كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن طبيعة مشاورات تجرى بين مصر وإسرائيل والسعودية، بوساطة أميركية، من أجل إعادة صياغة الوضع الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، والمرتبطة بشكل مباشر بالملاحة في مضيق تيران، الذي يعد البوابة الرئيسية لميناءي العقبة وإيلات. حسب تقرير لصحيفة "العربي الجديد".

ويأتي ذلك في وقت طرحت فيه السعودية، بحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، استضافة القمة الأميركية العربية المقرر عقدها على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في يونيو/ حزيران.

وحسب المصادر، فإن المشاورات بين الأطراف الثلاثة "لا تزال جارية بشكل مكثف لحسم وضع الجزيرتين في أسرع وقت"، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أن "هناك اتصالات سعودية إسرائيلية على المستويين الأمني والاستخباري منذ فترة ليست بالقصيرة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري خاص في القاهرة قوله، إن الأسبوع الماضي "شهد جلسة بمشاركة قيادات عسكرية واستخباراتية من مصر والسعودية وحكومة الاحتلال، تناولت الخطوط العريضة بشأن الاتفاقية المرتقب الإعلان عنها قريباً".

وشدد على أن "الأدوار المصرية في الاتفاق معنية بالجوانب التأمينية من الجانب المصري"، ولفت إلى أن "الجلسات السابقة بين الأطراف الثلاثة، شملت الصياغات الخاصة بعملية نقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهما جزء أساسي من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، وتم تجريدهما من الأسلحة كجزء من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979".

ووفقاً لتقارير أميركية وإسرائيلية، فإن إدارة بايدن بدأت أخيراً وساطة لترتيب وضع جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، بعد انتقالهما من السيادة المصرية للسيادة السعودية، في وقت يسعى فيه بايدن للوصول إلى اتفاق بهذا الصدد قبل زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، الشهر المقبل، وأن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي لتحسين العلاقات بين الرياض وواشنطن، وقد يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في التقارير أن الرياض وافقت خلال الجلسات التشاورية التي تمت بوساطة أميركية على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزيرتين، وهو ما وافقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها طالبت بترتيبات أمنية بديلة تحقق النتائج ذاتها.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، إن الترتيبات الجديدة التي يتم التشاور بشأنها في الوقت الراهن هي أساس وجود الجانب المصري في المحادثات، وليست الجوانب التاريخية المتعلقة باتفاقية كامب ديفيد والسيادة المصرية السابقة على الجزيرتين.

وأكدت المصادر أنه ستكون هناك آلية ثلاثية دائمة بين الأطراف الثلاثة، بشأن ضمان أمن الملاحة في الممر الاستراتيجي الذي يؤدي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.

ولفتت المصادر إلى أن "هناك اتجاهاً لدى القيادة في السعودية للاعتماد على مصر كوسيط في العلاقات غير المعلنة بين الرياض وتل أبيب، وذلك بعدما كانت أبوظبي هي العاصمة المفضلة لهذا النوع من التعاون خلال الفترة الماضية".

وأشارت المصادر إلى أن "التوسع في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي على حساب دول مجلس التعاون الخليجي، من بين الأمور التي تثير حفيظة المملكة".

وقال دبلوماسي مصري سابق إن "الحديث عن ترتيبات وضع جزيرتي تيران وصنافير الآن، هدفه إيجاد مبرر لجلوس المفاوضين السعوديين مع نظرائهم الإسرائيليين، كخطوة في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين، وليس أكثر من ذلك، حيث إنه تم فعلياً نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية".

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري في واشنطن، فإن "الموقف السعودي الواضح حتى الآن أن المملكة غير مستعدة لتطبيع واسع أو معلن مع إسرائيل في الوقت الراهن".

وأوضح المصدر أنه، في الوقت ذاته، فإن "تل أبيب ومن خلال مشاورات جرت أخيراً، تتفهم الموقف السعودي، ولم تبد أي امتعاض بشأنه، أو عرقلة لأي اتفاقيات غير معلنة بين الجانبين، بشأن عدد من ملفات الإقليم".

في هذه الأثناء، كشفت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" عن أن الجانب السعودي "طرح أخيراً استضافة القمة الأميركية العربية المزمع عقدها على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في يونيو/ حزيران المقبل"، فيما كان موقع "تايمز أوف إسرائيل" ذكر، أمس الأول الأحد، أن زيارة بايدن للمنطقة تشمل مشاركة في مؤتمر قمة عربية - أميركية في السعودية، تليها زيارة لإسرائيل.

وأوضحت المصادر أنه في "حال تم التوصل إلى تقدم في عدد من الاتفاقيات الجاري التشاور بشأنها خلال الفترة الحالية، فمن المقرر أن تكون القمة في نيوم بالسعودية، بمشاركة مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين وقطر"، مؤكدة أنه في هذه الحالة "لن تشارك إسرائيل بشكل معلن في القمة".

وبحسب المصادر، فإنه "بعد الطلب السعودي، ستتضاءل فرص إقامة القمة في العقبة أو شرم الشيخ أو النقب"، لافتة إلى أنه "قبل دخول السعودية على خط استضافة القمة كانت هناك محاولات مصرية حثيثة لاستقبالها في منتجع شرم الشيخ الساحلي".

وقالت المصادر إن "انعقاد القمة المرتقبة في السعودية، سيكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات ما بين واشنطن والمملكة، التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها منبوذة، وبلا قيمة اجتماعية".