترة الأخيرة على دراسة الأمر من كل جوانبه وخلصنا إلى أننا مستعدون للمضي في عملية المصالحة والشراكة الوطنية التي مررنا بالعديد من مراحلها بدءً من اتفاقيات القاهرة، وكان آخرها تفاهمات إسطنبول ومخرجات إجتماع الأمناء العامون الذي عقد بين رام الله وبيروت وجاهزيتنا لإنجاز هذه الخطوات المتمثلة في:

1- إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

2- إنتخابات رئاسة السلطة الوطنية.

3- إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

 

 

 

وبحيث تتم الإنتخابات بالتوالي والترابط خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الرئاسي الذي يحدد تواريخ إجراء الإنتخابات ويصار بعد ذلك إلى حوار وطني للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات في تواريخها، ويمكن إنجاز هذه الترتيبات عبر قناة الحوار الوطني الفلسطيني مؤكدين وشاكرين في الوقت ذاته جهود الإخوة في مصر وقطر وتركيا وروسيا وكل من يساهم إيجاباً في هذا الجهد العظيم وما يمكن أن يقدموه من ضمانات اللازمة لإنجاز الاتفاق.

 

 

سائلين الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا وأمتنا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

16 جمادي الأول، 1442 هجرية                                             أخوكم / اسماعيل هنية

الخميس 31 ديسمبر 2020                                                  رئيس المكتب السياسي

حركة المقاومة الإسلامية حماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوار القاهرة - الجولة الأولى

(1)

من رام الله - بيروت إلى اسطنبول

■ بعد طول مخاض، إنعقدت جولة الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، في 8-9/2/2021،  وهي الدورة التي كان يفترض أن تعقد في غضون أسابيع قليلة من توصل حركتي فتح وحماس، إلى تفاهمات اسطنبول- 23 و24/9/2020، الداعية إلى انتخابات شاملة، تشريعية، ورئاسية، وللمجلس الوطني، بالتتالي مع الترابط، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الدعوة للإنتخابات.

لكن سرعان ما تعثرت الدعوة بعدما تراجعت حركة حماس عن تفاهمات اسطنبول، واشترطت عقد الإنتخابات بالتزامن، بدلاً من التتالي مع الترابط، معبرة عن ذلك في شكها باستعداد حركة فتح للمضي في العمليات الإنتخابية الثلاث، لا سيما محطتها الأخيرة المتمثلة بالمجلس الوطني. ثم، وبشكل مفاجيء، أعلنت حركة حماس، في رسالة من رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى الرئيس أبو مازن + الأمناء العامين، موافقتها مجدداً على صيغة التتالي مع الترابط، مع «التأكيد والشكر»، «لجهود مصر وقطر وتركيا وروسيا وكل من يساهم إيجاباً في هذا الجهد العظيم، وما يمكن أن يقدموه من ضمانات لإنجاز واستكمال هذا المسار، حيث أنهم في حديثهم معنا أكدوا على توفير الضمانات اللازمة لإنجاز الإتفاق».

■ قدم الطرفان، فتح وحماس، تفاهمات اسطنبول، على أنها تعبر عن مخرجات إجتماع الأمناء العامين- 3/9/2020، وجعلا منه أولوية، بديلاً للأولويات الفعلية التي أقرها الإجتماع، أي تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتكليف لجنة من الشخصيات الوطنية الوازنة لصياغة إستراتيجية وطنية لإنهاء الإنقسام ومواجهة خطط الضم، تقدم إلى دورة يعقدها المجلس المركزي –بسقف 5 أسابيع من تاريخه- يحضرها الأمناء العامون، أي دورة بمشاركة الكل الوطني، تندرج في سياق استكمال أعمال إجتماع رام الله – بيروت.

كما قدم الطرفان تفاهمات اسطنبول على أنها المدخل لإنهاء الإنقسام، عبر الإحتكام إلى صندوق الاقتراع، لتشكيل مجلس تشريعي، تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، تتولى إعادة توحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع. وبذلك يكون الطرفان قد تجاوزا الأولويات التي أقرها اجتماع الأمناء العامين، وأحلا الانتخابات في ظل الانقسام، بديلاً للوثيقة التي كان يفترض أن تنجزها لجنة الشخصيات الوطنية، لتقدم إلى المجلس المركزي بمشاركة الكل الوطني، وبالصيغة التي أشرنا إليها.

■ الدليل على أن الطرفين إختارا المدخل الأكثر صعوبة لإنهاء الإنقسام، لأنه يضع على المحك، بشكل فج ومباشر، مسألة من يمسك بالسلطة، والدليل على ذلك هو أن تفاهمات اسطنبول لم تَنَلْ موافقة المكتب السياسي لحركة حماس، التي دعت إلى صيغة أخرى تقوم على تزامن المحطات الإنتخابية، بدلاً من تتاليها مع ترابطها. أما الحوار الذي أداره وفد فتح في دمشق، مع الفصائل الخمسة، (د + ش + ق.ع + ص + ج)، فقد أبرز حجم الخلافات والتباين في الرؤى بين القوى، بين من يشترط مرجعية سياسية للإنتخابات تتجاوز إتفاق أوسلو، وبين الدعوة لصيغة تكون الأولوية فيها إعادة بناء م.ت.ف وإصلاح مؤسساتها عبر انتخاب مجلس وطني جديد، يشكل الأساس السياسي لكل العمليات الانتخابية، ما أكد ضرورة عقد حوار وطني يكون هو الميدان الفعلي لتبادل وجهات النظر، والوصول إلى توافقات على القواسم المشتركة.

لقد كان من المفترض أن يعقد الحوار الوطني في القاهرة، في منتصف شهر 10/2020، على أن يصدر في سياقه أو قبله، مرسوم الدعوة للانتخابات، غير أن تراجع قيادة حماس عن تفاهمات اسطنبول، عَطَّل الدعوة إلى الحوار، وعَلَّق مسألة الانتخابات على مشجب الانتظار، وأدخلها في دائرة الشك، إلى أن راجعت حماس، في رسالة إسماعيل هنية إلى الأمناء العامين، ومنهم الرئيس أبو مازن، شروطها الجديدة، فوجد الحوار طريقه إلى الإنعقاد في القاهرة■

(2)

ما هي العناصر التي تضافرت لعقد الحوار

■ لاشك في أن عدداً من العوامل والعناصر تضافرت فيما بينها، وفَّرَت الشرط الضروري لانعقاد الحوار وصولاً إلى خواتيمه، كما عكسها البيان الختامي. من بين هذه العوامل، وأهمها:

1- الرغبة الجامحة لدى الشارع في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، في انتخاب مجلس تشريعي جديد، بديلاً للمجلس المُعَطَّل منذ انقلاب- 2007، والذي حَلَّه فيما بعد، وبغطاء من رأي إستشاري من المحكمة الدستورية، قرار رئاسي منفرد، في 22/12/2018 تحديداً، مرفق بالدعوة لتجديد إنتخاب التشريعي خلال ستة أشهر من تاريخه(!)، الأمر الذي لم يُنفذ، كما هو معلوم. [ راجع بهذا الخصوص الفصل بعنوان: «حل المجلس التشريعي، ص 141-159، من كتاب «في مواجهة صفقة القرن»، وهو الكتاب الرقم 35 من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، من إصدارات «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات»(ملف). ط1: أيلول (سبتمبر) 2019.]

عَبَّرَ عن هذه الرغبة، كما هو واضح، الإقبال الواسع على الإكتتاب في سجل الناخبين (93,3% من مجموع من يحق لهم الاقتراع)، وتقف خلف هذا، رغبة أكيدة بضرورة معالجة فشل حكومة السلطة – في الضفة كما في القطاع - في تلبية إحتياجات المجتمع، خاصة تطلعات الشباب، قضايا المرأة، حل مشكلات البطالة، وامتلاك استراتيجية إقتصادية تنموية متحررة من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، على خلفية تصاعد سطوة الأجهزة الأمنية، وتغييب دور القضاء النزيه وتحوله إلى أداة قمع بيد السلطة التنفيذية، ومواجهة عمليات القمع السياسي والتصدي لسياسة كبت الحريات، فضلاً عن ضرورة مكافحة الفساد.

هذا دون أن يغيب عن البال، أنه مر أكثر من خمسة عشر عاماً على آخر إنتخابات تشريعية، نشأ خلالها جيل جديد من الشباب المتطلع إلى مستقبل متحرر من الاحتلال، في ظل حكم رشيد.

2- الرهان لدى حركتي حماس وفتح على أن انتخاب مجلس تشريعي جديد، تنشأ عنه حكومة وحدة وطنية، من شأنه أن يشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام ، الذي أفسد الحياة السياسية في الحالة الوطنية، وألحق بها كوارث، وجعل منها عُرضة لكل أشكال التدخل الخارجي والوصاية على القرار الفلسطيني، بفعل انكشاف النظام السياسي الفلسطيني – واستتباعاً - ضعفه.

3- أما على الصعيد الخارجي، فقد وقع تطور مهم تمثل في وصول الإدارة الديمقراطية إلى البيت الأبيض، بما سوف تحدثه من تغيير على سياسات الإدارة السابقة - إدارة ترامب - واعتماد سياسات أخرى، بما في ذلك العودة إلى المفاوضات تحت سقف «حل الدولتين». وقد حمل هذا التطور إلى طرفي الإنقسام – أولياً وبشكل عام - ثلاث «نصائح»، من شأن العمل بها أن يسهم في تحضير المسرح الفلسطيني لاستقبال المتغير الأميركي النسبي، هي: تجديد شرعية السلطة الفلسطينية عبر انتخاب مجلس تشريعي جديد، إنهاء الانقسام، واستيعاب حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني من خلال إعادة توحيد المؤسسة الوطنية.

4- على الصعيد الإقليمي، لعبت أنقرة دوراً مهماً في التقارب بين حركتي فتح وحماس. فهي التي استضافت إجتماع اسطنبول الذي توصل فيه الطرفان إلى الاتفاق على الانتخابات. وهي التي لعبت الدور المهم في إقناع حماس في إعادة النظر بشروط تزامن المحطات الإنتخابية الثلاث. وهي التي قدمت النصائح للحركة الإسلامية بضرورة قراءة المتغيرات الدولية(الإنتخابات الأميركية)، والعربية (التطبيع مع إسرائيل+ المصالحة الخليجية وتداعياتها في العلاقات الإقليمية)، مما يستوجب المعاجلة في امتلاك غطاء الشرعية المؤسساتية عبر الاندماج في النظام السياسي الفلسطيني من بوابة إنتخابات المجلسين التشريعي (السلطة الوطنية) والوطني (م.ت.ف).

5- على الصعيد العربي، كان لأكثر من عاصمة الدور الملموس لإزالة العراقيل أمام طرفي الانقسام، للذهاب إلى الحوار، كما تم التوافق عليه وطنياً (في لقاءات رام الله، ودمشق)، فقطر من جهتها لعبت دوراً بارزاً في إقناع حماس للتراجع عن اشتراطاتها، وقدمت لها الضمانات الضرورية (كما أوضحت رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) لإنجاح العمليات الانتخابية، كما قدمت لها تسهيلات مالية ذات شأن لدعم الوضع الصعب في القطاع، فضلاً عن إقامة عدد من المشاريع التنموية فيه.

 من جهتها، لعبت القاهرة وعمان دوراً ملحوظاً في إقناع الرئيس أبو مازن بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني من بوابة الانتخابات، لاستقبال إستحقاقات التطورات الدولية والإقليمية والعربية. وهو الأمر الذي عكسه بيان اللجنة المركزية لحركة فتح في مطلع شهر 2/2021، في ختام إجتماعها برئاسة أبومازن، حين ربطت بين الانتخابات، وبين «مبادرة الرئيس»، لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية، وفقاً «لحل الدولتين».

6- أخيراً وليس آخراً، من المهم ألا نغفل النصائح الأوروبية – والألمانية بخاصة- للرئيس أبومازن بضرورة تجديد شرعية المؤسسة،  ومازال حاضراً في الذاكرة خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26/9/2019، الذي أعلن فيه، دون مقدمات مسبقة، نيته في الدعوة لانتخاب عامة، حيث جاءت دعوته هذه، بعد جولة أوروبية سمع فيها – من أكثر من جهة - ما يستوجب تجديد الشرعية المؤسساتية.

7- كذلك، من المهم ألا نغفل دور موسكو، التي مازالت تؤكد أن أبوابها لم تزل مُشَرَّعة أمام الفلسطينيين لحوار يخلصون منه إلى التوافق على خطوات إنهاء الإنقسام. كما لعب انفتاح موسكو على حماس واستقبالها وفود الحركة تأثيره على حركة حماس للذهاب إلى انتخابات تشريعية، رأت فيها الحركة خطوة مهمة نحو دخولها إلى النظام السياسي الفلسطيني، فضلاً عن توفير الغطاء السياسي لمؤسساتها في قطاع غزة.

هذا دون أن ننسى ما تدركه – من موقعها – الدبلوماسية الرسمية الروسية، لأهمية إستعادة الوحدة الداخلية في سياق تأهيل الحالة الفلسطينية للدخول في العملية السياسية التي باتت موضع تداول، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها ستستأنف في القريب العاجل. وفي هذا السياق يجدر التذكير بتصريح لاڤروف، وزير خارجية الإتحاد الروسي في 14/12/2020، الذي دعا فيه إلى توحيد جهود الرباعية الدولية (الولايات المتحدة + الإتحاد الأوروبي + الإتحاد الروسي + الأمم المتحدة) بمشاركة جامعة الدول العربية، والرباعية العربية (مصر + الأردن + الإمارات + السعودية) للإتفاق على شروط إستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية■

(3)

تفاهمات ثنائية مسبقة

■ إنعقد الحوار في يومه الأول، وكان واضحاً حرص الراعي المصري على الوصول به إلى توافقات، حتى ولو تطلب ذلك تمديد الوقت المطلوب لذلك. كما أكد الراعي المصري، في كلمته الإفتتاحية، حرص القيادة المصرية على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لاستقبال الإستحقاقات المقبلة على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية، مشدداً في الوقت نفسه، على أن القضية الفلسطينية تشكل جزءاً من الأمن القومي المصري، وهو المبدأ الثابت الذي تحرص القاهرة على تأكيده في جولات الحوار الفلسطيني التي تستضيفها.

كذلك كان واضحاً التنسيق والتفاهم المسبق بين حركتي حماس وفتح، وبأن الطرفين يرغبان، دون تردد، في الوصول إلى تفاهم وتوافق فلسطيني على إجراء الإنتخابات، خاصة (بالنسبة لفتح) حلقتها الأولى (أي المجلس التشريعي)، دون أن يعني ذلك أن حماس قد تراجع إهتمامها بضرورة وأهمية الوصول إلى الحلقة الثالثة من الإنتخابات، أي المجلس الوطني.

وكان مفهوماً، للجميع أن فتح تهدف إلى تجديد شرعية السلطة الفلسطينية، وشرعية مؤسساتها وأبرزها المجلس التشريعي، نزولاً عند نصائح ومواقف عربية وإقليمية، ودولية، وأن حماس تهدف، هي الأخرى، إلى إسباغ الشرعية على سلطتها في قطاع غزة، خلاصاً من واقعها الحالي كسلطة «أمر واقع».

من هنا، على سبيل المثال، لم يتوغل الطرفان في مناقشة مسألة الإنقسام، وكيفية معالجته، وآليات توحيد المؤسسات، وأحالا الأمر برمته إلى لجنة تكون مهمتها معالجة ما أفرزه هذا الإنقسام من قضايا وملفات، كما ورد في البيان الختامي■

 (4)

«الوطني» هو محور عملية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

■ حملت مساهمة الجبهة الديمقراطية في مداولات الحوار الوطني العناصر التالية:

1- التأكيد أن تسبيق إنتخابات المجلس التشريعي في مرسوم الإنتخابات، على المحطات الأخرى، لا تُعبِّر عن أولويته، أو محوريته في النظام السياسي الفلسطيني، بل أن المجلس الوطني، بما هو تعبير في تشكيله الجديد، عن إعادة بناء م.ت.ف، لتصبح جامعة للكل الفلسطيني، هو الأولوية، وهو الذي يحتل هذا الموقع المحوري. وما موافقتنا على العملية الإنتخابية بالصيغة التي أقرها المرسوم الرئاسي، سوى التعبير عن حرصنا على صون وحدة الموقف الفلسطيني. وفي هذا الإطار نجزم بأن الشتات الفلسطيني لن يقبل بالتجاوز على كامل حقوقه السياسية لجهة التمثيل الديمقراطي، في المؤسسة  الوطنية الجامعة – المجلس الوطني – وسائر المؤسسات، وسيكون له موقف سياسي وعملي حاسم في حال استشعاره عدم جدية القيادة الرسمية في الإقدام على خطوات ملموسة لملاقاة هذا الإستحقاق الوطني الذي طال انتظاره.

2- هذا التأكيد على موقعية منظمة التحرير، كونها تعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة قضيته الوطنية، ووحدة نضاله تحت راية البرنامج الوطني المشترك في سبيل انتصار أهداف نضاله التحرري؛ هذا التأكيد لا يعني عدم اهتمامنا بالمجلس التشريعي؛ بل نحن نرى فيه مؤسسة ضرورية في عملية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي أصابته تشوهات كبرى، وتَحَوَّل من نظام برلماني ديمقراطي إلى نظام «مؤسسة الرئاسة»، تُساس فيه الأمور بالمراسيم الرئاسية في ظل غياب السلطة التشريعية، وتَفَرُد السلطة التنفيذية في إدارة الشأن العام لمجتمع يضم حوالي خمسة ملايين مواطن وأكثر، يتطلع نحو بناء الحكم الرشيد، والفصل بين السلطات، ومكافحة الفساد، ووضع حد للبطالة، وبناء قضاء نزيه ومستقل، ونظام أمني يصون أمن المواطن بموجب القوانين الملزمة، لا ينغمس في السياسة، ويوفر الحرية الفردية والجماعية، ويعزز الحياة السياسية على أسس ديمقراطية.

3- الديمقراطية والشفافية والنزاهة في الإنتخابات، لا تعكس بالضرورة العدالة والمساواة في شروط خوضها، فنحن أمام إنتخابات تفتقر تماماً إلى هذه الشروط ، تخوضها سلطتان، لكل منهما أدواته السلطوية، من موظفين ومال وإعلام وأدوات ممارسة نفوذ سياسي إجتماعي واقتصادي لا تتوفر للآخرين. لذلك نحن لا نعتبر هذه الإنتخابات بنتائجها العددية، معياراً للنفوذ السياسي في الحالة الفلسطينية، بل هي عملية محكومة بسلسلة من المعادلات السلطوية، التي تفتقر إلى التكافؤ، ناهيك عن العدالة والمساواة. ومع ذلك، فنحن نشارك في خوضها من موقع إحساسنا بالمسؤولية الوطنية والإجتماعية نحو أبناء شعبنا في مناطق السلطة الفلسطينية، ومن أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بعدما أصابته تشوهات كبرى، الإنقسام أهمها، لكنه ليس التشوه الوحيد.

4- لا نرى أن الإنتخابات بالشكل الذي توافق عليه الطرفان فتح وحماس في اسطنبول، والذي ترجمه المرسوم الرئاسي، هي المدخل المضمون لإنهاء الإنقسام. فالإنتخابات تقوم على مبدأ التنافس، والذاكرة الوطنية تؤكد لنا أن إنتخابات التشريعي، في دورتيه السابقتين – 1996 و2006- لم تكن مدخلاً إلى إنهاء الإنقسام السياسي، بل إن إحداها -2006- قادت إلى ما هو أبعد وأكثر فداحة من الإنقسام السياسي، قادت إلى الإنقسام المؤسسي – الجغرافي. من هنا نؤكد على ضرورة التوقيع على وثيقة شرف من الجميع، يجري التعهد فيها بضمان سلامة سير الإنتخابات، والإعتراف بنتائجها، بما يُمَكِّن من إتمام الحلقات الأخرى من العملية الانتخابية بسلامة، وصولاً إلى حلقة المجلس الوطني.

5- إن التعديلات التي أُدخلت مؤخراً، بمرسوم رئاسي، على النظام القضائي جاءت في غير مكانها وزمانها، وكان يمكن، ما دمنا عشية الإنتخابات، أن تُحال هذه التعديلات إلى المجلس التشريعي، بدلاً من القرار المنفرد. لذلك نعيد التأكيد على ضرورة إلغاء هذه التعديلات، والتراجع عنها، وفي الوقت نفسه، ولكي نؤكد نزاهة الانتخابات، ندعو إلى تشكيل محكمة خاصة بقضايا الانتخابات، تكون هي حصراً، المخولة بالبت بالقضايا والطعون التي قد تنشأ مع العملية الانتخابية، آخذين بالاعتبار، ضرورة تطبيق القانون، الذي ينص على محكمة الانتخابات، وغياب التوافق على تشكيل المحكمة الدستورية، بالصيغة التي أتت عليها.

كما ندعو في الوقت نفسه إلى تعديل قانون الانتخابات، لصالح رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% من عضوية المجلس التشريعي، وبما يلزم القوائم الانتخابية بهذه النسبة من التمثيل، كما ندعو إلى تخفيض سن الترشح إلى المجلس التشريعي.

