- بقلم ناجى احمد الصديق
- محامى وباحث فى القانون الدولى الانسانى
ــــ\ ليس فى فهم الكثيرين ان العالم اليوم قد اصبح اكثر تحضرا ومدنية ، وان عامة الناس فيه قد تسلحوا بالعلم الذى يستطيعون به التفرقة بين عدالة السماء ومواضعات الراهن الدولى الاسيف ، وان المفاهيم التى تم دغمستها فى زمن مضى قد عاد اليها بريقها اوكاد .
ــــ\ الدولة الصهيونية التى ولدت مشوهة لا تستطيع ان تحيا على هذه الارض الا بتلك الدعامات التى يوفرها لها من غابت عنهم حقائق الحياة ، وابسط ما تقوله تلك الحقائق ان اسرائيل قامت على اشلاء الشعب الفلسطينى وان حياتها ستظل مرهونة بوجود تلك الاشلاء ما قام لها وجود ، وعلى الذين تم تغييبهم عن تلك الحقائق ان يكونوا على استعداد لمواجه حكم التاريخ ان لم يكن اليوم فان غدا لناظره قريب .
ـــــ\لم تفاجئنا اسرائيل بعملية الجرف الصامد , ولم يفاجئنا العالم بالاحتجاج الصامت ، فالصمت عن ظلامات الشعب الفلسطينى هو احدى رئتين تتنفس بهما دولة اسرائيل ، والصمت العالمى عن حقوق الفلسطينين هو الرئة الثانية ، والحرب الاسرائلية المستمرة على شعب فلسطين منذ عام 1948م لن تكون نهايتها الا بانتصاره الباهر ، وليعلم العالم كله ان دولة الظلم لا تدوم حتى وان ادخلها تحت جناحه ودافع عنها بالظفر والناب.
ــــ\ لا يبدوا ان القادة الاسرائليين يعبأون بالقوانيين الدولية وخاصة الانسانية منها ، ولا يبدو ان العالم نفسه يعبأ بان تقيم اسرائيل وزنا لتلك القوانيين ، فكم هى القرارات الدولية التى صدرت من الامم المتحدة ضد الكيان الصهيونى ولم يحفل بها , وكم هى المنظمات الدولية التى ادانت استعمار فلسطين ولم تلتفت اليها اسرائيل ، وكم هى عالية وصاخبة صيحات الشعب الفلسطينى الذى ذبح فى دير ياسين وقانا وغزة وغيرها فلم يجد مغيثا من عالم يدعى الدفاع عن المظلومين
ـــــــــ\ الجرف الصامد هو احدث ما توصلت اليه القيادة الاسرائيلية لابادة الشعب الفسطينى فى غزة ، وهو تحدى للقانون الدولى الانسانى فى كل وجه من وجوهه ، فهو تحدى لمفاهيم ذلك القانون التى تم توارثها جيل بعد آخر منذ التوقيع على اتفاقيات جنيف الاربع فى عام 1949م ، وهو تحدى لمنظمات عتيدة تبنت فى الماضى الدفاع عن تلك المفاهيم حيث وقف آباءها المؤسسون ضد دهاقنة الاجرام على مر التاريخ دون خوف وطالبوا بتقديمهم الى القضاء الجنائى الدولى ، وهو تحدى لارادة الحكام العرب وتحررهم من ربقة الاستعمار الخفى بالنسبة لهم والواضح بالنسبة لشعوبهم فى الوقوف فى وجه الصلف الصهيونى بكل كبرياء دون الرجوع الى حسابات السياسة ومواضعات الراهن الدولى وخيبات السنوات الاسيفة ، اخيرا فهو تحدى للعدالة الدولية التى اصبحت عرجاء بينة العرج وعوراء ظاهرة العور حيث تم تدجينها فى معامل السياسة الدولية فعادت تمشى على قدم واحدة وترى بعين واحدة ، وتدين من يريد الساسة ادانته وتبرىء من يريد تبرئته . هو تحد لها لان الاطفال النساء والمدنيون يقتلون دون ذنب ، ولان الاعيان المدنية تهدم فوق رؤوس ساكنيها ، ولان دور العبادة ومؤسسات الصحة والتعليم تسوى بالارض ، وكلها جرائم فى قوانينها ، واضحة وضوح الشمس ، وسافرة سفور الصباح ، لا تحتاج الا الى قوة فى الارادة ، وحياة فى الضمير وشجاعة فى الرأى .فهل ياترى تجتاز تلك العدالة حاجز الخوف التاريخى الراهن ؟؟
ـــــــــ\ اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين فى وقت الحرب اعتمدت وعرضت للتوقيع و التصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسى لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود فى جنيف خلال الفترة من 21\نيسان \ابريل الى 12\ آب\ اغسطس\1949م والتى بدأ نفاذها فى 21\تشرين الاول \ اكتوبر 1950م وفقا لاحكام المادة (52\1) تقول الاتفاقية فى المادة الثانية منها - وهى مادة مشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف – (فى حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولى فى اراضى احد الاطراف السامية المتعاقدةيلتزم اطرف النزاع ان يطبق كحد ادنى الاحكام التالية )
1\ الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة فى الاعمال القتالية بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القو عنهم اسلحتهم والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاى سبب آخر , يعاملون فى جميع الاحوال معاملة انسانية دون تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او اى معيار مماثل آخر ، ولهذا الغرض تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه وتبقى محظورة فى جميع الاوقات والاماكن
أ\ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب
ب\..................................
