أعلنت الحكومة الفلسطينية، يوم الاربعاء، عن تقديم منح مالية بقيمة  3.5 مليون دولار أمريكي ضمن برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والإبتكار في قطاع غزة والتعافي من الجائحة الصحية  بتمويل من البنك الدولي.

وينفذ برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والإبتكار في قطاع غزة والتعافي من الجائحة الصحية  لصالح وزارتي الإقتصاد الوطني والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم تقديم منح مالية لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والصغيرة إلى متوسطة الحجم والتي تعمل ضمن نطاق الإبتكار وتقدم حلولا تكنولوجية والتي تأثرت أعمالها بسبب الجائحة.

وتقدم المنح الى الشركات التي تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الجائحة الإقتصادية والعدوان، بالإضافة إلى حفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة في ودعم إستمرارية وإعادة إطلاق الأعمال في قطاع غزة.

وأعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، وبمشاركة  كانثان شانكار، المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين و كيس فان بار رئيس الممثلية الهولندية في فلسطين وممثلين عن الشركات المستفيدة من البرنامجين وذلك خلال لقاء مشترك عقد في مقر وزارة الإقتصاد الوطني وعبر تقنية الفيديو كونفرنس.

واستفاد من المرحلة الاولى 17 شركة من قطاع غزة تعرض منها 10 شركات للدمار الكلي خلال العدوان الأخير على القطاع  بقيمة إجمالية وصلت حتى الآن مليون ونصف دولار وما زال هناك العديد من الطلبات قيد التقييم.

وحصلت 8 شركات على تمويل بقيمة اجمالية بلغت  224 ألف دولار ومازال التقدم للبرنامج متاحا للشركات المتضررة من الجائحة حتى تاريخ 20 أكتوبر 2021  حيث يتم تقييم الطلبات وتقديم المنح تباعاً.

وأكد  الوزيران، على أهمية المنح في التخفيف من تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني والعدوان الاخير، وحفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى دعم إستمرارية وإعادة إطلاق الأعمال في قطاع غزة.

واكدا المضي قدماً في تقديم كافة أشكال الدعم الذي من شأنه تعزيز جهودنا وخطة الحكومة المتكاملة لدعم القطاع الخاص لتخطي جميع العقبات والظروف ومن ضمنها آثار الجائحة والعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال الوزيران" نحن ملتزمون بدعم خطط النمو التي تحمل آثار على المدى القريب والبعيد بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم سواء المالي أوالتقني، للحفاظ على أعمال هذه الشركات ومساعدتها في النمو والتطور، مؤكداً على  دور القطاع الخاص في تطوير الإقتصاد وتوظيف التكنولوجيا وصولاً الى الاقتصاد الرقمي.

وأعلن خلال اللقاء المشترك عن الدعم المالي الإضافي  لمشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحكومة الهولندية، بهدف تطوير وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات .

وفي هذا السياق أكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر بأن شراكة الوزارة مع البنك الدولي والحكومة الهولندية تأتي ضمن جهودها في دعم نظام بيئة الأعمال التكنولوجية وتقديم وتنوع الخدمات التكنولوجية وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه أشار كانثان شانكار إلى أهمية الشراكة ما بين البنك الدولي كجهة مانحة والحكومة الفلسطينية بهدف دعم القطاع الخاص الفلسطيني، حيث تسهم هذه الشراكة بالتخفيف من آثار التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

 و أكد كانثان على أهمية هذه البرامج في تعزيز فرص النمو وزيادة فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال شانكار:" يعتبر قطاع التكنولوجيا والإبتكار محرك أساسي للإقتصاد الفلسطيني لما يقدمه من فرص وامتيازات وأهمها توفير فرص عمل للنساء والشباب

وتمنى كانثان أن تعكس هذه البرامج آثار إيجابية على قطاع التكنولوجيا والإبتكار وأن تسهم في عملية التعافي من آثار الجائحة والعدوان الأخيرة على قطاع غزة".