أفادت مجموعة "محامون من اجل العدالة" بأن النيابة العامة في رام الله قررت تحويل الصحفي علاء الريماوي موقوفا إلى نيابة الخليل بعد استدعاؤه صباح اليوم.
وذكرت المجموعة بأن الريماوي قبيل توقيفه ابلغ "محامون من أجل العدالة" أنه مضرب عن الطعام في حال تم توقيفه.
وأفاد المحامي غاندي أمين أن الصحفي علاء الريماوي أعلن الإضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.
فيما أشار مدير "محامون من أجل العدالة"، المحامي مهند كراجة إلى أن نقل الصحفي علاء الريماوي إلى نيابة مدينة الخليل فيه مخالفة قانونية كونه من سكان مدينة رام الله.
وشدد كراجة على أن" هناك تعدٍ من النيابة على الاختصاص المكاني لمحكمة رام الله، كونه يسكن في مدينة رام الله."
وأوضح كراجة أن المحامية ديالا عايش والتي تابعت قضية الريماوي أكدت أنه تم تقييد الصحفي علاء الريماوي، ونقله إلى الخليل بحجة أن القضية المرفوعة ضده هناك.
وعقبت عائلة الصحفي علاء الريماوي، على قرار النيابة بالقول "ابننا علاء يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني. "
وأدانت العائلة بأقسى العبارات ما وصفتها بـ"الحملة الممنهجة ضد ابنها، والمليئة بالكذب ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح"، معتبرة بأن الدعوة المقدمة من قبل وزارة الاوقاف "تتساوق مع الحملة الممنهجة ضد ابنها الصحفي".
وطالبت أصحاب القرار التحرك الفوري والعاجل لملاحقة "الافراد والصفحات والمؤسسات وأصحاب الاجندات ومروجي الفتن اللذين يهددون السلم الأهلي ويعرضون حياة ابننا للخطر".
وحملت السلطة والحكومة والاجهزة الامنية "المسؤولية عن حياة ابننا كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الأمن للمواطنين".
وحسب مجموعة " محامون من اجل العدالة"، استدعت نيابة رام الله الصحفي علاء الريماوي صباح اليوم على خلفية الخطبة التي ألقاها في مسجد "وصايا الرسول" في مدينة الخليل الجمعة قبل الماضية قبيل تشييع جثمان الناشط السياسي الراحل نزار بنات .
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية على ضرورة تحييد المساجد عن أي مناكفات حزبية ضيقة، وعلى "أن إدارة الشأن الديني والإشراف على خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد هي من اختصاص ومسؤولية الوزارة ولا يجوز أو يحق لأحد من غير الأئمة أو موظفي الوزارة والمكلفين رسميا من صعود المنابر إلا بموافقة الوزارة وذلك منعا وحرصا من الوزارة على ابقاء المساجد خارج دائرة المناكفات والمزايدات الحزبية".
كما أكدت الوزارة في بيان لها ، يوم الأحد، على أن "ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد الأشخاص الذين قاموا باعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، الأمر الذي يعتبر تعديا على صلاحيات الوزارة واختصاصها وتحريضاً على السلم الأهلي والاجتماعي."
وأكدت الوزارة على "ضرورة أن يقف الجميع عند مسؤولياته وتبيان الحقيقة بعيداً عن الإساءة والتشهير واستغلال المنابر بهدف التحريف والاساءة". مؤكدة على" وحدة الصف الوطني من أجل مواجهة كافة التحديات التي يتعرض لها مشروعنا الوطني الفلسطيني المتمثل بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
