• غسان بنات: الأفراد والضباط الذين "اغتالوا" نزار وضعتهم السلطة في الأكاديمية العسكرية بجامعة الاستقلال

أصدرت جامعة الاستقلال يوم السبت بياناً رداً على اتهام غسان بنات شقيق المرحوم نزار بنات، بنقل الموقوفين بقضية مقتل نزار بنات إلى جامعة الاستقلال في أريحا، نفت فيه هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وقال الناطق الإعلامي للجامعة بأن "هذه الاتهامات والادعاءات باطلة بطلاناً قطعياً، ولا وجود لها، وهي عارية تماماً من الصحة."حسب البيان

وجاء في البيان بأن "جامعة الاستقلال التي تحترم وتقدر وتشارك عائلة المرحوم حزنها وفجيعتها، لا تقبل اتهامها بإيواء الموقوفين بقضية المرحوم بنات في حرمها الجامعي أو أي من مرافقها، فهي جامعة أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والعسكرية، تخرج طلبة تربوا على عقيدة وطنية، ملتزمين بأبناء شعبهم وقضيتهم وقيادتهم كجزء أساس من تأهيلهم للعمل في مؤسساتنا الوطنية المختلفة."حسب البيان

وأضاف البيان، بأن "الجامعة التي تضم في أقسامها تعليم القانون، ويتخرج منها قانونيون وحماة للقانون وسيادته، تؤمن بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وتربي طلبتها على ذلك، ولا يمكن لها أن تقبل بأن تكون محطة أو مكاناً لإيواء من أوقفتهم النيابة بمقتضيات القانون للتحقيق بقضية هم متهمون فيها، ولا هي مركز تحقيق، ولا مأوى، فهي جامعة مهنية تحترم رسالتها ومهمتها الوطنية، وتقف إلى جانب العدالة وسيادة القانون."

وقال البيان "أما في سياق اتهامات غسان بنات (..) فإن الجامعة تحتفظ لنفسها بالحق القانوني ضد من تعرض لسمعة الجامعة بهذه الاتهامات المعيبة، وستقاضي من اتهمها في إطار القانون والقضاء ما لم يقدم دليلاً واضحاً على اتهاماته، أو يتراجع عن اتهاماته الكاذبة ويعتذر للجامعة اعتذاراً علنياً كما اتهمها علانية في مؤتمر صحفي." حسب ما ذكر البيان

ودعا البيان باسم رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال اللواء توفيق الطيراوي، كل قيادات فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وعلى رأسهم حركة فتح، ومؤسسات حقوق الإنسان، والإعلاميين والصحفيين، وعائلة نزار بنات، والعاملين في مجال العدالة والقانون إلى "التفضل بزيارة الجامعة ومرافقها والاطلاع عن كثب على الوضع فيها،  للتأكد من كذب الادعاءات المشبوهة بحق الجامعة لما تتضمنه هذه الادعاءات من محاولات التشويه واغتيال السمعة الاعتبارية لمؤسسة بنيت بالجهد والسواعد الوطنية لخدمة الوطن والمواطن."حسب قوله

وقال غسان بنات شقيق المرحوم نزار بنات الذي توفي مؤخرا بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية في الخليل إن" السلطة في رام الله تتستر على الجريمة محملا المستوى السياسي المسؤولية عما وصفته بالسلوك "الإجرامي" والتضليل والتسويف والمماطلة.

وتعهدت غسان بنات خلال مؤتمر صحفي مع مؤسسات حقوقية يوم السبت بعدم إغلاق ملف نزار مهما طال الزمن، مؤكدة رفض العائلة لتحويل القضية من" جريمة سياسية الى مدنية تحل عشائرياً."

وقال إن " الجهات المختصة في السلطة لم تصدر حتى اللحظة شهادة وفاة لنزار بعد 22 يوماً على اغتياله"، مؤكدا أنها "لن تسمح بابتزازها".

وحذر مما وصفه بـ"تلويث سفارات فلسطين في العالم من خلال إلحاق المتورطين في اغتيال نزار من الرتب العالية كملحقين عسكريين بالسفارات." كما قال

وقال غسان بنات إن "الأفراد والضباط الذين اغتالوا نزار غير معتقلين ووضعتهم السلطة في الأكاديمية العسكرية بجامعة الاستقلال."حسب قوله

وأعلن وجود فريق قانوني محلي ودولي في كندا وبريطانيا وفرنسا والأردن ولبنان يمثلهم المحامي الفلسطيني غاندي الربعي.

ودعا شقيق نزار بنات السلطة الفلسطينية الى الاعتراف بأن "ما حدث جريمة اغتيال سياسي كاملة الأركان والتحقيق مع المتهمين، وإعلان ذلك أولا بأول بمحاكمات علنية."

كما طالب بتشكيل "لجنة تحقيق مستقلة مكونة من منظمات حقوق الانسان ومحامين مختصين من نقابة المحامين وطبيب العائلة وعضو واحد ممثل عن السلطة وآخر من عائلة نزار وممثلين عن المجتمع الدولي."

ودعا الى "وقف التحريض العلني على كل من يتضامن مع نزار"، مؤكداً أن "من هدد موظف لا يختلف عن جريمة اغتيال نزار."

 بدوره أكد المحامي غاندي الربعي تشكيل فريق قانون وطني ودولي سيأخذ على عاتقه "الإجراءات الوطنية الخاصة بوفاة نزار بنات."

وحول اللجوء الى القضاء الدولي قال غاندي:" القضاء الدولي هو قضاء تكميلي وسنلجأ اليه في حال استنفذنا كل الخيارات المحلية".

وقال الربعي إن "السلطة التنفيذية هي التي تحرض وتدعي امتلاكها للقانون وهي أول من ينتهكه."كما قال

وأشار الربعي الى أنه "لا يمكن الثقة بالسلطة لأنها عطلت السلطة التشريعية وعطلت القضاء بشكل مخالف للقانون. "

بدوره أعلن أمجد شهاب رئيس قائمة الحرية والكرامة تغيير اسمها الى قائمة نزار بنات والتي "ستتحول الى حزب سياسي يحمل اسم وبرنامج نزار".