اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس أن إطلاق فصائل فلسطينية الصواريخ وقذائف الهاون على المدن الإسرائيلية خلال حرب أيار/مايو في غزة ومحيطها يرقى إلى "جرائم حرب".

وقامت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً بتحليل الهجمات من غزة التي أسفرت عن مقتل 12 إسرائيلياً وإصابة العشرات.

وقالت إنها حققت في عدد من الهجمات التي أودت بحياة إسرائيليين، فضلا عن هجوم صاروخي فلسطيني طاول بالخطأ مدينة جباليا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

واضافت أن "الصواريخ التي كانت موجهة نحو اسرائيل والتي أخطأت او اخفقت اثناء اطلاقها قتلت أو أصابت" عددا غير محدد من الفلسطينيين في غزة.

خاضت اسرائيل وحماس في أيار/مايو الماضي نزاعا عسكريا استمر 11 يوما، شنت خلاله إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة الذي أطلقت حركة حماس منه أكثر من 4000 صاروخ اتجاه إسرائيل.

وأسفر النزاع عن استشهاد 260 فلسطينيا بينهم مقاتلون و66 طفلا، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، على ما أعلنت السلطات لدى الجانبين.

في تقرير الخميس، استشهدت المنظمة الحقوقية بتصريحات لحركة حماس في غزة وجماعات مسلحة أخرى تعلن عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى.

وبعد صدور بيان من هذا النوع، قتلت شظايا صاروخية امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 63 عامًا جنوب تل أبيب. وقتل صاروخ آخر والد وابنته المراهقة في قرية على بعد 20 كيلومترا من تل أبيب.حسب فرانس برس

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "على سلطات حماس وقف الهجمات الصاروخية غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية".

وسبق ان اتهمت المنظمة إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بانهما نفذتا "هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب" ما يعكس الحاجة إلى تحقيقات دولية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أنها "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة".

وقال البيان إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".