ج...................................
- البروتوكول الاضافى الثانى الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية فى مادته الرابعة الفقرة الاولى ينص على الاتى(يكون لجميع الاشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة او الذين يكفون عن الاشتراك فى الاعمال العدائية – سواء قيدت حريتهم ام لم تقيد- الحق فى ان يحترم اشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ، ويجب ان يعاملوا فى جميع الاحوال معاملة انسانية دون تمييز مجحف ويحظر الامر بعدم ابقاء احد على قيد الحياة) كما ينص فى فقرته الثانية على الاتى (تعد الاعمال التالية الموجهة ضد الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة الاولى محظورة حالا واستقبالا وفى كل زمان ومكان وذلك دون اخلال بطابع الشمول الذى تتسم به الاحكام السابقة )
أ\ الاعتداء على حياة الاشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية او العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب والتشويه او اية صورة من صور العقوباتالبدنية .
هذا هى بعض ما ينص عليه القانون الدولى الانسانى ممثلا فى اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافى الاول الملحق بها وفيه ما يغنينا فى البحث عن بقية المواد – وهى كثيرة- التى تحظر على العدو الصهيونى قتل المدنيين فى فلسطين ، والحق ان جرائم العدو الاسرائيلى لا تحتاج الى مرافعة لتبيان الوقائع التى ارتكبها ومدى انطباق مواد القانون الدولى الانسانى عليها ، فالوقائع معلنة على الملأ تتطفح بها وسائل الاعلام المختلفة ، وموثقة تعج بها اضابير المنظمات الحقوقية و الصحفية ، ولكنها انتهاكات محمية – ان صح القول- من الدول الكبار التى صممت آليات المحاسبة على تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الانسانى ، فتلك الآليات ومنها لجان التحقيق والمحاكم الجنائية الدولية وضع نظامها للعمل وفق مصالح تلك الدول ، بحيث تدور فى فلك تلك المصالح وجودا وعدما ، والكل يعلم انه لولا تلك الحماية التى تنشرها المصالح الدولية على اسرائيل لواجه كل قادة العدو قوائم لا تنتهى من الاتهامات امام مؤسسات العدالة الدولية .
ـــــــ\ ليست هذا نهاية المطاف – على اية حال- فالتاريخ علمنا كما علم اخرين من قبلنا ان دولة الظلم لا تدوم ، وان الظالمين سنتهى بهم المطاف – لامحالة – الى مذابل التاريخ ولكننا الآن فى براثن حاضر مؤلم ومع كل هذا الالم لا بد ان نستعمل ما يتيحه لنا هذا الحاضر , ولابد من مواجهة الغطرسة الصهيونية بالعمل الدائب لدى كل مؤسسات العالم العدلية علنا نجد من تحررقلبه من الخوف ، ففى قاعات مؤسسات حقوق الانسان العالمية والاقليمية موطأ لقدم ، وفى المحاكم الوطنية لبعض الدول مكان للمقاضاة بموجب قاعدة الاختصاص العالمى للمحاكم الوطنية وفى المحكمة الجنائية الدولية منبر للمحاسبة والعقاب .. نعم هى كلها مدجنة ومسيسة ولكن الطرق المستمر على الابواب يمهد للدخول .