6- فيما يتعلق بالنص على انتخاب رئيس دولة فلسطين (بدلاً من رئيس السلطة الفلسطينية) فإننا نوافق على هذه الدعوة، من موقع أنها تعبر عن الإعلان الرسمي بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو. ونعود بالذاكرة إلى المشروع الذي كان قد قدمه المؤتمر الوطني الرابع للجبهة الديمقراطية عام 1988 حين دعا إلى الإعلان  في أيار (مايو) 1999 عن إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، لانقضاء فترتها الزمنية، بعد مرور خمس سنوات عليها، وإلى الإعلان، في الوقت نفسه، عن بسط السيادة الوطنية لدولة فلسطين، على كامل أراضيها المحتلة في الخامس من حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وذلك عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 .

7- أما الآن، وبعد أن تقدم مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمام خطوات كبرى، كما عبَّر عن ذلك تصويت 139 إلى جانب اعتماد العضوية المراقبة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بموجب القرار 19/67 - 2012، فإننا نرى ضرورة إجراء التعديلات القانونية اللازمة على النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية ليوفر الغطاء القانوني لانتخاب رئيس دولة فلسطين.

ولهذا الغرض، ندعو لإصدار إعلان دستوري، يعلن بسط السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين، يُحال إلى المجلس التشريعي المنتخب، ليُدخل بموجبه التعديلات الضرورية على القانون الأساسي، يُصادِق عليه بعد ذلك المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ويستكمل إنتخاب رئيس دولة فلسطين، باعتبار أن العملية الانتخابية تتم من الناخبين مباشرة، وأن المجلس المركزي، وبتفويض من المجلس الوطني، هو الذي يمثل الكل الفلسطيني، في حال تعذر إنعقاد المجلس الوطني.

وبناء على هذا، نكون قد خطونا الخطوة الكبرى نحو الخروج من إتفاق أوسلو، والتي تحتاج إلى استكمالها بالعودة إلى القرار القيادي في 19/5/2020 بالتحلل من الاتفاقات مع دولة الاحتلال، وفي مقدمها التنسيق الأمني، والإنفكاك عن بروتوكول باريس والتبعية الكاملة للإقتصاد الإسرائيلي■

 (5)

البيان الختامي والعودة إلى «رئاسة السلطة»

■ حمل البيان الختامي معظم الاقتراحات والتوصيات التي تقدم بها أطراف الحوار، في كلماتهم، ماعدا تلك الاقتراحات التي تتعارض والقوانين، وقرارات صادرة عن المجلس الوطني، كالاقتراح الداعي إلى الفصل بين عضوية المجلس التشريعي، وعضوية المجلس الوطني. كما خلا البيان من التوصية التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية بتضمينه النص على الإعلان الدستوري، إذ ورد في البيان الختامي النص على انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية، وليس رئيس دولة فلسطين كما ورد في مرسوم الانتخابات. وبالتالي لم يعد ثمة ضرورة، إستناداً إلى نص البيان، للإعلان الدستوري.

■ إن استعادة الصيغة القديمة بانتخاب رئيس السلطة، هي مسألة سياسية من الطراز الأول، وليست مجرد استبدال تعبير بآخر؛ فالحديث عن رئيس السلطة يُبقي الموضوع في سياقه السياسي الحالي، أي في سياق مواصلة الالتزام باتفاق أوسلو، بما فيه مرحلته الإنتقالية، ما يخالف تماماً ما جاء في قرارات المجلس الوطني- 2018، وفي مقدمها وقف العمل بالمرحلة الإنتقالية للإتفاق، والتحلل من التزاماته (تعليق الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني، الخروج من بروتوكول باريس، الخ...).

اللافت للنظر في هذا السياق، أن أحداً من وفدي فتح وحماس، لم يتطرق إلى هذا التعديل «اللغوي – السياسي» بامتياز، بكل تداعياته واستحقاقاته، ما أظهر وكأن الطرفين إتفقا مسبقاً، مع الجهة الراعية للحوار على هذه الصيغة■

(6)

المرجعية السياسية وحدود البرنامج الوطني

■ القضية التي أثارت نقاشاً حاداً، وأخرجت الحوار من إطاره الضيق الذي حاصره ضمن حدود قضايا إنتخابات المجلس التشريعي إلى أفقه السياسي الأوسع، هي تلك المتعلقة بالمرجعية السياسية الوطنية، حيث ورد في مشروع البيان الختامي، المعد مسبقاً، أن المرجعية السياسية للعملية الإنتخابية تتلخص بوثيقة الوفاق الوطني- 2006، ومخرجات إجتماع الأمناء العامين- 3/9/2020، دونما ذكر لقرارات المجلس الوطني في دورته الـ 23- 2018 بنصوصه الواضحة، التي تضع الحالة الوطنية على سكة التحرر من قيود أوسلو والتزاماته. لذلك، وعند مناقشة الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي، أثار وفد الجبهة الديمقراطية مسألة المرجعية السياسية الوطنية مرة أخرى، إستناداً إلى مايلي:

1– إذ نرسم الخطوات الضرورية لإنجاح العملية الإنتخابية، وتوفير شروط ممارسة الحق الدستوري والديمقراطي للناخب الفلسطيني ليعبر عن خياراته بحرية، علينا ألا ننسى، ولا للحظة، أننا في واقع الحال، مازلنا نمر في مرحلة التحرر الوطني والخلاص من إحتلال إستعماري إستيطاني عنصري، وأن محور الصراع بيننا وبينه، أولاً وقبل أي شيء آخر، هو الأرض. نحن نقول، إن هذه أرضنا، لن نتخلى عنها، ولن نتنازل عن أي شبر منها، وبرنامجنا الوطني يدعو إلى النضال بكل الأشكال المتاحة، وصولاً إلى الحل الناجز، أي قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية الموحدة، التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على كامل ترابه الوطني، إستناداً إلى، وفي إطار استراتيجية مرحلية، رسم حدودها وآلياتها برنامج الإجماع الوطني. إن الديمقراطية في الممارسة لا تتعارض مع شروط النضال في مرحلة التحرر الوطني، بل تعزز هذه الشروط وتوفر الأساس للتقارب والتوافق وصولاً إلى الشراكة الوطنية، كأحد شروط ومباديء وقيم مرحلة التحرر الوطني.

2- إنتخابات المجلس التشريعي، وإن كانت تقوم على قوانين ديمقراطية، فإنها لا تلبي تماماً شروط الشراكة الوطنية القائمة على قاعدة التعددية في إطار الإئتلاف الوطني المستجيب لقوانين مرحلة التحرر الوطني. إن إنتخابات التشريعي تلبي شروط المشاركة الوطنية فقط لمن يبلغ عتبة الحسم في الأصوات، لكنها لا تلبيها بالنسبة لمن لا «يرى» هذه العتبة، أو لا يشارك في الانتخابات أصلاً، لاعتبارات سياسية تخصه وحده، مع تقديرنا لدوافعها.

من هنا نؤكد على مايلي: إن ما يلبي شروط الشراكة الوطنية لجهة اكتمال نصابها، هو عملية التوافق الوطني، التي تتجاوز شروط المغالبة الانتخابية، مع تجاورها معها. إن التوافق الوطني هو الذي يمثل التراث الغني لحركتنا الوطنية المعاصرة منذ إعادة بنائها الثانية، مباشرة بعد حرب الـ 67، كونها أسست للتعددية السياسية التوافقية على قاعدة البرنامج المشترك، بغض النظر عن جوانب الخلل العديدة التي تخللتها، والتي تعتبر في سياق تضخمها تراكمياً مع مضي الزمن، إحدى الأسباب الرئيسية التي قادت إلى حال الأزمة التي يتخبط فيها نظامنا السياسي حالياً.

3- الإطار المؤسساتي الذي يضمن الشراكة الوطنية، ويلبي – في الوقت نفسه – متطلبات النضال في مرحلة التحرر الوطني هو: المجلس الوطني الفلسطيني، الجامع للكل، من فصائل وقوى ومؤسسات وفعاليات وتجمعات، الخ..، والذي يمثل الكل الفلسطيني في الداخل والشتات، سواء بسواء. وبدون أن تُنجز العملية الانتخابية بكل حلقاتها، وصولاً إلى استكمال بناء المجلس الوطني الجديد، نكون قد ارتكبنا خطأً تاريخياً، ستكون له تداعياته الكبرى التي ندعوكم لقراءتها، مع التحسب لنتائجها، بإمعان وانتباه شديدين.

4- منذ أن نشأت السلطة الفلسطينية، والشتات يزداد تهميشاً وإقصاءً، فلا السلطة تبديه إهتماماً، فهي غير معنية – بالأساس- بشؤونه، باعتبار صلاحياتها محصورة في مناطق الحكم الذاتي؛ ولا م.ت.ف تبدي إهتماماً هي الأخرى، رغم تأكيد الشتات واعترافه وتمسكه بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلقي على عاتق قيادة المنظمة – الآن وأكثر  من أي وقت مضى- واجب العمل الحثيث من أجل اجتياز إختبار القدرة على التعبير عن موقعها  التمثيلي، بكل ما يعنيه هذا الموقع معنوياً وأخلاقياً، وما يترتب عليه من واجبات سياسية وقانونية ومالية وثقافية، وغيرها.. نحو الشتات.

لذلك، على من يعنيه الأمر، والجهة التي تتحكم بسلطة القرار أن تحاذر الإكتفاء من مسلسل العملية الإنتخابية بالتشريعي، وربما الرئاسي، وإحالة إستكمال محطة المجلس الوطني إلى المجهول، فالشتات لن يستطيع بعد الآن، أن ينتظر طويلاً، وهو يملك إرادة عدم الإستسلام لسياسات الإمعان في إهماله، أو استتباعه بأساليب بيروقراطية فوقية ومهينة. ومن هنا، التأكيد على ضرورة إستكمال تشكيل المجلس الوطني، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك لاعتبارات موضوعية.

5- في هذا السياق، لا يمكن الحديث عن إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف، وفي الأساس منها المجلس الوطني، دون الاتفاق على المرجعية السياسية. إننا مع تقديرنا لوثيقة الوفاق الوطني، وأهميتها، وتقديرنا لمبادرة الحركة الأسيرة التي أنجزت مسودة هذه الوثيقة، إلا أن ثمة تطورات وقعت، تجاوزت هذه الوثيقة. فالوثيقة لا تشير إلى الخروج من أوسلو والتحرر من قيوده، ولا تشير إلى شروط الحل السياسي ربطاً بقرارات الشرعية الدولية في إطار مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة ومجلس أمنها.. وهذا ما ينطبق أيضاً على مخرجات إجتماع 3/9، الذي أحال الأمر – من موقع التقدير لأهميته -  إلى لجنة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة، لم تتشكل حتى الآن، ولم توضح حتى اللحظة، ما هي الإعتبارات التي حالت دون تشكيلها.

