أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، يوم الخميس، إن قرار بينيت يعد تجاهلاً وتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن هذا القرار بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، وتحطيم باب المسجد القبلي، والاعتداء على المتواجدين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين.
واعتبرت الخارجية قرار الحكومة الإسرائيلية، إعلانا رسميا بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، وإصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
وقالت إن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على صلاحيات الاوقاف الاسلامية وإمعانا في تهويد المسجد الأقصى.
ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والاوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيدا عن السلام.
وحملت بينيت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد، وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأميركية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها اعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الاسلامية والمسيحية.