ـــــ\ ليس لسكان غزة بعد اليوم الا الصبر ، فهاهى الدول العربية تدير ظهرها لمحنتهم الا من قلة قليلة ، وهاهو العالم يرى الاطفال يستهدفون دونما مواربة ويذبحون دونما رحمة ولا نسمع من احدهم كلمة لوم ، فيا ترى كم من مواثيق دولية انتهكها القادة الصهاينة فى استهدافهم المباشر لاطفال عائلة بكر وهم يلهون على شاطىء غزة ؟ وكم من عهود حنثوا بها وهم يقتلون اطفال عائلة شحاتة فى عقر دارهم ؟ وكم من قوانيين خالفوها ويهم يقصفون دور حضانة الاطفال ورعاية المعوقيين وهم يدمورون المستشفيات ودور العبادة وهم يهدمون منازل المدنيين فوق رؤوسهم ...؟ وكم هم النساء والشيوخ والعجزة والمرضى اللذين فاضت ارواحهم بسبب الصواريخ المنهمرة عليهم كما المطر ؟ وكم هى معاناة المدنيين فى قطاع غزة اللذين حرموا من الكهرباء والمياه والغذاء وحبسوا فى سجنهم الكبير ؟ كم هى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التى ارتكبتها اسرائيل والتى حوكم بها قبل ذلك كبار مجرمى الحرب فى رواندا ويوغسلافيا السابقة . بل وفى محاكم نورمبيرغ وطوكيو .
المادة (52) من البروتوكول الاضافى الاول الملحق باتفاقيات جنيف المشار اليه آنفا تنص على الاتى –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1\لا تكون الاعيان المدنية محلا للهجوم اولهجمات الردع والاعيان المدنية هى كافة الاعيان التى ليست اهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية )
(2\ تقتصر الهجمات على الاهداف العسكرية فحسب ، وتحصر الاهداف العسكرية فيما يتعلق بتلك الاعيان على تلك التى تسهم مساهمة فعالة فى العمل العسكرى ، سواء اكان ذلك بطبيعتها او بموقعها ام بغايتها ام باستخدامها ، والتى يحقق تدميرها التام او الجزئى او الاستيلاء عليها او تعطيلها فى الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة)
(3\ اذا ثار الشك حول حول ما اذا كانت عين ما تكرس عادة لاغراض مدنية مثل مكان العبادة او منزل اواى مسكن آخر او مدرسة انما تستخدم فى تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكرى ، فانه بفترض انها لا تستعمل كذلك )
هذه نصوص واضحة الدلالة على ان الاعيان المدنية محمية اثناء المنازعات المسلحة من الاعتداءت العسكرية والاعيان المدنية هى كل ماهو ليس بهدف عسكرى وان الشك يفسر لصالح تلك الاعيان فى حالة وجوده من انها تستخدم فى تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكرى، اما فيما يتعلق بالفقرة الثانية والتى يبدو ان اسرائيل قد عولت عليها فى حربها الظالمة على مساكن الفلسطينيين فانه من السهولة فضح الاكاذيب التى تروج اليها دولة الاحتلال من ان تلك المنازل تأوى نشطاء عسكريين تتهمهم باطلاق الصواريخ ناحيتها ، وعلى كل فان اسرائيل تهدم منازل المدنيين فوق رؤوسهم من اجل سبب وحيد ومعروف وهو انتفاضة اولئك السكان ضد حركة حماس التى تجرهم نحو الحروب والدمار بحسب ما يرمى اليه الاسرائليين ، ان عمل ملف محكم بجرائم الحرب الاسرائيلية امر ميسر فى ظل الهوس الذى يسيطر على قادة الحرب فيها ضد حماس وفى ظل الدعم الدولى السياسى الذى تقدمه لها بعض القوى الدولية وحتى العربية من اجل تصفية حسابات داخلية او اقليمية
قام الجيش الاسرائيلى بانتهاك صريح وواضح لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة السابق الاشارة اليها وذلك على النحو التالى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1\قام الجيش الاسرائيلى بانتهاك نص المادة (18) من الاتفاقية والتى تحظر الهجوم على المستشفيات المدنية والمنظمة والمنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والتساء النفاس
2\ قام الجيش الاسرائيلى بانتهاك المادة (20) والخاصة بحماية الموظفين لادارة المستشفيات بمن يهم الاشخاص الموكليين بالبحث عن المرضى والجرحى والنساء النفاس ونقلهم ومعالجتهم
تفعيل آليات مراقبة وتطبيق الانون الدولى الانسانى :
==========================
لم يترك القانون الدولى الانسانى امر حماية المدنيين اثناء النزعات المسلحة الى اهواء اطراف النزاع ، وانما قام بايجاد آليات تلك الحماية من جهة ، وتحديد مهامها والطرق التى تؤدى بها تلك الحماية من جهة اخرى وذلك على النحى الاىى
1\ تنص المادة (9) المشتركة بين اتفقيات جنيف الاربع على ان هذه الاتفاقيات لا تكون عقبة فى سبيل الانشطة الانسانية التى تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية جهة انسانية اخرى غير متحيزة بقصد خدمات الطبية حماية واعانة الجرحى وافرا د الخدمات الطبية والدينية شريطة موافقة اطراف النزاع ، كما تنص المادة (10) المشتركة على ان الاطراف السامية المتعاقدة ان تتفق فى اى وقت على على ان تعهد الى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التى تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية والمنصوص عليه فى المادة (5) من البروتوكول الاضافى الاول.
2\ تنص المادة (4) من النظام الاساسى للجنة الدولية للصليب الاحمر فى الفقرة (ج) على ام من ادوارها الاضطلاع بالمهام التى توكلها لها اتفاقيات جنيف ، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولى الانسانى المنطبق فى المنازعات المسلحة ، وتتسلم الشكاوى بشأن اى اخلال مزعوم بهذا القانون ، كما تنص الفقرة (د) على ان تعمل فى جميع الاوقات بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الانسانى بوجه خاص فى حالات المنازعات المسلحة ، - الدولية وغيرها – او الاضطرابات الداخلية على تأمين ومساعدة العسكريين والمدنيين
تفعيل آليات التحقيق والمحاسبة
================
ماهى الآليات التى يمكن استعمالها فى ملاحقة مجرمى الحرب الاسرائيلين بعد ان وضح انهم قد قاموا بانتهاك قواعد القانون الدولى الانسانى وقاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى مدينة غزة ؟ نبادر اولا فى القول بان كل المؤسسات والتنظيمات الدولية هى مخترقة على وجه من الوجوه من جانب اللوبى الصهيونى بما فيها مؤسسات القضاء الجنائى الدولى ، وفى ظل ذلك الاختلااق فان فرص نجاح محاولات الجوء الى تلك المؤسسات ضئيلة للغاية ومع ذلك فانه لا مناص ومع ذلك فانه لا مناص من تكرار المحاولة تلو المحاولة دون يأس ودون كلل او ملل ، من هذا المنطلق يمكن القول ان على السلطة الفلسطينية التوجه فورا الى المحكمة الجنائية الدولية للانضمام الى نظامها الاساسى لتصبح عضوا فيها مما يتيح لها بالتقدم مباشرة الى المدعى العام لتلك المحكمة للتحقيق فى الجرائم الدولية التى ترتكبها اسرائيل وتقديم المسؤليين عنها الى المحاكمة ، كما يمكن للسلطة التوجه الى مجلس حقوق الانسان لادانة اسرائيل على ارتكابها تلك الجرائم او تشكيل لجنة تحقيق دولية ، ويمكن ايضا اللجوء الى قضاء الدول التى تأخذ بمبدأ الاختصاص العالمى للقضاء الوطنى مثل اسبانيا وبلجيكا وبرطانيا ، كما انه يجب على الدول العربية التحرك نحو تعديل قوانينها الجنائية لتضمين ذلك المبدأ فى تلك القوانيين حتى تتمكن بموجبه محاكمة قادة الحرب الاسرائليين عن ارلتكابهم تلك الجرائم .
ان الحروب المتتالية على قطاع غزة لا ترمى الا الى قتل المدنيين دون تمييز ، اذ ان اسرائيل لواردات المقاوميين لذهبت مباشرة الى تدمير منصات اطلاق الصواريخ ، ولكنها تريد ان تدمر قطاع غزة وترمى به الى البحر كما قال اكثر من مسؤل اسرائيلى ، ولعل القادة الاسرائيليين معتمدون الآن على حالة السيولة التى يعيش فيها العالم باسره جراء الهيمنة الامريكية ، ويعلمون حق العلم انه لا احد فى عالم اليوم يستطيع محاسبتهم حتى لو افنوا اهل غزة عن بكرة ابيهم ، ولكنهم لا يعلمون ان عالم اليوم كما عالم الامس يطاله الغيير مع مرور الزمن ،وانهم سيقفون يوما امام محكمة التاريخ كما وقف غيرهم ومحاكم السماء لهم بالمرصاد يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئد لله
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