6- فضلاً عن ذلك، ليس بالضرورة أن تعالج إنتخابات التشريعي مسألة الانقسام واستعادة الوحدة، إذ بالإمكان أن يتشكل المجلس التشريعي الجديد، وأن يبقى الانقسام على حاله، أو حتى أن يتعمق، بمثال إنتخابات المجلس التشريعي الثاني- 2006، وما قادت إليه. إن التوافق على المرجعية الوطنية السياسية، أي على برنامج العمل للمرحلة القادمة، والتوافق على استكمال تشكيل المجلس الوطني هو الذي يقودنا إلى وضع القدم بثقة، على الطريق السليم نحو إنهاء الانقسام■

■■■

■ على قاعدة ما حققته جولة الحوار الأولى من نتائج، لا بد من التأكيد على أهمية الجولة الثانية التي من المقر أن تنعقد بعد شهر تقريباً، ففيها سوف يناقش البرنامج السياسي وخطط العمل للمرحلة القادمة، وآليات استكمال تشكيل المجلس الوطني، ليجمع بين الداخل والشتات، وليشكل الإطار التوحيدي التوافقي للكل الفلسطيني؛ خاصة وأن جميع القوى دون استثناء، سواء من أعلن منها عزمه على خوض إنتخابات التشريعي، أو عدم المشاركة فيها، أكد حرصه – بالمقابل- على المشاركة في المجلس  الوطني، تعبيراً عن اعترافه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا. علماً أن عملية الإعتراف بمكانة المنظمة التمثيلية لا تأخذ مداها كاملاً، ما لم تُستكمل بالإقرار ببرنامجها السياسي، برنامج العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة؛ كما ترجمته قرارات المجالس الوطنية، وأعلت مكانته قرارات الشرعية الدولية، ووطدتها في آن.

■ إن سياستنا تقوم على التأكيد على ضرورة إنجاز الإنتخابات بحلقاتها الثلاث، بدءاً بالتشريعي، مروراً بالرئاسة وصولاً إلى المجلس الوطني. إن مشاركتنا في إنتخابات المجلس التشريعي، تعكس بلا شك صوابية قراءتنا للحالة السياسية والمجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصوابية قراءتنا للحالة الشعبية التي عَبَّرت عن نفسها بالتجاوب مع دعوات الإكتتاب في سجلات الناخبين، ما يعكس تعطش شعبنا للديمقراطية وللحرية، وبضرورة بناء نظام سياسي وحكم رشيد، متحرر من كل أشكال الفساد والإنحراف السياسي.

■ أثبتت وقائع الحوار أن جوهر القضية مازال سياسياً، أياً كان مظهرها. ولعل النقاش الساخن الذي دار حول المرجعية السياسية للانتخابات، وبشكل خاص حول قرارات المجلس الوطني، من شأنه أن يكشف الاتجاهات السياسية الكامنة لدى هذا الطرف أو ذاك، وبشكل خاص دعوة رئيس السلطة لاستئناف المفاوضات تحت إشراف الرباعية الدولية، بما يشكل تجاوزاً على قرارات المجلس الوطني، وتجاوزاً لما تمّ التوافق عليه في القرار القيادي في 19/5/2020 ، وأكدت عليه مخرجات 3/9■

 

15/2/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة مقدمة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إلى جولة الحوار الوطني الفلسطيني

 

[■ ترحب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بانعقاد الجولة الجديدة من الحوار الوطني الشامل في القاهرة، تلبية لدعوة كريمة من الإخوة في القيادة المصرية، وتأمل أن تكون خطوة على طريق التوصل إلى توافق وطني شامل حول جميع القضايا التي يواجهها شعبنا، وهو يواصل نضاله الذي لا يكل من أجل الخلاص من الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين.

وإذا كان من الطبيعي، بعد إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة إلى الانتخابات بمراحلها الثلاث، التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، أن يتركز البحث كأولوية في هذه الجولة على الضمانات التي تكفل نجاح الاستحقاق الانتخابي في أداء وظائفه المتوخاة، فإن مواصلة مسيرة إنهاء الانقسام تتطلب الاتفاق على ضرورة وآلية استمرار الحوار حتى ينجز كامل المهام التي تضمنها البلاغ الختامي لاجتماع الأمناء العامين بين رام الله و بيروت في 3/9/2020، بما في ذلك سبل استنهاض المقاومة الشعبية وتفعيل قيادتها الوطنية الموحدة، وصوغ استراتيجية وطنية كفاحية جديدة موحدة لمواجهة الاحتلال ومخاطر التوسع الاستيطاني والضم والتطبيع، وتشكيل اللجنة المكلفة بذلك من شخصيات وطنية وازنة كما ورد في البلاغ المذكور.

■ إنطلاقاً من ذلك، تتشرف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن تتقدم من الأخوة والرفاق ممثلي فصائل العمل الوطني المشاركين في جولة الحوار الحالية بالمقترحات التالية، إسهاماً منها في إغناء النقاش، وصولاً إلى التوافق على شروط إجراء الانتخابات الشاملة في أفضل الظروف، وتجاوز العقبات التي يمكن أن تطرأ في هذا السياق:]

أولاً- المرجعية السياسية للعملية الانتخابية

■ لا بد من تأكيد التوافق على أن المرجعية السياسية للعملية الانتخابية تتمثل في بنود الإجماع الوطني المحددة في وثيقة الوفاق الوطني- 2006، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين - 3/9/2020، وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني - 2018 بشأن إنهاء العمل بالتزامات المرحلة الانتقالية، والخروج من نفق أوسلو المظلم. إن هذا التأكيد ضروري من أجل تحييد المخاوف من انحراف الاستحقاق الانتخابي عن هدفه المتمثل في وضع حد للانقسام وتوحيد مؤسستنا الوطنية، وتجديد بنيتها على أساس من الشراكة والديمقراطية، وردم الفجوة بينها وبين جماهير الشعب، بما يُمَكِّن من توفير مقومات النهوض باستراتيجية المواجهة الشاملة مع الاحتلال.

ويهمنا أن نشير هنا إلى أن التراجع عن قرار 19/5، الذي شكل بداية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني بشأن التحلل من القيود المجحفة لاتفاقيات أوسلو، والعودة إلى المراهنات الخاسرة على مفاوضات لا يتوفر الحد الأدنى من مقومات نجاحها في تأمين حقوقنا الوطنية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، هو تجاوز لما تم التوافق الوطني عليه لا بد من تصويبه، لما يلقيه من ظلال على مصداقية الالتزام بأسس مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام.

 

ثانياً- الإطار الدستوري القانوني للعملية الانتخابية

■ إنسجاماً مع دعوتها المبكرة إلى إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها في الضفة، بما فيها القدس العاصمة، وقطاع غزة حتى حدود الرابع من حزيران 67، باعتبار ذلك أحد الروافع لتجاوز المرحلة الانتقالية التي نص عليها إتفاق أوسلو، فإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بما جاء في المادة الثانية من القرار بقانون، المتعلق بتعديل قانون الانتخابات، تلك المادة التي تقضي باستبدال عبارة «السلطة الوطنية» بعبارة «دولة فلسطين» حيثما وردت في القانون الأصلي. ولكن لابد من معالجة الالتباسات القانونية التي يثيرها التعديل المذكور، كونه يستند في حيثياته من جهة، إلى القانون الأساسي المعدل الذي لا يزال قائماً وما يزال يشكل أساساً دستورياً للسلطة الوطنية ومؤسساتها في المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى، إلى وثيقة إعلان الاستقلال التي تعلن دولة فلسطين «دولة للفلسطينيين أينما كانوا»، مما يؤسس لانتخاب رئيسها من قبل المجلس الوطني الذي فوض صلاحياته بهذا الشأن إلى المجلس المركزي.

■ إن إزالة هذه الالتباسات تتطلب التوافق على صيغة دستورية مؤقتة تستلهم إعلان الاستقلال، وتستند – في الوقت نفسه - إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 19/67- 2012 الذي يعترف بدولة فلسطين عضواً مراقبا في المنظمة الدولية، على أن يجري إقرار هذه الصيغة من قبل المجلس المركزي، في اجتماع يعقده بمشاركة الأمناء العامين، على طريق التوصل إلى إعلان دستوري يعتمده المجلس التشريعي المنتخب، بصفته المخول بتعديل القانون الأساسي ، والمجلس الوطني الجديد، بعد استكمال تشكيله، بصفته الهيئة البرلمانية العليا لدولة فلسطين.

ثالثاً- الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية

■ تؤكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن العملية الانتخابية وبخاصة إعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، واعتبار إنتخاب المجلس التشريعي المرحلة الأولى من تشكيل المجلس الوطني الذي سوف يُستكمل بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات. وتدعو الجبهة إلى استكمال التوافق على الضمانات التي تكفل سلامة العملية الإنتخابية ونزاهتها بحيث تؤدي وظيفتها المتوخاة، وأهمها ما يلي:

1- التوافق على تكوين محكمة الانتخابات، كمقدمة لتنسيبها وتشكيلها وفقاً للقانون، والتأكيد على الالتزام بالنص القانوني الذي يعطيها وحدها حق البت بكافة القضايا التي تنشأ في سياق العملية الانتخابية وعدم تدخل أية جهة قضائية أخرى في هذا الشأن، بما في ذلك المحكمة الدستورية.

2- التأكيد على ضمان الحريات العامة بما يصون حق الجميع في الترشيح والاقتراع والدعاية الانتخابية بحرية تامة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين سواء في الضفة أو قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية يُتفق عليها لمراقبة إلتزام جميع الأطراف المعنية بحرية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

3- الإتفاق على صيغة الإشراف الأمني على الانتخابات، بما يأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم في كل من الضفة وقطاع غزة، ويكفل اطمئنان الجميع إلى عدم تدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية باستثناء القوى المكلفة بذلك، والتي يجب أن تلتزم إلتزاماً دقيقاً بالقانون أثناء أدائها لمهمتها.

4- ضمان إلتزام الجميع بنتائج العملية الانتخابية واحترامها، وتضامن جميع القوى في العمل من أجل حمل الأطراف الإقليمية والدولية على احترام هذه النتائج أياً كانت، وكذلك العمل المشترك على كف يد التدخل من جانب سلطات الاحتلال وتجاوز العقبات المتوقع أن تزرعها لعرقلة مسار العملية الانتخابية. وفي هذا الصدد نقترح أن تلتزم جميع القوى بالعمل في المجلس التشريعي القادم على اعتماد «القانون النرويجي» الذي يتيح للقوائم الاستبدال المؤقت للنواب الذين يتعرضون للاعتقال على أيدي سلطات الاحتلال.

5- الإتفاق على خطة للعمل الوطني المشترك من أجل انتزاع حق جميع مواطني القدس العاصمة في ممارسة حقهم الانتخابي ترشيحاً وتصويتاً داخل مدينتهم، في حال تنكر الاحتلال للإتفاقات السابقة بهذا الشأن.

