• المحامي  علي ابوحبله

زيارة بإيدن إلى بيت لحم لم تحقق أي اختراق وان رزمة ما ادعاه البعض انجازات تتمثل في الموافقة على خمسة آلاف وخمسمائة معاملة شمل وهذا  استحقاق فلسطيني وفق الاتفاقات والمعاهدات الدولية وضمن التسهيلات  السماح  بالسفر عبر مطار رامون في النقب وبحسب العديد من المراقبين مهجور  علما أن مطار قلنديا مطار فلسطيني بأرض فلسطينيه بموجب اتفاق اوسلوا وقضية التواجد للشرطة الفلسطينية  على جسر الملك حسين لا تعطي أي ميزه في فرض السيادة على المعبر وبالأصل من المعيب التحدث عن أي انجازات تحققت من زيارة بايدن سوى الترويج لرزمة من التسهيلات ألاقتصاديه التي ترافقت مع  زيارة بإيدن واجتماع  وزير الحرب بني غانتس مع الرئيس محمود عباس تحت مبرر وحجة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والكيان الصهيوني

وقبل أيام وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على استئناف عقد اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة بعد توقف دام أكثر من عقد، حسب ما كشف موقع إخباري إسرائيلي، أول من أمس. وقال موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، إن لابيد أعطى الضوء الأخضر لوزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، من أجل ترتيب موعد رسمي لعقد اجتماع لجنة "جي إي سي" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر الموقع أن فريج قال في تصريحات، إنه سيلتقي خلال الأيام القادمة وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، لترتيب عقد اللجنة التي توقفت منذ العام 2009.

وقال فريج للموقع، إن اللجنة من شأنها أن "تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم تسهيلات في مجالات عديدة، أهمها إعطاء تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين وتسهيلات أخرى في مجال التجارة عبر الحدود وغيرها".

وبحسب الموقع، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، رفض عقد اللجنة "خشية من انعكاساتها السياسية على حزبه اليميني وعلى الحكومة أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء".

وتنص المادة رقم 3 من بروتوكول باريس الاقتصادي، الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. لكن في العام 2009 قررت الحكومة الإسرائيلية نقل مسؤولية إدارة اللجنة لوزارة التعاون الإقليمي باستثناء المواضيع الأمنية، في حين سيبقى تحويل الأموال والضرائب وأموال التقاعد ضمن مسؤولية وزارة المالية.

وبعد تولي فريج منصب وزير التعاون الإقليمي، أعلن عن تجديد نشاطها، وحتى الآن عقدت لقاءات بين وزارة الصحة وحماية البيئة بين الجانبين.

كانت الإدارة الأميركية أعلنت عن استئناف اجتماعات اللجنة الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة، ضمن خطوات قالت إن الرئيس الأميركي جو بايدن بحثها مع الحكومة الإسرائيلية "لتحسين الاقتصاد الفلسطيني"، خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي.

نقتبس من مقال تيسير خالد  ( لو كنت في موقع المفاوض الفلسطيني في القمة الاقتصادية المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، التي أعطى رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية الانتقالية يئير لبيد الضوء الأخضر لعقدها بعد توقف دام لسنوات طويلة ، لمزقت اتفاق باريس الاقتصادي وقذفت به في وجه هؤلاء اللصوص ، الذين لم يكتفوا بقرض قيود ثقيلة على الاقتصاد الفلسطيني تحول دون تطوره وازدهاره بل تجاوزوا ذلك إلى السطو أللصوصي على المال العام الفلسطيني في أكثر من محطة وأكثر من مناسبة وأكثر من مجال ، تارة كعقاب على موقف سياسي لا يروق لدولة الاحتلال وتارة أخرى بحجة تقديم مساعدات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ، الذين تصنفهم دولة الاحتلال ومعها الإدارات الأميركية كإرهابيين ، في محاولة لنزع الشرعية عن الكفاح الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين من أجل الحرية ، متسلحا بقرارات الإجماع الوطني ، التي توافقنا عليها في المجلس الوطني  في دورة انعقاده ، التي اختتمت أعمالها في الرابع  من أيار 2018 وبقرارات دورات المجلس المركزي المتعاقبة وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي أكدت على ان العلاقة مع إسرائيل ، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال ، وبين قوة الاحتلال ، ودعت إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك ، وإلى التحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس ، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال ، وبما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه ، )

