طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي الاتحاد الأوروبي بتخصيص حصة لعمال غزة في ميزانية الاتحاد الخاصة بفلسطين لأربع سنوات قادمة، التي سيدعم بها موازنة الحكومة الفلسطينية بالرواتب والشؤون الاجتماعية.

وشدد العمصي في بيان صحفي، على ضرورة أن "تكون حصة غزة حاضرة في هذه الموازنة وألا يترك الأمر لحسن نوايا حكومة اشتية التي تحرم عمال غزة من كل المساعدات والتبرعات، وأن تكون هذه الموازنة خاضعة لرقابة الاتحاد الأوروبي لضمان وصولها لمستحقيها في غزة."

وأوضح أن " العمال يعيشون واقعا مأساويا كارثيا جراء الحصار الإسرائيلي وأزمة فيروس كورونا وتقاعس الحكومة برام الله عن القيام بمسؤولياتها، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية لشريحة العمال وأدى ذلك لتعطل ربع مليون عامل، وزيادة نسبة الفقر في صفوفهم إلى نحو 80%، وعدم صرف الحكومة الفلسطينية لمخصصات العمال المنتفعين من الشؤون الاجتماعية، وإدارة الظهر للواقع المعيشي في القطاع."

وأشار العمصي إلى" فرض السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية على قطاع غزة، منذ مارس/ أذار 2017م تتعارض مع القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، بأنه لا يجوز على الإطلاق فرض عقوبات على أهالي جزء من الوطن." حسب قوله

وبين أن "السلطة  خفضت أعداد موظفيها إلى النصف بعدما أجبرتهم على التقاعد القسري، وسببت شللا كبيرا في قطاعات حيوية وأساسية كقطاع الصحة  الذي انخفض نسبة دعمها له لأقل من 4% من الحصة السنوية المطلوبة، وشاركت في الحصار الذي أدى لرفع نسبة البطالة في صفوف العمال." كما قال

ولفت إلى ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله الذي كشف عن حجم الخروقات في صندوق "وقفة عز"، وقيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال وممارسة تمييز "عنصري" بين الضفة وغزة.حسب قوله

حيث يظهر تقرير الرقابة كيف قامت وزارة العمل برام الله  والسلطة الفلسطينية وبسلب حقوق العمال حينما صرفت  لـ 100 ألف شخص بالضفة ضمن مساعدات البنك الدولي و"وقفة عز" مقابل 11 ألف شخص بقطاع غزة. وفق البيان

وأشار نقيب العمال في قطاع غزة إلى أن "السلطة تتنكر لحقوق  العمال الفقراء من منتفعي الشؤون الاجتماعية، حينما صرفت وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله ثلاث دفعات وامتنعت عن صرف الدفعة الرابعة عام 2017، وفي أعوام 2018، 2019، 2020 صرفت دفعتين في كل عام، أي أن هناك سبع دفعات اقتصت وسلبت." حد قوله

ودعا الاتحاد الأوروبي بعدم ترك أوضاع قطاع غزة رهينة لحكومة أثبت الواقع والتاريخ فسادها وممارسة التمييز العنصري بين غزة والضفة.كما قال