6- دعوة جميع القوى إلى الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة الثلث في القوائم المشكلة لخوض العملية الانتخابية، وتعزيز تمثيل الشباب في هذه القوائم.

7- صوغ وتوقيع وثيقة شرف تحدد بوضوح الالتزامات المشار إليها أعلاه والتي يتم التوافق عليها، وتعهد الجميع باحترامها وضمان شروط نجاح العملية الانتخابية■

■■■

■ وأخيراً، فإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجدد التعبير عن رأيها بأن القرارات بقانون التي صدرت مؤخراً لتعديل قانون السلطة القضائية لا مبرر لها، وبخاصة أننا على أبواب إنتخاب مجلس تشريعي جديد خلال بضعة شهور، وأن بعض بنودها تشكل مساساً باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. ولأن هذه التعديلات يمكن أن تلقي ظلالاً على مصداقية العملية الانتخابية، فإننا ندعو المشاركين في الحوار الوطني إلى توجيه نداء مشترك يدعو الرئيس أبو مازن إلى وقف العمل بهذه التعديلات إلى أن يتاح النظر فيها من قبل المجلس التشريعي المنتخب.

إن الجبهة الديمقراطية، إذ تتقدم بهذه المذكرة إلى الأخوة والرفاق أطراف الحوار الوطني، فإنها تعبر في الوقت نفسه عن شكرها لجمهورية مصر العربية وقيادتها للدور الأخوي الذي لعبته في التمهيد لهذا الحوار ورعايته وتوفير شروط نجاحه■

 

                                                                            المكتب السياسي

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

                                                                           8/2/2021

 

 

 

 

 

 البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني

القاهرة، 8-9 شباط (فبراير) 2021

 

[■ برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8 ، 9 فبراير 2021م إجتماعاً في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الإنتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لا سيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات إجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر 2020، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ، حيث عَبَّر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الإجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد اتفق المجتمعون على الآتي:]

1- إستنادا إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021، فإن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه إنتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الإنتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم إنطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.

2 - الإلتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الإنتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

3- التأكيد على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4- تشكيل محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها إستنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

5- تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الإنتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

6 - إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس «أبو مازن» لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

7- ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الإنتخابات دون مضايقة.

8- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الإنتخابات أو الدعاية الإنتخابية لأي طرف سياسي.

9- التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

10- معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد إنتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

11 - رفع توصية للرئيس «أبو مازن» للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين - طلبات الإستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

12- رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13- إتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وإنتخاباً.

14- توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والإعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.

15- تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الإنتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة■

 

9/2/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوار القاهرة – الجولة الثانية

(1)

الجولة الثانية.. دورة إستكمال

■ إنعقدت الجولة الثانية للحوار الوطني الفلسطيني، في القاهرة في 16 و17/3/2021 باعتبارها استكمالاً لجولة الحوار الأولى التي انعقدت في 8 و9/2/2021. كانت الجولة الأولى مدخلاً لإعلان مواقف الأطراف الفلسطينية كافة من المرسوم الرئاسي في الدعوة للانتخابات في حلقاتها الثلاث، بالتتالي والترابط ، المجلس التشريعي، ورئاسة دولة فلسطين (وفقاً لما جاء في المرسوم)، والمجلس الوطني. وقد استغرق نقاش إنتخابات المجلس التشريعي المساحة الأوسع من الحوار. وبقيت على جدول الأعمال مسألتان، لم تتم مناقشاتهما، أو الوصول إلى نتائج بشأنهما، هما:

أ) المرجعية السياسية لعموم الحالة الفلسطينية، أي الاستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة. وهي النقطة التي وردت في مخرجات إجتماع الأمناء العامين- 3/9/2020، والتي تعطل قرار تشكيل لجنة لتقديم صيغة بشأنها إلى دورة يعقدها المجلس المركزي في م.ت.ف، يحضره الأمناء العامون المشاركون في حوار 3/9.

هذه النقطة أثيرت مرة أخرى في حوار القاهرة. من قبل أكثر من طرف، وعلى أن تكون قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني- 2018 هي المرجعية السياسية التي تقود، بالتنفيذ العملي، إلى الخروج الآمن من إتفاق أوسلو والتزاماته، (التي هي إلى الإملاءات أقرب)، بما فيه وقف العمل بالمرحلة الانتقالية. علماً أن حركتي فتح وحماس توافقتا على تجاوز طرح هذه النقطة(!)، ما يُفسح في المجال أمام تفسيرات شتى.

ب) أما القضية الثانية، فكانت فتح ملفات المجلس الوطني وإعادة بناء، أو تطوير مؤسسات م.ت.ف، لتكون جامعاً للكل الفلسطيني، بعدما باتت موضع إعتراف من كافة الأطراف، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، دون أن يعني هذا الاعتراف المصادقة على أوضاعها الحالية، وعلى الواقع المتدهور لمؤسساتها، وعلى حالة تغييب لجنتها التنفيذية، أو إفراغ مؤسساتها واتحاداتها الشعبية والنقابية من مضمونها، والإبقاء عليها هياكل فارغة.

■ هاتان القضيتان، شديدتا الأهمية، لم يكن ممكناً أن يغلق باب الحوار دون الوصول إلى توافقات بشأنهما. من هنا، تقررت الدعوة لجولة ثانية في منتصف آذار (مارس) تكون إستكمالاً لجولة شباط (فبراير). والتأكيد على أنها «دورة استكمال»، تنعقد بمشاركة لجنة الانتخابات المركزية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني، باعتبارها طرفاً رئيسياً في عملية إعادة التشكيل■

 (2)

مقدمات الجولة الثانية

■ سبق إنعقاد الجولة الثانية مجموعة من التطورات والمواقف التي يمكن اعتبارها إيجابية، منها على سبيل المثال: أن مواقف الأطراف الفلسطينية من المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي باتت واضحة، فقد أعلنت الأطراف مواقفها، من هو مشارك بات معروفاً، ومن هو غير مشارك بات أيضاً معروفاً، أي أن الطريق إلى إنجاز العملية الانتخابية باتت إلى حد كبير سالكة، دون أن نسقط من حسابنا عدداً من المحاذير التي باتت بعد الجولة أكثر وضوحاً.

■ إلى ما تقدم نضيف ظاهرة تَبَدَّت على نحو واضح لدى عدد من المشاركين بالحوار في أن يخصص الوقت اللازم لمناقشة موضوع المرجعية السياسية الوطنية، والمجلس الوطني الجديد، أي القضايا التي تم تأجيلها من الجولة الأولى، وهي قضايا تستأثر باهتمام أوساط واسعة من الرأي العام الفلسطيني. وفي هذا الإطار شهدت الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وبعض البلدان العربية، تحركات تدعو إلى استكمال الحوار، واستكمال العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ الانتخابات الأسلوب الأساس في إعادة تشكيل المجلس الوطني، إلتزاماً بما جاء في مذكرات وبيانات وقرارات التوافق الوطني على مدى السنوات الماضية.

■ أما في الإشارات التي اعتبرت سلبية في التحضير لجولة الحوار الثانية فقد كان أهمها: الأحاديث المتكررة والمتناقضة عن احتمالات تشكيل لائحة «مشتركة» بين فتح وحماس، كانت موضع تداول بينهما في اجتماع أسطنبول، تلتحق بها أطراف أخرى، ما أوضح أن الحوارات الثنائية بين الطرفين مازالت على حيويتها، في إطار رغبة الطرفين في «ضبط» السقف السياسي لجولة الحوار، بحيث لا تخرج عن السياق السياسي الذي يخدمهما، رغم تباين الرؤى – في الأصل- بينهما ■

 (3)

إغراق الحوار بالقضايا الإجرائية على حساب القضايا الجوهرية

■ تحسباً لاحتمال أن يتم إغراق الحوار بالقضايا الإجرائية والتفصيلية ذات الصلة بانتخابات المجلس التشريعي، من خلال الاستماع إلى تقارير لجنة الانتخابات المركزية، ومناقشتها بكل ما سوف يجرّ هذا الحوار في الدخول بأمور، يمكن حَلَّها دون إثقال الحوار بها، تقدم عدد من المشاركين باقتراح إدراج مسألتي المرجعية السياسية الوطنية ومنظمة التحرير، كبند أول على جدول الأعمال.

■ غير أن توافق حركتي فتح وحماس، وضع أطراف الحوار الأخرى أمام الأمر الواقع، فتم اعتماد جدول الأعمال كما قُدم من راعي الحوار، بالنص التالي: «1-الإستماع لتقرير من لجنة الإنتخابات المركزية حول سير عملية الإعداد للإنتخابات التشريعية والإتفاق على حلول للموضوعات العالقة: المحكوميات - الإشراف الإداري والأمني – أي قضايا أخرى تثيرها اللجنة؛ 2- إعداد  ميثاق شرف للفصائل المشاركة بالانتخابات؛ 3- تقديم رئاسة المجلس الوطني تقريراً تفصيلياً حول وضعية المجلس والمنظمة ومناقشة آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضاءه آخذين في الاعتبار أن تشكيل المجلس الوطني هو المرحلة  الأخيرة في مسار التحول الديمقراطي، وستقوم رئاسة المجلس باستكمال التشاور مع كافة فئات المجتمع الفلسطيني تمهيداً لطرح رؤيتها المتكاملة في هذا الشأن».

■ إن اعتماد جدول الأعمال بهذا التسلسل، أدى إلى الاستغراق في مناقشة القضايا الإجرائية لانتخابات التشريعي، إستهلك معظم الوقت في جولة الحوار الثانية، ما حال دون الدخول في مناقشة القضية الجوهرية، متمثلة بأوضاع م.ت.ف وتطويرها، وإعادة بنائها في سياق سياسي جديد. لقد كان وفد فتح واضحاً حين دعا إلى مناقشة هذه القضايا، بعد الانتخابات التشريعية التي سوف تنعقد في 22/5/2021، ما يُمكن أن يُفسر أن حركة فتح ترهن التعاطي مع قضية المجلس الوطني بنتائج إنتخابات التشريعي. أما الربع الأخير من الزمن المتبقي لمتابعة الحوار، فقد اقتصر على جولة إستماع قدم كل طرف فيها رؤيته للمرحلة القادمة للحالة السياسية الفلسطينية، ومشروعه لإصلاح أوضاع م.ت.ف، بما في ذلك ما قدمته رئاسة المجلس الوطني من أوراق عمل، تحمل في طياتها إقتراحات محددة، لكنها مفوَّتة، لإعادة تشكيل المجلس الوطني■

(4)

المجلس الوطني الجديد .. قضايا وآراء

■ رغم أن النقاش حول تشكيل المجلس الوطني الجديد، بقي عند العتبات الأولى، فإن ما أثارته المداخلات، خاصة ما قُدم باسم رئاسة المجلس الوطني، يستحق التوقف عنده، لما يحمله من أفكار ومواقف تحتاج إلى اتخاذ مواقف واضحة منها. فالحديث دار في كل هذه المساهمات حول ضرورة تشكيل المجلس الجديد، وبحيث يكون جامعاً للكل الوطني. لكن ما لفت النظر في ما طُرح، القضايا التالية:

• حديث البعض عن قرار إعادة التشكيل بـ «الإنتخابات حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك» لم يقف عند هذه النقطة، بل إستكمل مبشراً بأن لا إمكانية لأي انتخابات في الخارج، وأن انتخاب المجلس التشريعي هو الحلقة الأولى، والأخيرة، في عملية انتخاب المجلس الوطني، وبالتالي، تصبح الخطوة التالية هي «التوافق على آليات لاستكمال عضوية المجلس الوطني من الخارج، بالتعيين نظراً لاستحالة تنظيم الانتخابات».