يجب رفض عقد اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة الا ضمن خطة عمل وبرنامج  يقود إلى تحريك المفاوضات وإنهاء الاحتلال والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي والغاء الغلاف الجمركي الإسرائيلي  ووقف الاجتياح والاعتداء على أبناء  شعبنا الفلسطيني مع ألمطالبه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخاصة القدامى منهم والمرضى والنساء وكان من المفروض أن تتصدر أولى الأولويات في أي اجتماع مع مسئولين إسرائيليين وليكن الافراج عن الاسرى من باب حسن النوايا  "

 

ان القبول بالتسهيلات ألاقتصاديه هو تكريس للاحتلال  وتداعياتها اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على عائدات الأيدي الفلسطينية العاملة في إسرائيل وعلى أسواق السلع وضريبة المقاصة ، إن عدم التمكن من بناء اقتصاد فلسطيني مستقل والضغط في الوقت نفسه على ألكيان الصهيوني لوضع حد لاحتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية وحصارها المدمِّر لغزة، عوضا عن تكريس الوضع الراهن

إن نظرية السلام الاقتصادي المعيبة أو كما يحلو للبعض ان يسميها "خطط السلام الاقتصادي" المتعلقة بإسرائيل وفلسطين ما انفكت تُطرح في كل مكان بدءا من خطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري في 2013، وخطة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 2019، وانتهاءً بتقارير مؤسسات من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الداعية إلى علاقات اقتصادية دون عوائق بين شركات القطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي.

وتقع تلك المقترحات تحت مظلة "السلام الاقتصادي"، وهي نظرية معيبة تفترض وجود حل اقتصادي لأي مشكلة سياسية. بمعنى آخر، هناك اعتقاد سائد وسط من يُسمَّون "خبراء" بأن الحوافز الاقتصادية سوف تثني الفلسطينيين عن المطالبة بحقهم في تقرير المصير.

إن الدبلوماسيين الأجانب الذين يسوقون حججا بأن الصراع السياسي الفلسطيني الإسرائيلي -ويقصدون به احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية- يعيق إقامة علاقات اقتصادية أقوى بين الجانبين.

فإذا ما اختفى هذا الصراع على حين غرة -كما يجادل أولئك الدبلوماسيون- فلا بد حينها من تعاون اقتصادي كامل وفتح للحدود. وتستند هذه المقولة بوجه خاص على فرضية أنه في ظل وجود اقتصاديين متجاورين وعلاقات اقتصادية مفتوحة بينهما فستكون لذلك آثار إيجابية على الاقتصاد الأصغر حجما (في هذه الحالة، الاقتصاد الفلسطيني)، ومن بينها -ودون أن يقتصر عليها- نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية. ونتيجة لذلك، سيتعين على الاقتصاديين البدء بالتقارب فيما بينهما.

وبرأي خبراء ا الاقتصاد الدولي أن هذا الإطار النظري يفترض "زورا" وجود تكافؤ سياسي بين الفلسطينيين الإسرائيليين، يتيح إدارة العلاقة التفاعلية "غير المتماثلة بشكل صارخ" بين الشعبين.

هناك خلل وتبعية للاقتصاد الصهيوني بفعل الاتفاقات المجحفة بحق الفلسطينيين واتفاقية باريس ألاقتصاديه قيدت نمو الاقتصاد الفلسطيني و أن السنين الماضية لم تجلب تقاربا بين فلسطين وإسرائيل. فمن حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تجاوز الاقتصاد الإسرائيلي نظيره الفلسطيني بمقدار الضعف في عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. أما اليوم، فقد زادت الهوة بينهما بأكثر من 11 ضعفا.

ثم إن التقارب الجغرافي بين ألكيان الغاصب والضفة وغزه المحتلة تسبب في "أسوأ" صيغ التبعية الاقتصادية التي يمكن تخيلها ، فلطالما كان الاقتصاد الفلسطيني طيلة العقود المنصرمة محبوسا في دوامة من التخلف إذ ظل عاجزا عن بناء قاعدة إنتاجية قوية في قطاعي التصنيع والزراعة، وارتفع العجز التجاري بشكل مذهل، وبقي معتمدا على تصدير العمالة إلى إسرائيل وعلى أسواق السلع الصهيونية واستحواذ المستنفذين على الوكالات الحصريه ليزدادوا غنى على غني  وثراء غير مسبوق بالتحكم بالاسعار التي تثقل على كاهل الفلسطيني لصالح أصحاب النفوذ " الوكلاء الحصريون ) للاستيراد والتصدير  لبعض السلع النوعيه وتندرج في استيراد الادويه ومنتجات صناعيه وزراعيه ولحوم  من الكيان الصهيوني ودول العالم

وفي مرحلة من المراحل خلال سنيي الاحتلال ، تراوح إجمالي القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل ما بين 15% و40%، بل إن مزيدا من العمال الفلسطينيين اشتغلوا لصالح الاقتصاد الإسرائيلي بعملهم في الأراضي المحتلة عبر عقود من الباطن.

