طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية بالإسراع في صرف المخصصات المالية لنحو (79,629) أسرة في قطاع غزة تتلقى مخصصات نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية. وتضم حوالي (220821) طفل، وأكثر من (34508) أعمارهم تزيد عن (60) عاماً.

وتواجه الأسر الفقيرة في قطاع غزة ظروف بالغة الصعوبة نتيجة عدم قدرتها على تغطية احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية اليومية، إذ تفاقمت أوضاعها المعيشية جراء تأخير صرف المستحقات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، ولم تتسلم هذه الأسر خلال شهور التسع المنصرمة إلا دفعتين نقديتين فقط، الأمر الذي ضاعف من الضغوط الاقتصادية والنفسية على هذه الأسر، ولاسيما وأن من بين أفرادها أشخاصاً من ذوي الإعاقة وأصحاب أمراض مزمنة وكبار سن وأطفال.  حسب بيان صدر عن المركز الحقوقي.

وجاء في البيان " يخشى مركز الميزان من تداعيات تأخير صرف المساعدات النقدية الدورية على الأحوال المعيشية لهذه الأسر"، مناشدا وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الدولية الداعمة بضرورة الإسراع في توفير المبالغ النقدية وصرف هذه المستحقات بشكل دوري ومنتظم لحماية هذه الأسر من الجوع.

وتشير المعطيات المتوفرة للمركز إلى أن (35,682) أسرة في الضفة الغربية، و(79,629) أسرة في قطاع غزة تتلقى مخصصات نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية. وتضم الأسر في قطاع غزة حوالي (220821) طفل، وأكثر من (34508) أعمارهم تزيد عن (60) عاماً. وتلقت هذه الأسر بتاريخ 5 آيار/ مايو 2021 مساعدات نقدية وهي آخر دفعة، صرف خلالها مبلغ موحد لجميع الأسر وقدره (750) شيكل من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما كانت الدفعة التي سبقتها بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020. ويتضح أن عدد الدفعات التي تلقتها هذه الأسر خلال الأشهر التسع الماضية دفعتين فقط بخلاف الأصول التي تقضي بأن تتلقى هذه الأسر مخصصاتها مرة كل ثلاثة شهور. ويتسبب تأخير صرف المستحقات وخفض قيمتها وتقليص عدد مراتها في تداعيات خطيرة تفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية للعائلات خاصة التي تضم الأطفال والمسنين.

وترافق تأخير استلام التحويلات النقدية مع تدهور شامل في كافة مناحي الحياة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي واستهداف الممتلكات الخاصة والعامة على نطاق واسع، فضلاً عن استمرار الحصار المشدد والمتواصل منذ (14) عاماً وما خلفه من تداعيات كارثية خاصة على القطاعات الاقتصادية، ولاسيما ارتفاع معدلات البطالة والفقر ومستويات انعدام الأمن الغذائي. كما انخفض حجم السيولة والكتلة النقدية في الأسواق وسادت حالة من الركود في الحركة التجارية جراء الحصار المفروض على قطاع غزة وحرمان الفقراء والمعوزين من المساعدات المالية المتواضعة التي كانت تقدمها اللجنة القطرية لقطاع غزة.وفق البيان

واعتبر المركز الحقوقي، أن "توفير المخصصات المالية بشكل دوري ومنتظم، خاصة في ظل هذه الظروف المأساوية، سيساهم في تحسين ظروف الأسر الفقيرة ويعزز من قدرتها على سد احتياجاتها المعيشية الأساسية، خاصة وأن عدم الانتظام في صرف الدفعات النقدية ضاعف من المعوقات وحدّ من قدرة الأسر الفقيرة على توفير احتياجاتها من خلال عملية الشراء لأجل، بعد أن تراكمت على هذه الأسر الفقيرة الديون المستحقة للمحال التجارية وغيرها."

وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من استمرار تأخير صرف مستحقات الأسر الفقيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترافقت مع العديد من الأزمات التي مرت على القطاع وما زالت مستمرة مثل العدوان وتفشي جائحة كورونا، والتي تضاعفت فيها المصروفات وتكاليف الحياة اليومية على هذه الأسر خاصة بعد افتتاح العام الدراسي وقرار وزارة التربية والتعليم العودة إلى التعليم الوجاهي والذي فرض على العائلات مهمة توفير مستلزمات الدراسة والمواصلات لأبنائهم، علاوة على المخاطر الصحية.

ودعا المركز الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة الإسراع في صرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة والحرص على صرفها بشكل دوري ومنتظم لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، مطالبا الجهات الرسمية إلى اتخاذ التدابير الهادفة إلى التصدي لمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص كونها تمس بجملة حقوق الإنسان، ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.