• في السياق نفسه طُرحت المسألة من زاوية أخرى. وهي: هل تعتبر إنتخابات المجلس التشريعي، خطوة كافية – فيما خص الداخل الفلسطيني- لتمثيل القوى السياسية كافة، فيه، واستتباعاً في المجلس الوطني؛ كحركة الجهاد على سبيل المثال، ومعها الصاعقة، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، وفصائل أخرى لن تشارك في انتخابات التشريعي. هل تُحرم من حقها في عضوية المجلس الوطني (من الداخل). فضلاً عن أن الانتخابات لا تضمن أن كل من سيرشح نفسه سيفوز بالتشريعي، فماذا لو لم يَفُزْ هذا الطرف أو ذاك، هل يُحرم هو الآخر من عضوية الداخل في الوطني؟

• النقطة الجوهرية التي تحتاج إلى التعمق في تناولها وهي مبدأ تشكيل التشريعي، ومبدأ تشكيل المجلس الوطني. فالتشريعي باعتباره مؤسسة تشريعية لسلطة الحكم الذاتي لشعبنا في ظل الاحتلال، تقوم انتخاباته على المغالبة، في ظل موازين قوى إنتخابية «سلطوية»، ليس بالضرورة أن تشكل الوجه الحقيقي للوزن السياسي لهذا الفصيل أو ذاك، خاصة وأن الانتخابات التشريعية تتم في ظل إنعدام فرص التكافؤ، حيث تحتكر سلطتان، هما فتح وحماس، وتتحكم بمقاليد السيطرة والهيمنة السياسية والاقتصادية والأمنية والمالية، وغيرها... في الضفة والقطاع، ما يؤدي إلى قيام موازين قوى «سلطوية»، بعيداً عن قيم وتقاليد الائتلاف والشراكة الوطنية التي تتحلى بها الحركات الوطنية في مرحلة التحرر الوطني.
• هذه القيم صاغتها تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية، قبل قيام السلطة الفلسطينية في ظل إتفاق أوسلو، والتي أسهم قيامها في إفقاد صيغة العلاقات الوطنية توازنها، كما ساهم الإنقسام، هو الآخر، في تعميق هذه الظاهرة، وأدّى إلى مفاقمة نزعات الإحتكار والاستفراد بالسلطة، في الضفة كما في القطاع، كل على طريقته، وكل في أسلوبه، وبالتالي هل تعكس نتائج إنتخابات المجلس التشريعي الموقع الوطني للأطراف المشاركة في الانتخابات، وهل تعكس هذه النتائج الوزن السياسي الحقيقي للجهات الفلسطينية على مختلف مشاربها، وأهمها فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تَحَمَّلَت المسؤوليات الكبرى في إعادة بناء م.ت.ف في العام 1969، وفي بلورة برنامجها الوطني، الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال المجتمع الدولي ومؤسساته كافة، وفي تطوير النظام السياسي، وفي النضال داخل المؤسسة وفي الميدان، وصولاً إلى تكريس مبدأ الشراكة الوطنية، مسلماً به على اختلاف  المواقع السياسية والخلفية الفكرية لكل من أطراف الحالة الوطنية.
• رداً على هذه التساؤلات وغيرها، تقدمت بعض الأطراف باقتراح بتعديل الأرقام المقترحة لتشكيل المجلس الوطني الجديد، بزيادتها من 350 عضواً (150 داخل + 200 خارج) إلى حوالي 400 أو 450 عضواً، ويكون للداخل 200 عضو، وللخارج 250 عضواً. وهكذا تستكمل عضوية المجلس الوطني في الداخل من 132 عضواً منتخباً في التشريعي يضاف لهم 68 عضواً يتم التوافق على تسميتهم من الأطراف، التي إما لم تشارك في الانتخابات، أو التي لم يحالفها الحظ في النجاح، أو تلك التي أسهم عدم تكافؤ الفرص في حرمانها مما تستحقه من موقع تمثيلي. أما تمثيل الخارج، فكان موضوعاً لنقاش من نوع آخر■

 (5)

ما هو تفسير «بالإنتخابات حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك؟»

■ التفسير «الرسمي» (إذا جاز التعبير) قدمته رئاسة المجلس الوطني في مطالعة قدمها أمين سر المجلس السفير محمد صبيح، تقوم على الأفكار التالية: «كل المجالس السابقة، قامت على مبدأ الانتخابات، ومبدأ التوافق في الوقت نفسه». وفَسَّرت رئاسة المجلس مفهوم الإنتخابات بالتالي:

«إن انتخاب معظم أعضاء المجلس الوطني يتم بعمليتين، واحدة سرية وأخرى علنية.

العملية السرية هي المؤتمرات الحزبية لفصائل العمل الوطني، والتي من خلالها يتم إنتخاب ممثليها في المجلس الوطني. وبالتالي فإن كافة ممثلي الفصائل الفلسطينية هم منتخبون.

أما العملية العلنية فهي الإنتخابات التي تشهدها الإتحادات والمنظمات الشعبية، بما في ذلك إختيار ممثليها لعضوية المجلس الوطني. وبالتالي فإن كافة ممثلي الاتحادات والمنظمات الشعبية في المجلس الوطني هم منتخبون.

أما «الأعضاء المعينون بالتوافق، فهم الشخصيات المستقلة».

■ عن آلية تشكيل المجلس الوطني الجديد، حملت مطالعة رئاسة المجلس إقتراحاً باعتماد صيغة «القيادة الفلسطينية» التي تستوعب/ تضم جميع الإتجاهات الفاعلة في الحركة الفلسطينية، والمستوحاة من تقليد متبع في العمل الوطني، تعود جذوره إلى العام 1970، تمخضت عنه الصيغ التالية: «القيادة الموحدة»، ثم «اللجنة المركزية»،... فـ «القيادة الفلسطينية»، وكان آخرها ما أُطلقت عليه تسمية «هيئة تطوير وتفعيل م.ت.ف»، التي انبثق تشكيلها عن أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة في آذار (مارس) 2005، لتكون هي اللجنة التحضيرية المعنية بتشكيل المجلس الجديد، حيث نصَّت الفقرة 5 من «إعلان القاهرة» الصادر عن أعمال الحوار الوطني المذكور، على مايلي: «5- وافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل بصفة المنظمة الممثل الشرعي (و) الوحيد للشعب الفلسطيني. ومن أجل ذلك، تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس، وتشكل اللجنة من رئيس المجلس الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، وشخصيات وطنية مستقلة، ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه الإجتماعات». [ راجع بهذا الخصوص الفصل بعنوان: «الحوار الوطني الفلسطيني، القاهرة (15-17/3/2005)»، ص 57-71 من كتاب «رئاسية 2005..»، وهو الكتاب الرقم 15 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، من إصدار «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات»(ملف). ط1: آذار (مارس) 2006.]

■ الجدير بالذكر أن «هيئة تفعيل وتطوير منظمة التحرير» قد عقدت أكثر من إجتماع لها في القاهرة، بناء على دعوة من الرئيس أبو مازن. كذلك تجدر الإشارة – في ذات السياق – إلى انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت- 10 و11/1/2017، برئاسة الأخ سليم الزعنون – رئيس المجلس الوطني، ومشاركة اللجنة التنفيذية + الأمناء العامين + 3 مستقلين. [ راجع بهذا الخصوص الفصل بعنوان «إجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني.. بيروت، 10-11/1/2017»، ص 135-153 من كتاب «في مجرى الأحداث.. 2017»، وهو الكتاب الرقم 33 من  سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، من إصدار «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات»(ملف). ط1: أيلول (سبتمبر) 2018.]

■ اللافت في اقتراح أمين سر المجلس الوطني الذي تقدم به باسم رئاسة المجلس إلى مائدة الحوار، أنه انطلق من صيغ الهيئات القيادية الجامعة آنفة الذكر، ومنها: «القيادة الفلسطينية» التي جرى إعادة إنتاجها باعتماد نفس الأسس بصيغة «هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف»، أو «اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني» لكي يقترح إشغال مقاعدها من رئاسة المجلس (4) بدلاً من رئيسه (1)، و 10-15 من خارج دائرة تمثيل القوى السياسية الفاعلة.

■ مثل هذا النقاش، بأبعاده المختلفة، يقودنا إلى السؤال التالي: ما هو المطلوب من تشكيل المجلس الوطني الجديد؟ هل المطلوب إستعادة القديم مع إضافة ممثلين عن باقي الفصائل التي ما زالت خارجه، أم المطلوب هو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، من مدخل إعادة تشكيل المجلس الوطني، باعتباره المؤسسة التشريعية ذات المكانة الأسمى وصاحبة الصلاحيات الأشمل في رسم ملامح النظام السياسي الفلسطيني؟

وهل المطلوب إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني تحت سقف مشروع أوسلو، أم بالتزام المشروع الوطني الذي أعاد المجلس الوطني التأكيد عليه في دورته الأخيرة في 2018؟ وما هي قيمة إعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، بمعزل عن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، ودون الخروج من إتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، تنفيذاً لما تم التوافق عليه؟■

 

 

(6)

إستخلاصات أولية من جولة الحوار الثانية

1- لم تضع حركة فتح حتى الآن مسألة المجلس الوطني على جدول أعمالها، باعتبارها مُستغرقة بالتحضير للانتخابات التشريعية، في ظل ما يتردد عن إرتباك داخلي تعيشه الحركة، لذلك كان أمين سر حركة فتح، جبريل الرجوب واضحاً وصريحاً حين أعلن أن البحث الجدي في موضوع المجلس الوطني ومنظمة التحرير سيجري بعد انتخاب المجلس التشريعي. وإلى هذا الموقف الصريح، نضيف: إن البحث الجدي في استحقاق المجلس الوطني سيجري في ضوء المسار العملي الذي سوف ينحوه إستحقاق التشريعي، سواء حصل في موعدة المقرر، أم تأجل، أم..، ما يعني، أن موقف فتح من الإسراع في إعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، لم يُحسم بعد، وأنه مازال رهن نتائج إنتخابات المجلس التشريعي، علماً أن فتح، وهي تدعو إلى تجديد شرعية المؤسسات، فإنها تدرك أن المطلوب منها، دولياً (أميركياً، وأوروبياً، وحتى عربياً) لا يتجاوز حدود تجديد شرعية التشريعي وشرعية الرئاسة. أما المجلس الوطني، وفقاً لما بات واضحاً، فهو لا يحتل الموقع المهم الذي بإمكانه أن يشغل بال أطراف المجتمع الدولي.