كما جرت عمليات تبادل تجاري مع الاقتصاد الإسرائيلي حيث بلغت نسبتها ما بين 70 إلى 80% من إجمالي البضائع الصادرة والواردة خلال الفترة ذاتها.

وبالمقابل، استفاد الاقتصاد الإسرائيلي من العمالة الفلسطينية في ضمان تكلفة إنتاج منخفضة بينما فُتحت الأسواق الفلسطينية لمنتجاتها.

لم يتغير الحال كثيرا منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 بموجب اتفاقية السلام التي وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العاصمة النرويجية أوسلو. بل إن أنماطا جديدة من التبعية برزت إلى حيز الوجود عبر المعونات الدولية والدَّين الخاص.

وإذا ما استمر المجتمع الدولي في إغفاله للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي فإن الوضع السياسي الراهن سيبقى على حاله وسيزداد سوءا ويخشى من تداعيات الجمود السياسي وانعدام أفق للتسويه ، مما سيجعل من الصعوبة بمكان تصور حل سياسي قابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو لمستقبل يحظى فيه الاقتصاد الفلسطيني باستقلالية مستدامة.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن ذلك يعني أن الملايين منهم سيظلون يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية إلى جانب احتلال عسكري جائر يتحكم في كل مناحي حياتهم أليوميه

ان ما كشف عنه  مسئول أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس، عن  تفاصيل جديدة حول لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره جو بايدن قبل أسبوع في مدينة بيت لحم يجب أن ينظر لها بخطورة بالغه  ، فقد ذكر رئيس مكتب الشؤون الفلسطينية بالسفارة الأمريكية في القدس جورج نول، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما الأخير، بأن مطالبه تحتاج "المسيح" لتحقيقها والمطالب التي طالب بها الرئيس محمود عباس استحقاق فلسطيني بموجب الاتفاقات ألموقعه مع الكيان الصهيوني بالرعاية الامريكيه وتنحصر بالمطالب الخمس لإنهاء الاحتلال وتحديد حدود دولة فلسطين وحق تقرير المصير وهي استحقاقات تنصلت منها حكومات الاحتلال وأبقت على التنسيق الامني والسلام الاقتصادي وهو أمر يرفضه الفلسطينيون

هذه المطالب هي استحقاق لاستنفاذ عملية السلام التي ترعاها أمريكا وهي الداعم لإسرائيل ووفقا لموقع الشرق نيوز " وأضاف نول أن "الرئيس محمود عباس قدم للرئيس جو بايدن في لقائهما قائمة طويلة من المطالب وهي استحقاقات وليست مطالب بادعاء نول ، لكن التهرب الأمريكي تجسد فيما كشف عنه نول

أن بايدن رد على هذه المطالب بأن "هذه أشياء تحتاج إلى السيد المسيح كي يحققها " فهل هذا جواب من رئيس اكبر دوله وراعيه للمفاوضات والأغرب مبررات المسئول الأمريكي أن هناك حدود لما يمكن لواشنطن القيام به للضغط على إسرائيل.

 

واشار إلى أن "هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على رفع الهاتف ومطالبة إسرائيل بالقيام بكذا وكذا، أنا أتمنى لو كان الأمر على هذه النحو، لكنه ليس كذلك وإذا كان الأمر كذلك لتعلن أمريكا صراحة عجزها عن تحقيق اختراق في المفاوضات وان تتنحى جانبا عن رعايتها ووساطتها ".

أمام المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية بانتظار معجزة المسيح التي لم ولن تتحقق حسب قول بإيدن  فهل لنا أن ننتظر ونقبل بتكريس مفهوم السلام الاقتصادي والقبول بالفتات الذي يقدمه الاحتلال كرزمة تسهيلات ، وهذا يتطلب خطة سياسيه تقود لإعادة النظر في ملف المفاوضات لإنهاء التحكم والهيمنة والاستحواذ من قبل الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني ومصادرة حق الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ضمن سياسة  تكريس للابرتهايد وسياسة الفصل العنصري

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت