تسعى السلطة الفلسطينية إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في محاولة منها لحماية حل الدولتين على حدود العام 1967 وقطع الطريق على إسرائيل التي تدمره جراء ممارساتها اليومية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وحصولهم على العضوية الكاملة يمنحهم اعترافا دوليا بدولتهم التي يتطلعون لإقامتها على أراضي الضفة الغربية كاملة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور لإذاعة "صوت فلسطين" إن البعثة الفلسطينية في نيويورك على تواصل مستمر مع مكونات المجتمع الدولي سواء مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ورئاسة المجلس لهذا الشهر الصين.

وذكر منصور أن البعثة الفلسطينية أجرت عدة اجتماعات مع هذه الأطراف، على أن يصار سلسلة نشاطات أخرى خلال الأيام المقبلة وصولا لجلسة مجلس الأمن الشهرية في 26 أغسطس الجاري.

وأضاف منصور أن النقاشات بشأن مسألة العضوية الكاملة تسير بشكل مكثف ومتواصل من خلال الاجتماعات أو الرسائل التي ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ليبقى المجتمع الدولي على تواصل بشكل مفصل لرؤية القيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المساعي الفلسطينية تهدف لإقناع أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأن الحصول على العضوية مبادرة جدية لحماية حل الدولتين وقطع الطريق على إسرائيل التي تريد أن تدمره بشكل كامل.

وأعرب منصور عن أمله أن تنجح المساعي لتأخذ فلسطين حقها الطبيعي بأن تكون دولة كاملة العضوية.

يذكر أن أي دولة تتقدم بطلب للانضمام إلى الأمم المتحدة يجب أن تحصل على موافقة مجلس الأمن الدولي أولا الذي تملك فيه الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (فيتو) قبل تبني القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسبق أن تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب لعضوية الأمم المتحدة عام 2011 قبيل خطابه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه لم يصل في حينه إلى مجلس الأمن من أجل طرحه للتصويت.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت عام 2012 بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات التصويت في الجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية.

يأتي ذلك فيما إلتقي الرئيس محمود عباس اليوم المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين التي وصلها الليلة الماضية ضمن حشد الدعم للمسعى الفلسطيني في نيل العضوية الكاملة.

وتأتي زيارة ألمانيا بعد أسابيع من زيارات مماثلة قام بها الرئيس عباس إلى فرنسا ورومانيا والأردن الشهر الماضي.

وقال مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية في تصريح صحفي إن الاتصالات الدبلوماسية تهدف للعمل على وقف إسرائيل للأعمال أحادية الجانب وإيجاد سبل لحماية حل الدولتين.

وأضاف الخالدي أن بين هذه السبل العمل للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة وحشد الدعم لمزيد من الاعترافات للدولة الفلسطينية خاصة في دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم.

وأشار إلى أن كافة الاتصالات تجري في إطار منسق ومنظم وهناك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل وسيكون هناك نشاطات ولقاءات مع عشرات القادة وسيتم بحث الموضوع.

ويأتي التوجه الفلسطيني بنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في ظل توقف آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967.

وفي هذا الصدد قالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دلال سلامة إن فتح بدأت اتصالاتها مع القوى الحزبية الصديقة في العالم من أجل الضغط على حكوماتها وتوفير إسناد لقبول دولهم والتصويت لصالح حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وأكدت سلامة في تصريحات إذاعية أن الخطوة تستدعي من كافة الفصائل والاتحادات للمشاركة في حشد الدعم المطلوب من أجل نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حفاظا على حل الدولتين في ظل الإجراءات الإسرائيلية.

من جهته شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني على أهمية نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين لتعزيز مركزها القانوني في الأمم المتحدة.

وقال مجدلاني لوكالة أنباء "شينخوا" إن الخطوة تدفع بالدول لاتخاذ خطوات واجبة الإتباع للحفاظ على حدود هذه الدولة رغم أنها واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مجدلاني أن المسألة الأساس الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الاعتراف بحدودها المتفق عليها دوليا وفي إطار قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 242.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن نيل العضوية الكاملة خطوة مهمة نحو اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية ذات سيادة ومستقلة ولها كيان وشعب وحدود.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض لـ "شينخوا" إن الخطوة تعزز النضال الفلسطيني وتأخذ مشروعية أكبر وأكثر وهذا الوضع القانوني الجديد يمنح السلطة الفلسطينية قدرة أكبر وإمكانية للتصرف أفضل.

ويضيف عوض أن نيل العضوية يجعل الدولة الفلسطينية معترف بها من قبل العالم لكنها تحت الاحتلال وبالتالي هذا يرفعنا من مرحلة الغموض وعدم تحديد الجغرافيا والسكان والحق في الوجود إلى وضع قانوني آخر مختلف.

ويتابع أن الخطوة تحاصر الاحتلال الإسرائيلي وتمنع تمدده وتنزع الشرعية عنه تماما، مشيرا إلى أن الذهاب مرة أخرى للأمم المتحدة والإصرار عليه جهد سياسي ودبلوماسي مهم للفلسطينيين.

وبشأن إمكانية نجاح الفرص، أوضح عوض أن الحظوظ ضعيفة وصعبة لأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية داخل مجلس الأمن التي تدعم إسرائيل وتغطي عليها ستلعب أدوارا ضد الرغبة والتوجه الفلسطيني.