أفادت وكالة "الأناضول" ، يوم الخميس، بأن السلطات الأمنية التركية، أوقفت 15 مشتبها بالتجسس والعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".

وبحسب "الأناضول"، وجهت النيابة العامة في إسطنبول، تهما للمشتبهين بالتجسس وجمع المعلومات والوثائق والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وفتحت النيابة تحقيقا مع الموقوفين، بناء على معلومات استخباراتية وبعد ثبوت تواصلهم مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في تركيا، بهدف جمع معلومات ووثائق مهمة لإسرائيل، مقابل أموال نقلت عن طريق شركات تحويل الأموال ومكاتب الحوالات المالية وعبر أشخاص.

وتم توقيف المشتبهين في عملية أمنية، حيث أخذت النيابة العامة في إسطنبول إفاداتهم في 19 أكتوبر/تشرين الأول، ووجهت تهما لهم بـ "التجسس الدولي" وأحالت المشتبهين إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول.

وبعد استجواب الموقوفين من قبل القضاء، أمرت بحبس الموقوفين على ذمة التحقيق.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية، بأن "المخابرات التركية أحبطت شبكة موساد تتكون من 15 شخصا، منظمين في خلايا من ثلاثة أشخاص تنشط بهدف التجسس في بلدنا (تركيا)"، لافتة إلى أنه تمّ اعتقال العملاء الـ15 في عملية سرية، نُفِّذت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، جاءت بعد عمليات سرية، استمرت عاما كاملا.

وحسب الصحيفة، سعت الشبكة إلى جمع معلومات عن أشخاص من مواطني تركيا، أو الطلاب الفلسطينيين المعروفين، وبخاصّة الذين يمكن أن يعملوا في الصناعات الدفاعية في المستقبل، . وحولت الشبكة، المعلومات التي جمعتها إلى تقارير استخباراتية في ملفات، تمّ إرسالها سرا إلى مسؤولي الموساد في الخارج، باستخدام برامج التشفير عبر شبكة الإنترنت.

واستخدم عناصر الشبكة، خدمة البريد الإلكتروني ProtonMail، والتي تتيح تشفير ملفات Word لنقل المعلومات.

وأشارت صحيفة "صباح" إلى أنه تم استجواب جميع عملاء الشبكة، مشيرة إلى أنّ جميعهم من أصل عربي، وأنهم تواصلوا مع الموساد، وعقدوا اجتماعات مع ضبّاطه، أفضت إلى حصول إسرائيل على معلومات ووثائق هامّة.

وأوضحت أن "عملية التواصل كانت عن طريق الهواتف العامة... للتواصل في ما بينها، وتم إرسال معلومات خاصة عن الطلاب الذين هم من المواطنين الأتراك أو مواطنين أجانب، إلى الموساد، مقابل المال".

ووفق الصحيفة، فإنّ أحد عناصر الشبكة والذي دخل إلى تركيا في الأشهر الأخيرة من عام 2015، جمع معلومات حول نوع التسهيلات التي توفرها تركيا للفلسطينيين، كما أنه كان وسيطا لنقل الأموال للشبكة. واشارت الصحيفة إلى أنه تم تبليغ الشرطة بفقدانه في حزيران/ يونيو الماضي في منطقة مالتيبيه في إسطنبول.

وذكرت أن الهدف من بلاغات الاختفاء "العمل دون جذب الانتباه"، لكنهم كانوا تحت مراقبة المخابرات التركية.

وقالت الصحيفة إن عنصرا آخر في الشبكة، قد صدر بحقه كذلك "إبلاغ مفقود"، منوهة إلى أنه سافر إلى غرب عاصمة كرواتيا، في 27 - 28 حزيران/ يونيو 2021، والتقى ضباطا ميدانيين من الموساد، وحصل على أموال منهم.

وأضافت أن الشبكة أجرت أيضا بحثا عن جمعيات ومنظمات في تركيا، وقدمت المعلومات التي حصلت عليها إلى ضباط الموساد، مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.

أما عن طريقة تلقّي عناصر الشبكة للأموال، فقد ذكرت الصحيفة أنهم تحصّلوا على أموال عبر شركات تحويل مثل "Western Union" و"Moneygram" مقابل التقارير المقدمة التي أرسلوها.

ولفتت إلى أنه تم استخدام عملة "بتكوين" الرقمية للدفع، بالإضافة لنظام الدفع المباشر اليدوي، والذي يتم عن طريق محلات المجوهرات والبقالة والتي يمكنها إجراء تحويلات مصرفية إلى خارج تركيا.

وفي سياق ذي صلة، قررت محكمة تركية، أمس الأربعاء، حبس 6 مواطنين أجانب يحملون جنسيات روسيا وأوكرانيا وأوزبكستان، بتهمة التجسس والتحضير لعمل مسلح ضد معارضين شيشانيين مقيمين في تركيا، وفق ما أوردت "الأناضول"، اليوم الخميس.

وكان الأجانب الستة تم توقيفهم في ولاية أنطاليا يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بأمر من النيابة العامة في إسطنبول، بتهمة التجسس السياسي والعسكري.

وجاء حبس المتهمين الستة بعد إدانتهم جميعا بنفس التهم. وعقب جلسة المحاكمة تم اقتياد الأشخاص الستة إلى سجن "مال تبة" بمدينة إسطنبول.