أرسلت “حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل” مُذكرة سياسيّة إلى أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة قالت فيها أن "نهج السلطة الفلسطينية- ورئيسها محمود عباس- لا يُمثّل الشعب الفلسطيني ولا يُعبر عن طموحات وحقوق شعبنا وأهدافه الوطنية، ولا يحظى بشرعية وطنية أو قانونية ودستورية".
وتأتي رسالة “المسار البديل” في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار مؤتمرها التأسيسيّ مَطلع نوفمبر تشرين الثاني الجاري حيث جاء في قرارات المؤتمر:
نَعتبر منظّمة التحرير الفلسطينيّة مُؤسَّسة مُصادرة ومُختطفة، تُهيمن على قرارها شريحة طبقيّة فاسدة، وكيلة للاستعمار الصهيوني، وقيادة هزيلة فاقدة للشرعية الثورية والشعبية والقانونية. وعلى هذا الأساس، نَعتبر أن المنظّمة وقيادتها، في شكلها الراهن، لا تُمثلنا ولا يمكن أن تُمثّل نضالات وحقوق شعبنا الفلسطيني".
وقالت الحركة في رسالتها إلى الأمم المتحدة إنّ "قيادة السلطة الفلسطينية جهة غير شرعية تُهمين بالقوة على مؤسَّسات الشعب الفلسطيني عبر علاقة التبعية لمنظومة الإحتلال الصهيوني، وهي شريحة فاسدة تعمل من أجل امتيازاتها الإقتصادية الخاصة وتحتكر القرار السياسي وتمارس التعذيب بحق المعتقلين في سجونها كما تستهدف حركات المقاومة والحركة الطلابية واصحاب الرأي المخالف، كل ذلك وغيره يجري في إطار خدمتها للاحتلال الصهيوني وخلافًا لإرادة الشعب الفلسطيني".
وأكدت الحركة أن "كل الإتفاقيات السياسيّة والإقتصاديّة والأمنيّة الني وقعتها قيادة منظمة التحرير مع الكيان الصهيوني باطلة ولاغية لا تستند إلى أي أسس أو قواعد شرعية، وتُشكل جرائم سياسية بحق شعب مكافح، تقوم على تشويه صورة نضاله الوطني التحرري وتصادر قراره الوطني".
وعبرت حركة المسار الثوري البديل عن غضبها الشديد بسبب تقاعس مؤسَّسات الأمم المتحدة في "محاسبة الكيان الصهيوني التي توفر له الولايات المتحدة الأمريكية، راعية وقائدة الامبريالية في العالم، كل الحماية وتبرر جرائمه اليومية التي يرتكبها جيشه وقطعان مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني، وبخاصة الصمت والتواطيء الدوليين إزاء بناء المستعمرات الصهيونية وهدم البيوت الفلسطينية وشن حملات الإعتقال الليلية واستمرار جريمة الحصار على قطاع غزّة وسن القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48".
كما أكدت الرسالة على" الحقوق الفلسطينية الغبر قابلة للتصرف، وفي طليعتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق التعويض واستعادة الممتلكات، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الطبيعي في المقاومة حتى ينتزع كامل حقوقه ويمارس حق تقرير المصير فوق ترابه الوطني من النهر إلى البحر".
وطالبت الحركة بإعادة "قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 3379 (الدورة 30) الصادر بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1975 الذي يُقر بأن الصهيونية شَكلاً من أشكال العنصرية، وهو القرار الدولي الذي جرى الغائه إثر انعقاد مؤتمر مدريد التصفوي عام 1991."
وطالبت الحركة بطرد “اسرائيل” من الأمم المتحدة وكافة المؤسَّسات الدولية وعدم السماح للعنصري القاتل جلعاد أردان إعتلاء منبر المؤسسة الدولية باعتباره مجرم حرب يُمثل دولة غير شرعية يستوجب اعتقاله ومحاكمته بسبب مسؤوليته الشخصية عن إعدام فلسطينيين وقمع وتعذيب الحركة الأسيرة الفلسطينية فترة تسلّمه منصب وزير الأمن الداخليّ في حكومة الكيان العنصري.
