بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع القنصل البريطاني في القدس ديان كورنر، آفاق التعاون المشترك في قطاع العمل خاصة في مجالات التشغيل والتدريب المهني والتعاونيات، من أجل خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين، والتي تصل إلى 26-27%.

 جاء ذلك بحضور مدير عام التعاون الدولي والمشاريع هاني الشنطي، ومدير التنمية في القنصلية بيلي ستيوارت، في مقر الوزارة.

وأشار أبو جيش إلى الأوضاع السياسية الصعبة في فلسطين  والناجمة عن سياسات الاحتلال الممنهجة من خلال الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز سيطرتها على 60% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة ج، وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار فيها، بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على الأفراد والسلع والبضائع والحدود، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.

وقال أبو جيش إن الوضع الاقتصادي في فلسطين معقد، بسبب الآثار السلبية الاقتصادية الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، حيث لا تزال إسرائيل تقتطع من أموال المقاصة الفلسطينية مما يؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية للمواطنين، وعملية التنمية في فلسطين.

وأضاف أبو جيش أن ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني لدى المشغلين الإسرائيليين تفتقر إلى شروط السلامة والصحة المهنية وشروط العمل اللائق، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية على الحواجز الإسرائيلية للعبور للعمل داخل الخط الأخضر، وكذلك استمرار رفض إسرائيل تحويل الأموال المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ العام 1970 وحتى الآن والتي تصل إلى 12  مليار شيكل، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم استثمار هذه الأموال في سوق العمل الفلسطينية، مطالبا بريطانيا بالتدخل ومساعدتنا في تحصيل حقوق العمال المالية من الجانب الإسرائيلي.

وأكد  أبوجيش على أهمية محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح التي يعاني منها العمال الفلسطيينون العاملين داخل الخط الأخضر، والذين يسلبون حوالي 1.2 مليار شيكل سنويا من اجورالعمال، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحتها والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً.

وأشار أبو جيش إلى أن الحكومة الفلسطينية أطلقت عبر وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025 والتي تسعى إلى خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما الخريجين والنساء، من خلال التركيز على التدريب المهني وتوفير وتأهيل أيدي عاملة ماهرة يحتاجها سوق العمل، للمساهمة في إرساء قواعد الاستقرار الاقتصادي في فلسطين، منوها إلى أنه سيتم عقد "اجتماع دعم التشغيل" خلال شهر أيلول القادم في العاصمة الأردنية عمان لدعم تنفيذ استراتيجية التشغيل وحشد الدعم الدولي لها، معربا عن أمله في دعم بريطانيا للاستراتيجية.

وتحدث أبو جيش عن نسبة مشاركة النساء المتدنية من مجموع نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين وأسبابها، حيث تعاني النساء سيما الخريجات من البطالة، لذلك تسعى الحكومة الفلسطينية الى الاستثمار في هؤلاء الخريجات من خلال تأهيلهن وتنمية مهاراتهن العملية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، منوها إلى أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيساهم كذلك في حل هذه الإشكالية وزيادة معدلات تشغيل النساء. 

وأشار أبو جيش إلى دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل في تأهيل الشباب والنساء العاطلين عن العمل،  وتوفير فرص عمل لهم وتشجيعهم على تأسيس المشاريع الريادية الذاتية، من خلال توفير قروض لهم للبدء في تنفيذ مشاريعهم، التي من شأنها خفض معدلات البطالة.

 بدورها، أطلعت القنصل البريطاني كورنر الوزير على المشاريع التي تنفذها بريطانيا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة في مجال الدفيئات ومصانع الملابس والمساعدة في إزالة العقبات امام المشاريع التجارية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه سيتم دراسة كافة سبل  وامكانيات التعاون في مجال التدريب المهني والتشغيل والتعاونيات، للمساهمة في خفض معدلات البطالة في فلسطين، لا سيما في صفوف النساء والخريجات، من خلال تطوير المشاريع الريادية والتجارية.