- العميد عدوان: متواجدون بجميع مراكز تقديم الخدمة ونُولي المرأة والطفل اهتماماً خاصاً
أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، أن علاقة شراكة عميقة تجمع المؤسسة الشرطية بمؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في حل العديد من القضايا.
جاء ذلك، خلال لقاء نظمته إدارة الشرطة النسائية بعنوان "علاقة الشرطة النسائية مع مؤسسات المجتمع المحلي"، يوم الخميس، في قاعة الشهيد توفيق جبر بمدينة عرفات للشرطة.
وحضر اللقاء كل من مدير الشرطة النسائية العميد ناريمين عدوان، ونائبها العقيد مريم البرش، والعميد رائد العامودي مدير ديوان المظالم بالشرطة، ومها الراعي ممثلة عن مجلس إدارة الثقافة والفكر الحر، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، ومؤسسات حقوق الإنسان.
وقال اللواء صلاح: "نؤمن بتعدد الأدوار لمنتسبات إدارة الشرطة النسائية من خلال تقديم خدمة لأكثر من نصف المجتمع منثلاً في الأسرة والطفل، وعرض نماذج للمرأة المؤثرة في المجتمعات الحديثة".
بالإضافة إلى عقد العديد من الورش والدورات التدريبية التي تؤصل مفهوم الشرطة المجتمعية .
وأضاف أن مجتمعنا بحاجة لنساء واعيات متعلمات، يساهمن في بناء الشخصية الفلسطينية، لاسيما في ظل حالة النضال ضد الاحتلال"، لافتاً أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال العلم والعمل والإدارة.
وذكر اللواء صلاح أنه رغم قلة كادر الشرطة النسائية إلا أن لدى العناصر أدوار متعددة في خدمة المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن ما يتم عرضه هو جزء يسير من الإنجازات التي تقوم بها الشرطة النسائية، ولا يتم تسليط الضوء الإعلامي عليها حفاظاً خصوصيتها وحماية للنسيج المجتمعي.
من جانبها أكدت مدير الشرطة النسائية عميد ناريمين عدوان أن عناصر الشرطة النسائية متواجدة في كافة مراكز تقديم الخدمة الشرطية، مضيفة أن قيادة الشرطة تولي المرأة والطفل اهتماماً خاصاً.
وأوضحت عدوان أن هدف الشرطة النسائية هو خلق بيئة آمنة تُقدم من خلالها خدمات نوعية وشاملة للمجتمع النسائي الفلسطيني، بهدف المحافظة على المرأة وكينونتها وحمايتها من جميع أشكال العنف، وتشكيل درع حامٍ لها.
وذكرت أن الشرطة النسائية وجدت لأجل المرأة، ويقع على عاتقها كل ما يختص بها من شكاوى وحقوق، وحماية وتقديم المساعدة والنصائح ومتابعة قضاياها.
ونوهت عدوان إلى أهمية تغيير الاعتقاد الخاطئ لدى بعض النساء بالخوف والرهبة من توصيل شكواها إلى الشرطة النسائية للعمل من أجل إنصافها.
ولفتت إلى ضرورة وجود قاعدة مشتركة ما بين الشرطة النسائية والمؤسسات التي تدعم حقوق الطفل والمرأة، وفق خطة مرسومة ومدروسة تحقق مبدأ الشراكة في خدمة هذه الشريحة المهمة.
من جانبها، شكرت مها الراعي الشرطة النسائية على الجهود التي تبذلها في خدمة شريحة النساء، وحل العديد من قضايا العنف بحق المرأة والطفل.
وعرضت الراعي العديد من البرامج التي تم عقدها بالتعاون مع الشرطة النسائية منها: رسم مسارات آمنة للنجاة من الابتزاز الإلكتروني للوصول لأكبر شريحة من تجمعات النساء في المدارس والجامعات والمساجد والمؤسسات.
وأشارت إلى أنه تم إعداد دليل إجراءات للتعامل مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب مدونة سلوك لمقدمي الخدمة في الشرطة النسائية للتعامل وفق المعايير الدولية.
وخلال اللقاء تم الاستماع لملاحظات الحضور من المؤسسات منها: إنشاء غرف مخصصة لدراسة وسماع الحالات التي تقدم الشكاوى من النساء، وزيادة كوادر الشرطة النسائية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تم خلال اللقاء، عرض مرئي يُظهر طبيعة عمل الشرطة النسائية، والقضايا التي تم إنجازها خلال العام الجاري، وطبيعة المؤسسات الشريكة التي تتعامل معها لحل قضايا النساء والطفل.
