اكدت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، على الحق الإنساني والتاريخي والطبيعي، لمن هجروا من ارضهم في أكبر عملية تطهير عرقي، في العودة والتعويض احقاقا للحق وفق القرارات الدولية وتحقيقا للعدالة الإنسانية.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، احمد التميمي "بانه وبعد أربعة وسبعين عاما من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، على العالم، ومؤسساته الدولية، ان يصحو من غفلته وان يصحى ضميره ويعود الى انسانيته عبر إزالة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني على ايدي العصابات الصهيونية المدعومة من الدول الاستعمارية".

وأضاف التميمي "بان الفلسطينيون يدفعون ثمن ممارسات الاستعمار واطماعه التي لازالت قائمة حتى يومنا هذا، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دول العالم"

واكد التميمي "بان المنظومة الدولية ستبقى محل ادانة واستنكار مالم تفي بالتزاماتها القانونية التي تعيد الحق الى أصحابه الفلسطينيين الذين يعانون من أطول احتلال عنصري عرفه التاريخ"

وشدد التميمي على "ان الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يستسلم، وكل التجارب التاريخية اثبت ذلك، على الرغم من الجرائم وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها بحقه حكومات الاحتلال المتعاقبة بدعم مفضوح ومجرّم من قبل الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا التي لم تخرج من عقليتها وطبيعتها الاستعمارية"