حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طرفي الانقسام (فتح وحماس) مسؤولية شطب البند السابع من مشروع "إعلان الجزائر" الذي كان ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مسؤولة عن إعادة توحيد المؤسسات وتبني استراتيجية كفاحية لتوفير عناصر الصمود والتصدي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومقاومته، والتصدي لعربدات عصابات المستوطنين.

وقالت الجبهة في بيان لها:" إن إصرار كل من طرفي الانقسام على موقفه، وعلى رؤيته الفصائلية الضيقة لشروط وأسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أدخل الحوار في استعصاء في اللحظة الأخيرة، كان سيهدد كل نتائج الحوار، كما كاد أن يعيد الجولة إلى نقطة الصفر، لولا تدخل الراعي الجزائري الذي حاول جاهداً الوصول إلى توافق يحفظ ماء وجه الوفود الفلسطينية أمام شعبنا الفلسطيني، وأمام الرأي العام الجزائري خاصة والعربي عامة."

وقالت الجبهة: "إن اللجوء إلى إسقاط بند حكومة الوحدة الوطنية من "نص الإعلان"، بسبب تعنت طرفي الانقسام ألحق بجولة الحوار خسارة، فوتت على شعبنا فرصة ثمينة، كان يمكن من خلالها، في ظل إصرار الراعي الجزائري على توفير الدعم العربي للإعلان، قد لا تتكرر في المدى القريب."

ودعت الجبهة في ختام بيانها،" كافة الأطراف الفلسطينية الحريصة على توفير الغطاء السياسي لانتفاضة شعبنا، ودعم صموده، وثباته، الضغط على طرفي الانقسام لإعادة بحث ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون وظيفتها الرئيسية في هذه المرحلة توحيد المؤسسات وإنهاء تشظيها، وتبني برامج توفر الدعم بكل عناصره الضرورية لشعبنا في معركته المفتوحة مع الاحتلال والاستيطان ".

"الديمقراطية" تكشف عناصر "إعلان الجزائر"

و كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العناصر التسعة التي حملها "إعلان الجزائر" الذي انتهت إليه فصائل العمل الوطني في الحوار الذي رعته القيادة الجزائرية برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.
وقالت الجبهة: إن "الإعلان" يؤكد على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويدعو إلى توحيد المؤسسات وإعادة بناء النظام السياسي عبر انتخابات شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي، ولرئاسة السلطة الفلسطينية خلال عام بنظام التمثيل النسبي الكامل، كما تدعو عناصر الإعلان إلى خطط لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
كما تعهدت الجزائر في الإعلان أن تقدم نتائج الحوار إلى القمة العربية التي ستنعقد الشهر القادم في العاصمة الجزائرية لتشكل منها لجنة متابعة عربية فلسطينية، من ضمنها الجزائر، لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، وفيما يلي نص العناصر التسعة لإعلان الجزائر:
1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.
3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.
4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.
5. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.
وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.
6. الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.
7. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
8. تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.
9. يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق ■