قلّل الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس من أهمية الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال، أول من أمس، للتخفيف عن سكان قطاع غزة.
ووصف الزهار، خلال حديث لصحيفة "الأيام" الفلسطينية، هذه الإجراءات "بمحاولة من الاحتلال لذر الرماد في العيون والتغطية على استمرار حصاره المشدد على القطاع".
وقال الزهار: "هناك فرق كبير جداً بين ما يحتاجه المواطنون في القطاع بشكل مُلح وطبيعي، وبين ما اتخذه الاحتلال من إجراءات شكلية للتخفيف"، مضيفاً: إنه لا بد من رفع كل القيود والإجراءات والحصار.
وشدد على أن "المقاومة ستواصل العمل والضغط بكل ما تمتلك من قوة؛ من أجل إجبار الاحتلال على رفع حصاره والإذعان لشروطها، سيما في ظل عدم استجابته لجهود الوساطات التي تمارس من أكثر من جهة".
وقال الزهار: يخطئ من يظن أن الاحتلال سيستجيب ويرفع الحصار دون ضغط على أرض الواقع.
من جانبه، أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه حتى اللحظة لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، حيث لا تزال تفرض الحصار المشدد وتواصل ممارساتها القمعية والتعسفية بحق سكان مدينة القدس، وتعتدي على المسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح، واصفاً إعلان الاحتلال عن تخفيف جزئي للحصار بأنه محاولة لخداع العالم والوسطاء والذين هم على علم بكل ما يجري.
وقال أبو ظريفة لـ"الأيام": إن تحذير المقاومة الذي اتخذته وأوصلته للاحتلال من خلال الوسطاء، الثلاثاء الماضي، بعد اجتماعها الطارئ بغزة لا يزال ساري المفعول.
وأضاف: "إن المقاومة ستجد نفسها أمام خيار وحيد وهو اللجوء إلى الميدان؛ من أجل إجبار الاحتلال على فك حصاره إذا لم يلتزم بإدخال جميع المواد والسلع إلى قطاع غزة، بما فيها المواد التي تدخل في عملية الإعمار".
وشدد على أن استمرار تباطؤ الاحتلال في رفع الحصار عن القطاع سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة كلها، متهماً الاحتلال بعدم التجاوب مع الوساطات الدولية.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، مساء أول من أمس، عن زيادة مساحة الصيد في بحر القطاع إلى تسعة أميال، بعد أن حددتها في نهاية العدوان بستة أميال من أصل 15 ميلاً كانت قبل العدوان، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على إدخال البضائع والسلع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، من خلال السماح بإدخال بعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات المدنية الخالصة.
