حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من "مغبة النتائج المترتبة على قرارها بمنح اليهود حق الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك في انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، والذي هو مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي أسري إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام."

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته، يوم الجمعة، إن "تمادي السلطة القائمة بالاحتلال في خطواتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في تحد لكل الشعوب، وتمهيدا لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وذلك بفعل شعور إسرائيل أنها فوق القانون الدولي، إضافة إلى تردد أطراف المجتمع الدولي والقوى الفاعلة فيه في مواقفهم تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية، كل ذلك جعل القوى اليهودية المتطرفة وقطعان المستوطنين وحكومتهم اليمينية تتمادى في تنفيذ برامجها التوسعية الاستعمارية، وإنكار الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بنفسه، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة".

ودعت اللجنة التنفيذية، الأمتين العربية والإسلامية بمكوناتها الرسمية والشعبية إلى "تحمل مسؤوليتهم في التصدي لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي، والكف عن الخطوات التطبيعية والاعتراف بالكيان الغاصب خلافا لمبادرة السلام العربية، والتي جعلت دولة الاحتلال تتمادى في تصرفاتها أكثر من أي وقت مضى."

كما دعت "التنفيذية"، "أبناء شعبنا في الداخل والخارج بكل مكوناتهم وقواهم إلى الالتفاف حول أبناء شعبنا في مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، وهم يتصدون ببسالة وعناد لقطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود وجيش احتلالهم."

ولفتت إلى أن "هذه القرارات الاحتلالية بحق المسجد الأقصى تأتي تزامنا مع الذكرى الـ31 عاما لمجزرة المسجد الأقصى الأولى، الذي تصادف الثامن من تشرين الأول 1990، والتي استشهد فيها 21 فلسطينيا، وأصيب 150 آخرون، واعتقلت سلطات الاحتلال خلالها 270 فلسطينيا."

وقالت "التنفيذية"، إن التصرفات الاحتلالية العنجهية التي تتزامن مع الذكرى الـ 31 لمجزرة الأقصى الأولى، تؤكد "أن سياسة الاحتلال وأطراف العنصرية الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى ممنهجة ومبرمجة، في محاولة منها لتحويل الصراع إلى صراع ديني."