2- مازالت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، في الأوراق التي قَدَّمها أمين سِرِّها إلى جولة الحوار، رهينة لتقاليد العمل السابقة في موضوع أسس تشكيل المجلس الوطني، فهي مازالت تعتمد التوافق الوطني عملياً – كأساس وحيد تتحكم بمفاتيحه القيادة المتنفذة في م.ت.ف-، ما يعني أن الحديث عن الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، ومدخلها مجلس وطني جديد، مازال في واد، وأن رئاسة المجلس الوطني – التي تحمل وجهة نظر الجهة صاحبة القرار في إدارة شئون المؤسسة - مازالت في واد آخر؛ أما اقتراحاتها وآلياتها لتشكيل المجلس الوطني القادم ( وتعبير «القادم» - والحال هكذا- أكثر دقة من تعبير «الجديد») فإنها مازالت أسيرة مفاهيم الكوتا، فهي تُحجم عن إجراء قراءة حقيقية تعترف من خلالها بالواقع المتخلف للمنظمات والاتحادات الشعبية، التي باتت لا تمثل إلا شريحة بيروقراطية متربعة على رأس هياكل شبه فارغة لهذه المنظمات، فاقدة الصلة بقواعدها، تفتقر إلى الشرعية النقابية.

3- كذلك لم تقرأ رئاسة المجلس الوطني ما معنى دخول حركتي حماس والجهاد إلى المجلس القادم، وكذلك عودة «القيادة العامة» و«الصاعقة»؛ فضلاً عن كونها لم تقرأ، ويبدو أنها لا تريد أن تقرأ المتغيرات الكبرى في واقع الحركة الجماهيرية وبنيتها وتطورها وتقدمها على طريق تنظيم صفوفها، خاصة في الشتات وفي أوروبا، والأميركيتين، حيث نشأت عشرات المؤسسات الأهلية، التي باتت، في ظل غياب المؤسسات الوطنية الجامعة في م.ت.ف (دوائر اللجنة التنفيذية، والإتحادات، والمنظمات الجماهيرية) هي المُعَبِّر الحقيقي عن واقع الحركة الجماهيرية، وعن مزاجها السياسي، وتطلعاتها من أجل الإصلاح والتغيير الديمقراطي والتجديد.

4- إن قصور هذه القراءة، الذي ينجم عنه إستعادة تلقائية، لا بل إرادوية، لآليات «التمثيل بواسطة التعيين» تحت غطاء التوافق الوطني، وإعادة إنتاج «القديم»، هي أمور لم تَعُدْ غير قابلة للتطبيق لاختلاف شروط الحاضر عن الماضي، لاختلاف التوازنات وعلاقات القوى ومستوى الوعي وارتفاع ثقه الحركة الجماهيرية بنفسها وبقدراتها، خاصة بعد أن تبيّن – بالوقائع الملموسة – الفشل الذريع لسياسة السلطة المتحكمة في مجال القضية الوطنية، أو مختلف ملفات الديمقراطية بشقيها السياسي والإجتماعي. إن التمثيل الحقيقي، الصادق، للحالة الفلسطينية، لا يمكن أن يكون إلا من خلال أشكال واضحة من الممارسة الديمقراطية القاعدية، ما يعني توسل الإنتخابات للتمثيل كخيار أول، لا يتم الاستثناء فيه، إلا بنتيجة الظرف الموضوعي القاهر، وليس الاستنساب الفوقي، الذي يعكس مصالح شريحة بيروقراطية، فقدت أهليتها لمواصلة إحتكارها لقيادة المسيرة الوطنية، وباتت أعجز من أن تضطلع بهذا الدور.

5- إن العديد من المداخلات، إكتفت بالحديث عما يسمى «مجلس وطني توحيدي» تنضم إليه حماس والجهاد، وتعود إليه القيادة العامة والصاعقة، وتكون أهم وظائفه إلغاء إتفاق أوسلو، دون أن تقدم رؤية متكاملة لما تعنيه هذه الخطوات، سوى التأكيد على أننا حركة تحرر وطني، دون الذهاب أكثر، نحو تفسير هذا الأمر، سوى من موقع إلغاء أوسلو، والتمسك بالمقاومة.

كذلك يجب القول إن مجلساً وطنياً «يجرؤ» على إلغاء إتفاق أوسلو، دون توفير «الخروج الآمن من الاتفاق» شيء، ومجلس وطني يدعو إلى تجاوز الاتفاق بخطوات عملية وملموسة تؤدي عملياً إلى الإنفكاك عنه، شيء آخر. فضلاً عن أن لجنة تنفيذية فاعلة وناشطة، مسلحة بدوائر تتفاعل مع أطرها الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية، بعيداً عن سياسة التفرد والانفراد والتهميش، شيء، ولجنة تنفيذية مُهَمَّشة ومُغَيَّبة، تحولت إلى ما هو أدنى من هيئة إستشارية، شيء آخر. هذا دون أن نُسقط من حسابنا أن الحالة الفلسطينية، وبشكل خاص أوضاع السلطة، في ظل مجلس تشريعي، سيكون، لعنصر الشباب والتجديد دور فيه، هو الآخر شيء، وسلطة فلسطينية في ظل مجلس تشريعي منقسم ومشلول يستعيد تجربة مجلس العام 2006، شيء آخر.

وبالتالي.. فإن هذا كله يملي على جميع القوى السياسية المبادرة، أن تتقدم إلى الرأي العام برؤيتها لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالركائز المؤسسية التي يقوم عليها■

 

31/3/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة
16-17 آذار (مارس) 2021

[■ برعاية مصرية كريمة وبمباركة من فخامة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» واستكمالا للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الإنقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 16-17/3/2021 إجتماعاً في القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية:]

1- ناقش المجتمعون بمسئولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني إستنادا للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الإتفاق على سُبُل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني،
وإحالتها للجهات المختصة.

2- إستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الإنتخابات المركزية حول سير الإعداد للإنتخابات التشريعية والإتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

3- كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضاءه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

4- إعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة إنعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.

5- هذا، وأكد المجتمعون على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغريية وقطاع غزة، والتصدي لأية إجراءات قد تعيق إجراءها، خاصة بالقدس.

6- كما أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها، وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

7- كما وقعت الفصائل المشاركة فى الإنتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية، والمصلحة العامة، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الإلتزام بالقانون
الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الإنتخابية.

8- توجه المشاركون في الإجتماعات بالتحية والتقدير والإعزاز لشهداء الشعب الفلسطيني والأسرى والأسيرات البواسل، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، كما عبر المجتمعون عن تقديرهم لدعم السيد الرئيس «عبد الفتاح السيسىي» للشعب
الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميثاق الشرف بين الأحزاب والفصائل

المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة

[■ نحن قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري فى الاختيار، وإدراكا منا بأهمية الإلتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الإنتخابية، فإننا نتعهد بالالتزام بما يلى:]

أولا- التقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (2021) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (2021) بشان الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة (2021) بشأن تعزيز الحريات العامة والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.

ثانيا- التقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذى يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال:

1- التعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم إنتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.

2- إحترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها.

3- إحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.

4- الإلتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب فى انتخاب قائمته بحرية.

5- الإلتزام بالفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانونا.

6- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم.

7- الإمتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

8- الإمتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادى على الحملة الإنتخابية للقوائم الأخرى.

9- الإلتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين/ المرشحات أو من الناخبين/ الناخبات.

10- تجريم وتحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

11- الإلتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

12- الإلتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.

13- عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو دولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، وفى سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.

14- الإلتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مواجهة وباء «كورونا» سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.

15- الإلتزام بعدم إقامة أى فعاليات انتخابية أو استخدام دور العبادة (المساجد- الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر فى الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

16- الإلتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية.

17- الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية. 18- تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذى يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني، وذلك إنسجاما مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

19- الإلتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

20- إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتحمل المسؤولية عن كافة نشاطاتهم الدعائية.

21- إلتزام الإعلام الرسمي بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسية والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الإنتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة لها، وتتحمل المسؤولية عن أي محتوى إعلامي صادر عنها، وتتكفل لجنة الانتخابات المركزية بمتابعة أي تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الانتخابية لدى الجهات المختصة.

22- الإلتزام باتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوي.

23- الإلتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك.

24- الإلتزام بنتائج الإنتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة.

25- تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الإلتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.

 

والتزاما منا بالتقيد بما ورد في هذا الميثاق، فإننا نوقع عليه والله الموفق

قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب المشاركة في الإنتخابات الفلسطينية العامة:

1- حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح(                         2- حركة المقاومة الإسلامية (حماس(

    جبريل الرجوب                                                    صالح محمد العاروري

3- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين                            4- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

    أبو أحمد فؤاد                                                     فهد سليمان

5- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة»         6- حزب الشعب الفلسطيني

    طلال ناجي                                                       بسام الصالحي

7- جبهة التحرير الفلسطينية                                   8- جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

    واصل أبو يوسف                                                 احمد مجدلاني

9- الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا(                        10- جبهة التحرير العربية

    صالح رأفت                                                       ركاد محمود سالم

11- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية                        12- الجبهة العربية الفلسطينية

     مصطفى البرغوثي                                                سليم علي البرديني

13- طلائع حزب التحرير الشعبية «قوات الصاعقة»                   14- التجمع الوطني للمستقلين

     معين حامد                                                        محمد رشيد المصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة حول المجلس الوطني الفلسطيني

