- بقلم المحامي علي ابوحبله
حكومة لابيد من خلال الممارسات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني تدفع الفلسطينيون لإعلان ألانتفاضه الثالثة ، على المجتمع الدولي ان يتحرك لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لهذا الاحتلال الذي قارب أكثر من اربعه وسبعون عاما لفلسطين التاريخية " وخمسه وخمسون " عاما للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام " 1967 " ، ان ما يعانيه الفلسطينيون بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي يزداد من خلاله الفلسطينيون معاناة يوما عن يوم بفعل المخطط الصهيوني الهادف إلى تهويد القدس ومحاولات فرض أمر واقع للتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وما سيتتبعه من اقتحامات وتدنيس لحرمة المسجد الأقصى من قبل غلاة المتطرفين الصهاينة وتحت حماية جيش الاحتلال ، وإحكام السيطرة الاسرائيليه على مناطق سي وذلك لأجل التوسع الاستيطاني وللحيلولة دون أن تقوم ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
تم الاعتراف بشرعية ألدوله الفلسطينية بصفة مراقب في الهيئة ألعامه للأمم المتحدة وهي دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي وقد اكتسبت بذلك الصفة القانونية الشرعية .
إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيون وتضيق الخناق عليهم والاقتحامات اليوميه والتغول في استباحة الدم الفلسطيني والاعتقالات قد أيقظت في نفوس الفلسطينيون مشاعر جديدة تؤكد أن إسرائيل غير راغبة بالسلام وان هدف إسرائيل الأرض ليس إلا والتضييق على الفلسطيني ضمن ممارسة سياسة الفصل العنصري .
إن الانتخابات الاسرائيليه للكنيست الإسرائيلي الخامسة والعشرون المقرره في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ، أظهرت ان المجتمع الإسرائيلي يميل للتطرف والتعصب وان قوة اليمين الإسرائيلي جاء ليؤكد ان إسرائيل غير راغبة بتحقيق السلام ، وان ما تقوم به حكومة لابيد من أعمال وما تتخذه من قرارات وإجراءات تهدف جميعها لمحاصرة الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه ضمن محاولة إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها الفلسطيني وذلك ضمن ما تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقه من توسع استيطاني ومصادره للاراضي واستهداف للمسجد الاقصى والقتل اليومي هدفه ، إضعاف العلاقة ما بين المواطن والسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من اجل الدفع بالفوضى والعبث بالأمن ضمن ما تسعى حكومة الاحتلال لتحقيقه بما يؤدي إلى وضع مريح لحكومة الاحتلال يمكنها من تنفيذ مخططها الهادف لاستكمال تقسيم الضفة الغربية إلى دويلات
طفت في الآونة الأخيرة على السطح تحذيرات أمنية إسرائيلية عديدة تحذر من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة من نوع جديد، في ظل تزايد عمليات إطلاق النار التي ينفذها مقاومون فلسطينيون ضد جيش الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من الضفة خاصة في شمالها. العضو السابق في جهاز الشاباك عدي كرمي ، قال في حديث مع اذاعة عبرية ان السلطة الفلسطينية لا تقوم بواجبها الأمني بشكل كافٍ في مناطق الضفة في ظل ازدياد ملحوظ في عدد العمليات ، وأضاف أن "السلطة الفلسطينية لا تقوم بما هو مطلوب منها، وبمجرد أن اكتشفنا أنه كان هناك تهاون من قبلها وظاهرة غياب الحكم، بدأ الجيش الإسرائيلي والشاباك في عمل مُركّز للغاية".
وتابع "عدم السيطرة من الناحية الأمنية الذي نحن نراه على الأرض في كل الاتجاهات، شجع حماس وهي تستعد وتحاول تجنيد الخلايا المسلحة، وتصب الأموال وتشجع الهجمات وتحرض في الشبكات الاجتماعية من جميع الجهات، نحن نشهد عدداً متزايداً من عمليات إطلاق النار، ويجب أن نذكر بأنه تم تنفيذ أكثر من 60 عملية إطلاق نار منذ بداية العام، وأحبط الشاباك حوالي 220 عملية إطلاق نار منذ بداية العام". واوضح "نحن لا نرى هنا ظاهرة أن هناك تنظيما ما يقوم بهذه العمليات، لكن حماس تحاول تجنيد نشطاء، ونرى أن هناك ظواهر لمحاولة إقامة بنى تحتية مسلحة،
هارتس: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة ، فقد كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن كبار المسئولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا يستبعدون اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تبدأ من الضفة الغربية.
ووفقًا للمراسل والمحلل العسكري للصحيفة عاموس هرئيل في تقرير تحليلي له نشر بالصحيفة هذا الصباح، فإن الساحة الفلسطينية عادت للمناقشات الأمنية وعلى رأس قائمة التصعيد المحتمل في ظل التركيز على الاتفاق النووي الإيراني والتهديدات من جانب حزب الله بسبب قضية ترسيم الحدود البحرية.
ويشير هرئيل إلى التصعيد الذي وقع في غزة بداية الشهر الماضي والذي وقع بسبب حادثة اعتقال بسام السعدي القيادي في الجهاد الإسلامي من جنين، معتبرًا أن هذه الجولة كشفت من جديد عن "محدودية قدرة المنظمات في غزة على إلحاق الضرر بإسرائيل". وفق قوله.
واعتبر هرئيل، أن ما يجري يعود لأسباب عدة ذكرت سابقًا، تتمثل في ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية، وظهور الخلايا المحلية بعد أن تركت السلطة فراغًا في بعض مناطق شمال الضفة الغربية، إلى جانب الركود السياسي من قبل إسرائيل والالتزام فقط ببعض الإيماءات الاقتصادية. ، وأكد أن هناك مخاوف إسرائيلية حقيقية من فترة تصعيد طويلة تمتد لانتفاضة ثالثة أو نسخة قريبة منها، وهذا ما يظهر في محادثات كبار المسؤولين الأمنيين في الشاباك وأمان وقيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة، وخلالها يتم وصف ما يجري بأنه "انزلاق بطيئ، ولكن شبه مؤكد نحو أسفل المنحدر
ويقول هرئيل: "هناك تغيير جوهري آخر مقارنة بالماضي، هناك الكثير من الأسلحة في الضفة الغربية اليوم، وفي ذروة الانتفاضة، شارك عناصر السلطة الفلسطينية أيضًا في القتال، لكن في الوقت الحالي، هذا لا يحدث، لكن الأسلحة الآلية الأكثر شيوعًا في الشارع الفلسطيني متاحة لكل خلية محلية، وهذا هو نتيجة سنوات من عمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن، إلى جانب السرقات من داخل إسرائيل ومن قواعد الجيش الإسرائيلي، وتماثل هذه الظاهرة إلى حد ما ما يحدث في الجمهور العربي (فلسطينيي الداخل) في إسرائيل، حيث يتم استخدام الأسلحة بشكل أساسي لأغراض إجرامية".
ويلفت هرئيل، إلى أنه حين اندلعت الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2000، كان يعيش في الضفة الغربية حوالي 200 ألف مستوطن، والآن أصبح العدد 450 ألف، دون احتساب 300 ألف آخرين يعيشون في أحياء ومستوطنات بالقدس خارج الخط الأخضر، كما هو الحال مع الفلسطينيين، لم يشهد جزء كبير من الجمهور الشاب حاليًا والذي يقود المواجهات، الانتفاضة الثانية، والخطورة تكمن في أن اشتعال الأوضاع وتنفيذ مزيد من الهجمات واتساعها يتطلب صراع آخر يتمثل في حماية أكبر وفرض أمن شديد لحماية المستوطنين مع تزايد أعدادهم.
واعتبر أن غياب اتفاق سياسي، يعني استمرار الصراع وإدارته إلى الأبد دون تحمل أي عواقب، ويبدو أن الوصول لمثل هذا الحل يبدو وهم، والوضع على وشك الانهيار في أرض الواقع.
إن تجاهل حكومات الاحتلال الصهيوني للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل غياب أي أفق للسلام وجمود العملية السلمية وتوقف المفاوضات في ظل الممارسات الصهيونية وعربدة المستوطنين و المأزق السياسي الداخلي الإسرائيلي بفعل الصراعات الاسرائيليه تدفع الفلسطينيين للانتفاضة الثالثة وهناك العديد من الشواهد التي تدفع بالفلسطينيين للانتفاضة الثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتقودهم للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وتقود إلى الضغط على المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ، ان سياسة القتل والاعتقالات أليوميه والاستيطان وهدم المنازل وقضية الأسرى والمعاناة التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين وتفاعل القضايا مجتمعه على كل المستويات الشعبية والرسمية تزيد من نيران الغضب ضد الاحتلال الصهيوني وتدفع بالمواجهات نحو التصعيد
ان تنامي الشعور الفلسطيني بضرورة مواجهة الاحتلال وتفعيل العمل المقاوم تأتي في ظل تنامي الشعور لمواجهة ممارسات ومخططات الاحتلال في ظل انعدام أي أفق للحل السياسي وفي ظل موقف دولي لا مبالي وانعدام اتخاذ أي إجراءات تحول والمخططات الاسرائيليه الهادفة إلى تهويد الأرض الفلسطينية ، إن الحصار الاقتصادي الخانق وتحكم حكومة الاحتلال بالموارد الوطنية الفلسطينية وتحكمها بالاقتصاد الفلسطيني بموجب اتفاقية باريس ألاقتصاديه وحجب الموارد المالية وحجزها والتحكم فيها والضغط الأمريكي الممارس على العديد من الدول لحجب مساعداتها عن الفلسطينيون في ظل سياسة تتعمد كسر إرادة الصمود الفلسطيني أصبحت جميعها تدفع للانتفاضة الثالثة ضد الاحتلال
ان الأصوات التي أصبحت تصدع بإرجاء المعمورة ضد ممارسات إسرائيل وما تقوم به من أعمال قمعيه سبق وأن جسدها فيلم " حراس الجدار " هذه الاحتجاجات في ظل صمت أمريكي وموقف أمريكي داعم لإسرائيل ، في ظل مواقف أصبحت فيه الضغوط الامريكيه الاسرائيليه تحول دون إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعمل على تجسيد الانقسام للوطن الواحد ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك لأجل وضع حد لكل الممارسات الاسرائيليه وفتح آفاق أمام الفلسطينيين تعيد لهم حقوقهم وتحررهم من الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يتطلب من الرئيس الأمريكي بايدن ووزير خارجيته بلينكن ان يعملا على فتح آفاق لعملية السلام بجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وتحرر كافة الأسرى من المعتقلات الاسرائيليه وغير ذلك فان ألانتفاضه الثالثة أصبحت مؤشراتها واضحة المعالم وهي قيد الحدوث ان لم تكن قد بدأت
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت