قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلَّف قطاعًا صحيًّا شبه مدمر، خاصة وأن مستشفيات القطاع كانت تعاني أزمة خانقة قبل الهجوم.

وقالت مؤسسة الفكر، ومقرها لندن، في تقرير مقتضب لها إن النظام الصحي في قطاع غزة يمر منذ أعوام بأزمات متعاقبة نتيجة الحصار الخانق والهجمات العسكرية المتتالية، حيث يحتاج آلاف من المرضى إلى تحويلات إلى مستشفيات الضفة الغربية أو القدس في الوقت الذي لا يتوفر لهم العلاج المناسب في القطاع.

وقالت "رشا كالوتي" الباحثة في سياسات الصحة في إمباكت الدولية إن عملية التحويل هذه تأخذ وقتًا طويلًا قد يستمر لعدة أشهر، وغالبًا ما تكون غير مضمونة، حتى بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراضٍ خطيرة.

وأضافت "كالوتي" أن حوالي 40٪ من طلبات التصاريح لمرضى قطاع غزة يتم رفضها أو تأخيرها، بينما أدى الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة، إلى جانب سيطرة إسرائيل على الحدود، إلى نقصٍ حاد في الأدوية الأساسية، والمعدات الطبية، والمستهلكات. فاقم هذه الواقع جائحة كوفيد-19، حيث تكافح المستشفيات للتعامل مع الإصابات، وتعاني نقصًا حادًا في عدد وحدات العناية المركزة.

وذكر التقرير أن الهجمات التي خلفت 256 قتيلًا، من بينهم 66 طفلاً و 40 امرأة (من بينهم خمسة معاقين).  بالإضافة إلى ذلك، أصيب ما يقرب من 2000 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 600 طفلًا و 400 امرأة (يعاني العديد منهم من إصابات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى إعاقات طويلة الأمد). سُجِّل حتى اللحظة  10 حالات بتر، و 35 حالة شلل و21 حالة تقبع في المستشفى. أرهق هذا نظام الرعاية الصحية، حيث لم يتمكن العاملون في المستشفيات من التعامل مع العدد الكبير من الإصابات.

ولم يترتب عن الهجوم أضرارًا جسدية فحسب، حيث تسببت الـ11 يومًا من الهجوم بأضرار بالغة بالصحة النفسية والعقلية للسكان. ونتيجة للهجمات المتكررة على القطاع، عانى أكثر من من 88.4٪ من الأطفال والمراهقين من صدمات نفسية.

خلال سلسلة الغارات الأخيرة، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2300 وحدة سكنية وتجارية بالكامل، وألحقت أضرارًا جزئية بـ 22618 وحدة سكنية أصبح العديد منها غير صالح للسكن، ودمرت العديد من مرافق المياه والصرف الصحي، والمرافق الصحية، بالإضافة إلى 179 مدرسة حكومية.

ودمرت القوات الإسرائيلية خلال الهجوم عدة أحياء باستراتيجية "القصف البساطي" بهدف فصل المجمّعات السكنية عن بعضها البعض. شنت حوالي 160 طائرة هجمات متزامنة بمئات الصواريخ، مما أدى إلى تدمير الطرق، والبنية التحتية، والمرافق العامة، كما تسبب في إعاقة وصول سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ للجرحى.

تسببت هذه الأضرار في زيادة العجز المزمن في البنية التحتية والكهرباء في قطاع غزة، فلا يحصل ما يقرب من 400000 شخصًا على مياه الصنابير، بسبب قصف مرافق معالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي بالغارات الجوية. وأدى ذلك إلى تفاقم العجز في الحصول على أبسط أساسيات النظافة، إلى جانب ممارسات التعقيم الموصّى بها كجزء من التدابير الوقائية وسط جائحة كورونا.

وقالت "رشا كالوتي" إن إسرائيل عمدت على مر السنين وخلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة على مهاجمة نظام الرعاية الصحية والصحة (الجسدية والعقلية) للمدنيين، مضيفة أنه من الواضح أن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الدولية من خلال هجماتها التي لا تولي أي اعتبار للمدنيين في قطاع غزة.

وفقًا للقانون الإنساني الدولي، للفلسطينيين الحق في الحماية والاحترام. وعليه، طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بتضمين انتهاكات الهجوم الأخير ضمن ملف التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.