أكد وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، يوم الخميس، أن إدارة إسرائيل وجمعها الضرائب والجمارك الفلسطينية يحد من قدرة الحكومة في السيطرة على 60 في المائة من إيراداتها العامة.

وقال بشارة في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع وزيرة التجارة الدولية البريطانية اليزابيث تروس، إن إسرائيل مستمرة في فرض سيطرتها على الحدود والمنافذ والمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

وتابع أن ذلك "يحد من قدرة الحكومة على إدارة الإيرادات والاستثمار في بناء الدولة الفلسطينية، بما في ذلك صعوبات تبادل البضائع وحرية حركتها وعرقلة مساعي الحكومة للتخليص الجمركي داخل الأراضي الفلسطينية والتجارة المباشرة من خلال الحدود الأردنية".

وأضاف أن "التقدم في حل هذه القضايا سيمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق موارد كافية للتعامل مع احتياجاته الأساسية من التنمية والتطوير، وخصوصا في ظل تناقص الدعم المالي الدولي".

ودعا بشارة بهذا الصدد إلى تضافر الجهود الدولية للمساعدة في تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي مع إسرائيل "الذي أصبح عبئا ثقيلا على الاقتصاد الفلسطيني، ومتناقضا مع جهود التنمية الدولية في فلسطين".

وأشار بشارة إلى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والأزمات المالية المتلاحقة التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ذلك من تأثيرات أزمة مرض كورونا "كوفيد 19".

وأكد أن "هذه المهمة شاقة على الشعب الفلسطيني لتجاوز هذه الازمات المالية المتلاحقة الواجب العمل على ايقافها فورا، حيث أنه ما زال أمام الاقتصاد الفلسطيني فترة طويلة حتى يتمكن من التعافي مما حدث".

ونقل البيان عن تروس تأكيده أن المملكة المتحدة ستعمل على مساندة الجانب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، والمضي قدما لإيجاد حلول مع إسرائيل التي من شأنها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية.