قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، يوم الثلاثاء، في سياق مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، إن "رئيس الحكومة يائير لابيد، لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل."

وأضاف " نحن بانتظار الحصول على الملاحظات (اللبنانية) بصورة رسمية ومن جهات مخولة بذلك كي نعلم إذا كنا سنتقدم وكيف سنتقدم"، حسبما نقل موقع "عرب 48"  عن وسائل إعلام عبرية.

وجاءت أقوال المصدر الإسرائيلي تعقيبا على تقارير نشرتها الصحف اللبنانية اليوم، بينها صحيفة "الأخبار"، التي أفادت بأن المطالب التي سيقدمها لبنان إلى الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، تشمل "عدم موافقة لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله".

والشرط الثاني هو أنه "يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر".

كذلك يرفض لبنان "أي محاولة لربط عمل شركة ’توتال’ بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب ’توتال’ ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل ’كاريش’".

وأضافت الصحيفة أن "لبنان لن يوافق على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة".

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإنه في حال كانت الشروط اللبنانية بهذا الشكل، فإنها تقلل بشكل كبير من احتمال التوصل إلى اتفاق في الأيام القريبة المقبلة.