 ■ لمحة تاريخية

• كلفت القمة العربية المنعقدة في القاهرة بتاريخ 13/1/1964؛ المغفور له، القائد الفلسطيني الكبير أحمد الشقيري، بإعداد دراسة، حول؛ إقامة كيان فلسطيني جامع للشعب الفلسطيني.
• شكل رحمه الله؛ لجنة تحضيرية، طافت العواصم العربية لاختيار ممثلين عن أبناء فلسطين في هذه العواصم، بالتوافق مع الجاليات الفلسطينية وأيضاً الحكومات العربية ذات الصلة ليشاركوا في المؤتمر التأسيسي الأول، والذي؛ تقرر عقده في مدينة القدس في 14/5/1964، من أجل قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
• تم إفتتاح المؤتمر التأسيسي (سمي المجلس الوطني الفلسطيني لاحقاً)، في مدينة القدس، برعاية المغفور له، جلالة الملك حسين بن طلال، وحشد كبير من قادة وممثلين عن الدول العربية والصديقة، وكان عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني هذا، 471 عضواً.
• أُعلن في ختام أعمال هذا المجلس قيام منظمة التحرير الفلسطينية؛ ومقرها مدينة القدس، وتم إختيار السيد أحمد الشقيري أول رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أقر المجلس الوطني الفلسطيني عدداً من القرارات الهامة.
• قام السيد أحمد الشقيري، رئيس م.ت.ف، بإبلاغ ملوك ورؤساء الدول العربية، والذين شاركوا في اجتماع القمة العربية الثانية والتي عقدت في مدينة الاسكندرية بتاريخ 5/11/1964 بقيام منظمة التحرير الفلسطينية؛ وقد إعتمدت هذه القمة العربية، قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وعدداً من القرارات ذات الصلة.
• كان لهزيمة حزيران 1967، أثر كبير على العالم العربي، وعلى م.ت.ف، وسارع العرب إلى عقد القمة العربية في مدينة الخرطوم بالسودان، ولم يكن السيد أحمد الشقيري راضياً عن قرارات قمة الخرطوم، ولم يشارك الوفد الفلسطيني في الجلسة الختامية (دون شرح للتفاصيل).
• في ضوء هذا الوضع الجديد قدم الاستاذ أحمد الشقيري رحمه الله إستقالته للشعب الفلسطيني بتاريخ 24/12/1967، وتولى قيادة اللجنة التنفيذية المغفور له السيد يحيى حمودة؛ لفترة محدودة.

• إستوجب هذا الوضع الجديد، قيام حوار ونقاش فلسطيني واسع، بين الفصائل الفلسطينية المسلحة واللجنة التنفيذية، وبعض الدول العربية، واستقر الأمر على عقد مجلس وطني جديد(الدورة الرابعة) عام 1968 في مدينة القاهرة، كما تم الإتفاق والتوافق، على دخول الفصائل الفلسطينية المسلحة في منظمة التحرير الفلسطينية، ومشاركة المنظمات الشعبية الفلسطينية، وشخصيات وكفاءات فلسطينية وازنة، وذلك، وفق حصص لكل فصيل من الفصائل المسلحة، وكذلك حصص(كوته) لكل إتحاد من الإتحادات الشعبية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد كبير، من الشخصيات الفلسطينية المستقلة من المخيمات، والتجمعات الفلسطينية في خارج الوطن الفلسطيني، وأصبح هذا الإتفاق القاعدة الذهبية أقرها الجميع وتم الإلتزام بها في كل المجالس الوطنية التي عقدت حتى الدورة 23 والتي عقدت في مدينة رام الله.
• واستناداً لهذا الإتفاق، سابق الذكر شكلت لجنة تحضرية من:

أ ) رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني (4)

ب) أعضاء اللجنة التنفيذية (17)

ج) الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية (16)

د) الشخصيات المستقلة (10-15)

وبذلك يصبح مجموع أعضاء اللجنة التحضيرية ما بين 45-50 عضواً

تقوم هذه اللجنة بتسمية أعضاء المجلس الوطني في الدورات القادمة الجديدة، تنفيذاً لقاعدة التوافق والتفاهم سابقة الذكر.

• وعلى هذا الأساس تم إنعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة في عام 1969 والتي تم فيها إنتخاب القائد الشهيد المغفور له ياسر عرفات رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودخلت الفصائل، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع عدد متعارف عليه من الشخصيات المرموقة، ذات الكفاءة، من المستقلين.
• وعلى نفس قاعدة «التوافق والتفاهم» هذه تم تشكيل، المجلس المركزي، لمنظمة التحرير الفلسطينية.
• بقيت هذه القاعدة الذهبية، وهذا العرف سارياً حتى الدورة 23، والتي عقدت في رام الله 2018، والتي كان عدد أعضاء المجلس الوطني فيها 874 عضواً.

 ■ تضخم أعداد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني

• كانت أعداد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني؛ في ازدياد مستمر عند انعقاد كل دورة جديدة، بسبب التطورات السياسية المتلاحقة والإقبال الكبير، لفئات كثيرة من أبناء الشعب الفلسطيني والتجمعات الفلسطينية، وذلك منذ الدورة الخامسة التي عقدت في عام 1969، ومن الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس الوطني، كانوا جميعاً من أبناء فلسطين، خارج أرضنا المحتلة، وذلك بسبب قرارات دولة الإحتلال الإسرائيلية، بإبعاد أو سجن أي فلسطيني له علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
• لذلك إتخذ المجلس الوطني الفلسطيني، في دورة الاستقلال عام 1988، قراراً بتخصيص حصص للوطن من 122 عضواً من القدس والضفة الغربية وغزة وأن تبقى الأسماء سرية.
• وبعد اتفاقيات أوسلو، وعودة القيادة وأطرها إلى داخل الوطن، وإجراء إنتخابات شفافة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وبعدد 132 من الأعضاء.
• إتخذ المجلس الوطني الفلسطيني قراراً بأن جميع أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء بشكل تلقائي في المجلس الوطني الفلسطيني.
• أصبح الكثيرون في دوائر الفعل الفلسطيني، يرون أن العدد كبير، ويشكل عائقاً في الإنعقاد، لذلك وبعد دراسات مطوَّلة؛ إتخذ المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 قراراً، بتحديد عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني القادم 350 عضواً، وفي ضوء ذلك اقترح أن تكون حصة الوطن 150 عضوياً وحصة خارج الوطن (الشتات) 200 عضواً.
• في حال إنتخاب مجلس تشريعي جديد بإذن الله فسوف يصبح جميع أعضائه 132 عضواً أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، ويبقى 18 مكاناً للمجلس الوطني يتم معالجتها لاحقاً من خلال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني سابقة الذكر.

 ■ إقتراح تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد

• لا شك أن الصيغة التي كان، يتم فيها، تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، في دوراته الجديد المتعاقبة هي صيغة إيجابية عملية أجمع عليها الكل الفلسطيني، في توافق، مدروس بعناية دقيقة، في ظل تعذر إجراء إنتخابات ديمقراطية، وكان تشكيل المجلس الوطني، في كل دورة إنعقاد جديدة يتم عن طريق اللجنة التحضيرية، والتي كانت تلتزم في عملها على التفاهم والتوافق الذي حدد في الدورة الخامسة للمجلس والتي عقدت في القاهرة عام 1969، وتحترم حصص كل فصيل من الفصائل الفلسطينية، وحصص كل إتحاد من الإتحادات الشعبية الفلسطينية.
• وتبقى الشريحة الخاصة؛ بالمستقلين من الكفاءات الوطنية، وفق تواجدها الجغرافي من دول عربية وأجنبية، ومخيمات فلسطينية، وعشائر فلسطينية.
• لذلك أقترح أن تنعقد هذه اللجنة التحضيرية شاملة التمثيل وبحضور لجنة الإنتخابات المركزية في اجتماع مشترك، لإقرار أسماء 200 عضو من الخارج للدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني.
• والأمر الهام والجديد، هو مشاركة الأخوة في حماس والجهاد في المجلس الوطني الفلسطيني القادم بإذن الله، وأقترح بعد الحوارات الثنائية، أن يتم عرض الأمر على اللجنة التحضيرية، سابقة الذكر، لاعتماد ما يتم الإتفاق عليه ونسبة المشاركة■

السفير محمد صبيح

أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني

 

معلومات أولية حول المجلس الوطني الفلسطيني

يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من أربع شرائح:

1– ممثلين عن 17 فصيلاً فلسطينياً وإن شاء الله ستنضم حركتي حماس والجهاد، بحصص متعارف عليها.

2- ممثلين عن 24 منظمات شعبية فلسطينية بحصص متعارف عليها.

3- المجلس التشريعي الفلسطيني، 132 عضواً «القدس، الضفة الغربية، غزة».

4- ممثلين عن التجمعات الفلسطينية؛ في الدول العربية، والمهجر، عشائر، مخيمات؛ وبأعداد متوافق عليها من شخصيات فلسطينية وازنة مستقلة، من أصحاب الكفاءات، وأصحب السمعة الوطنية الجيدة (يتم إختيارهم من قبل اللجنة التحضيرية سابقة الذكر بالإجماع، وتقدم للمجلس الوطني لاعتمادها).

• تعتبر الفصائل؛ دوائر إنتخابية سرية؛ هي صاحبة الحق في تسمية أعضاءها وفق الحصة المتفق عليها بالتوافق.
• تعتبر المنظمات الشعبية دوائر إنتخابية، تجري إنتخاباتها وفق دساتيرها ولوائحها الداخلية، وهي صاحبة الحق في تسمية أعضاءها، وفق الحصة المتفق عليها بالتوافق.
• تكاد تكون الأعداد، للشرائح الأربعة متوافق عليها متقاربة.
• قرار المجلس الوطني بتحديد عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضواً للدورات الجديدة القادمة، هذا الأمر الذي يستوجب أن لا يستبعد، تمثيل أي من التجمعات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والمنظمات الشعبية، وأن يتم التوافق على تخفيض النسب بما يتمشى وليساوي العدد 350، وأن يتم مشاركة الإخوة في حماس والجهاد على نفس القواعد المعمول بها سابقاً.
• إن المجلس الوطني الفلسطيني إطار لحركة تحرير، وهو أعلى مستوى قيادي جامع، وهو ليس برلماناً تقليدياً لدولة مستقلة، لها سيطرة ونفوذ على شعبها ومقدراتها.
• هناك أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني يأتون من تجمعات فلسطينية من أكثر من ثلاثين دولة، ويحملون جنسيات مختلفة، ويأتون من فصائل فلسطينية أو إتحادات شعبية، أو كفاءات مستقلة من الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرهم.
• إن عضو المجلس الوطني الفلسطيني، غير متفرغ، ولا يتلقى أي مرتب أو أتعاب.
• هناك صعوبات دائماً، في إيجاد مكان لانعقاد دورات المجلس، ودائماً الظرف السياسي، له دور مهم.
• المجلس الوطني، يخضع لمباديء وله نظام سياسي ولائحة داخلية، ويعمل وفق نظام روبرت روز في إدارة جلساته، مثل كل المجالس النياية في العالم الذي يضمن حرية العمل في أثناء إنعقاد الدورات■

 

السفير محمد صبيح

أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني

16/3/2021

 

 

 

 

دورات المجلس الوطني الفلسطيني

من 1964-2018

 

 

 

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت