النائب العام اللبناني يحيل تحقيقا مع حاكم المصرف المركزي إلى القضاء

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء الخميس، إنّ "لبنان أمام مرحلة جديدة، خلاصتها أنّ ما جرى خلال الأيام الماضية، وتنصيب الشركة البريطانية اليونانية منصةً في حقل كاريش لاستخراج الغاز خلال 3 أشهر، اعتداءٌ على لبنان ووضعه أمام موقفٍ صعب".

وأضاف نصر الله في خطابٍ متلفز حول آخر التطورات السياسية، أنّه "في ما يتعلق بالحدود البحرية والثروة الموجودة في المياه، أصبح لبنان أمام قضية يجب أن تتحول إلى قضية وطنية كبرى".

وأشار إلى أنّ الثروة الموجودة في المياه اللبنانية هي ثروة هائلة وهي ما سُميّت بـالكنز الموجود في الجوار"، مؤكّداً أنّ هذه الثروة هي "ملك لكل الشعب اللبناني، وهي الأمل المتبقي لإنقاذ لبنان من الانهيار".

وشدد نصر الله على ضرورة "تحديد هدف يتمثل بحماية الثروة النفطية واستخراجها والاستفادة القصوى منها بعد استخراجها"، لافتاً إلى أنّه "في المنطقة، وحدهما سوريا ولبنان ممنوعان من التنقيب عن نفطهما وغازهما تحت طائلة العقوبات".   

وتابع أنّ "الخطر الأول من الاعتداء على الحدود البحرية هو سلخ مساحة كبيرة جداً من لبنان وبما تحويه من حقول وثروات"، فيما الخطر الثاني يتمثّل في أنّ "لبنان ممنوعٌ من استخراج نفطه، وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حلٍ لها".

واعتبر نصر الله أنّ "الخطر الثالث هو إفراغ الحقول التي تمتد إلى بلادنا"، مشيراً إلى أنّه "في هذه الحالة، عامل الوقت يصبح مهماً جداً، أي عندما يأتي الوقت ويسمح لنا بالاستخراج قد لا نجد شيئاً".

وأكّد أنّ "هذه قضية المياه والنفط واستخراج الغاز لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل، بل أكثر من ذلك، هذه القضية فيها مميزات يجب أن تشكل دافعاً وحافزاً ليتحمل الجميع المسؤولية".

وأعلن نصر الله: "ذاهبون لمواجهة المخاطر المتعلقة بالثروة النفطية"، مشيراً إلى "ضرورة معرفة أنّ عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان".

وتابع السيد نصر الله: "الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش ووقف النشاط الذي سيبدأ أو قد يكون بدأ"، مؤكّداً أنّ "كل يوم تأخير سيُسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني".

وبيّن نصر الله أنّ "حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه"، موضحاً أنّه" ليس مهماً أين توقفت السفينة، وأين الحفر والاستخراج، الخطر في الموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه، في حين أنّ لبنان ممنوع عليه حتى في مناطقه وفي البلوكات التي هي خارج النزاع أن يستخرج".

وشدد على أنّ "لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع والحاجة القصوى والقوة تحت عنوان الجيش والمقاومة"، مشيراً إلى أنّ "المقاومة قطعاً تملك القدرة المادية والعسكرية والأمنية لمنع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش".

وأردف أنّ "كل إجراءات العدو لا تستطيع أن تحمي المنصة العائمة ولا عملية الاستخراج من حقل كاريش"، مؤكّداً أنّ "أي حماقة يُقدم عليها العدو ستكون تداعياتها ليس فقط استراتيجية بل وجودية".

مزاعم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي

إلى ذلك، خطا تحقيق مستمر منذ عام في مزاعم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خطوة مهمة إلى الأمام يوم الخميس عندما أحال النائب العام غسان عويدات القضية إلى محكمة في بيروت.

وقال مصدران قضائيان لرويترز إن عويدات أمر بالتحقيق رسميا مع سلامة وعدد من مساعديه الذين لم يكشف عن أسمائهم بتهمة الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي.

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، يتعلق أحدها بمزاعم اختلاسه هو وشقيقه الأصغر رجا أكثر من 300 مليون دولار.

وينفي الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية.

تأتي هذه التطورات بعد قرابة عام من بدء المحامي العام المالي القاضي جان طنوس التحقيق. ويسمح دور طنوس له بجمع أدلة للقضية ولكن ليس بتوجيه اتهامات. وأكد طنوس إحالة القضية في تغريدة يوم الخميس.

وقال المحامي نزار صاغية من مجموعة المفكرة القانونية لرويترز إن الخطوة تمهد الطريق لمحاكمة أو توجيه اتهامات رسمية إلى سلامة ورفاقه.

يشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحتفظ بدعم كبير بين كبار الساسة في لبنان على الرغم من الانهيار المالي في البلاد.

وتشوب التحقيق في شؤون سلامة المالية مزاعم عن تدخلات سياسية فيه، كما يواجه عراقيل بسبب قلة تبادل المعلومات من البنوك التي تتعلل بقوانين السرية المصرفية في لبنان.

ورفع الشقيقان رياض ورجا سلامة هذا الأسبوع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب "أخطاء جسيمة" خلال تحقيقاته.

وأثارت هذه الدعوى مخاوف من توقف التحقيق إلى أجل غير مسمى، بعد أن شلت دعاوى مماثلة تستهدف القاضي الذي يحقق في انفجار 2020 المدمر في ميناء بيروت ذلك التحقيق.

وعلى الرغم من أن قرار عويدات يشير إلى تقدم ، قال مصدر قضائي لرويترز إن النائب العام حاول إحالة القضية إلى عدد من القضاة الذين اعترضوا.

وقال صاغية "هناك الكثير من الترهيب لأي قاضٍ يتابع قضية رفيعة المستوى في لبنان، وهذه كلها طرق مختلفة للحصول على نفس النتيجة، وهي الإفلات من العقاب".

وأضاف "أحد الأسباب التي قد تجعل القاضي لا يرغب في قبول مثل هذه القضية هو أنه يعلم أنه ستكون هناك عواقب"

ولم يُدن سوى قلة من كبار المسؤولين اللبنانيين على الرغم من الفساد المستشري منذ عقود واغتيال زعماء ومسؤولين رفيعي المستوى وتفجير الميناء والانهيار المالي عام 2019، والذي وصفه البنك الدولي بأنه "متعمد" وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث.