شاركت رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية د. نسرين التميمي في الدورة الثالثة والثلاثين من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة تحت عنوان ( معا نحو التعافي الأخضر) ، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور وزراء البيئة العرب .
وأكدت د. التميمي في كلمة أمام المجلس الوزاري بان التصعيد الأخير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية ينذر بأخطار جسيمة على البيئة الفلسطينية خاصة ما يقوم به قطعان المستوطنين من احراق وتقطيع لمساحات واسعة من حقول الزيتون وما تتسبب به الة الحرب الإسرائيلية من اخطار على الانسان والبيئة الفلسطينية.  
واستعرضت د. التميمي أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني والارض والماء والسماء والهواء وما يقوم به الاحتلال من تلويث للبيئة خارقاً بذلك قوانين حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية للبيئة والمبادئ الدولية الخاصة بتوفير الحماية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأكدت التميمي بأننا ماضون في حماية بيئتنا ومحاولة ادارة مصادرنا بشكل مستدام، حيث نعمل على تعزيز الوعي البيئي وقد حققنا تقدما في مجال ادارة النفايات الصلبة وماضون باتجاه تطبيق تقنية تحويل النفايات الى طاقة، وايلاء الاهتمام بإدارة النفايات الطبية والالكترونية ومعالجتها.
وعقبت د. التميمي على محور الدورة بأنه موضوع في غاية الأهمية، لاسيما في هذه الفترة التي تلت جائحة كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، وما زالت تبعاتها وتأثيراتها قائمة، حيث انه لا يخفى على احد تأثير تلك الجائحة على الجهود التي كانت مبذولة والامال التي كانت معقودة في التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. واشارت الى انه من أهم آثار هذه الجائحة تمثل في زيادة انتاج النفايات الطبية الخطرة وتغيير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين في سبيل تحقيق وضمان المزيد من الحماية الشخصية والوقاية الصحية وتقليل فرص انتقال العدوى، وتأثر الطبيعة سلبياً من آثار هذه الجائحة لاسيما في المناطق الريفية والتراجع الاقتصادي وفقدان العديد من الافراد لوظائفهم وأعمالهم وزيادة معدلات الفقر وعدد الفقراء والعصف بأمن المواطن الغذائي.
كما دعت التميمي إلى اتِّباع نهج التعافي الأخضر الذي يعول عليه في اجتراح الإصلاحات في كافة المجالات البيئية والقانونية والمالية من أجل امكانية تحقيق الازدهار من جديد، وترميم الآثار التي خلفتها الجائحة، والانتقال الى بر الامان بعيدا عن الركود الاقتصادي الذي نجم عنها، والخسائر التي تكبدتها الدول، ولكن هذه المرة بوسائل وطرق تأخذ بعين الاعتبار التخفيف من الاحتباس الحراري ومراعاة المصلحة البيئية وحمايتها. حيث تعتبر قضايا ادارة تلوث الهواء والحد منه وادارة النفايات الصلبة والخطرة والكيماويات بطرق سليمة ومستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي وادارة وحفظ المحميات الطبيعية والتحول نحو توليد الطاقة المتجددة وتطبيق أسس كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق الاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية والسياحة البيئية وادارة المياه العادمة واعادة استخدامها وتعزيز الزراعة المستدامة واتخاذ الاجراءات اللازمة في كافة المجالات من أجل تخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها وغيرها من بين القضايا التي لابد من التركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار في أي من المشاريع والخطط التنموية التي سَتُنَفَّذ من أجل التعافي من آثار الجائحة.
وأشارت د.التميمي في كلمتها بأن موضوع التنوع الحيوي وادارة المحميات الطبيعية احتل جانبا هاما من عملنا واهتمامنا، حيث أننا على وشك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي بعد أن قمنا باعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي ونظام السلامة الاحيائية الى جانب خطة مكافحة الاصناف الغازية، ونعمل على انشاء الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية.
وقالت بأن هناك العديد من الاستحقاقات التي لابد لنا من أدائها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي ككل في مجال الادارة المستدامة للبيئة وحمايتها اذ لابد من تعزيز مسألة البحث العلمي والتطوير واستخدام التكنولوجيا المناسبة، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة، وتشجيع الريادة الخضراء والمبادرات والافكار الهادفة لحماية البيئة وضرورة احتضانها ورعايتها، هذا الى جانب بناء قدرات مؤسساتنا العربية البيئية وبناء كادر فني مفاوض متمكن وقادر على تمثيل مؤسساتنا في المحافل الدولية البيئية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة سواء فيما بيننا كدول عربية شقيقة أو مع العالم الخارجي.
وأشارت إلى أهمية توفير المعلومة البيئية التي ما زال نقصها يسبب عائقاً في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم في تحقيق أهدافنا وخططنا، وكذلك رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة.
وثمنت د. التميمي لمؤتمر الاطراف السابع والعشرين لتغير المناخ والذي ستستضيفه جمهورية مصر العربية أن يكون مؤتمرا ناجحا وغنيا بكل المقاييس وأن يحقق لنا كمجموعة عربية أقصى ما نصبو اليه في هذا الإطار. كما اكدت ان هذا الأمر يشغل بال العالم بأسره، كيف لا ونحن نشهد آثار هذا التغير المناخي في كافة أنحاء وارجاء المعمورة، بدءا بالاحترار العالمي ومرورا بما يصاحب ذلك من الحرائق أو الفيضانات أو الأمراض أو الجفاف أو الظروف الجوية المتطرفة او اتساع رقعة التصحر أو تدهور مصادر المياه والتربة أو تهديد الأمن الغذائي أو تراجع الأرصدة السمكية وغيرها.
وشددت بأنه لابد أن يكون صوتنا في هذا المؤتمر عاليا ومتمسكين بحقوقنا كمنطقة متأثرة من تبعات هذه الظاهرة وأن تكون مسألة التكيف من القضايا المحورية لنا على أن تتحمل الدول المتقدمة ما عليها من أعباء والتزامات في هذا الجانب لصالح منطقتنا وجميع الدول النامية ، مؤكدة بان المنطقة العربية تعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرا بهذا التغير المناخي، الأمر الذي يتوجب علينا معه أن نتخذ كافة الاجراءات والسبل من أجل الحد من تلك الآثار والتكيف معها، كما أنه لابد لدول العالم المتقدمة والصناعية أن تتحمل وزر ما صنعت متسببة في هذه الظاهرة .
واضافت بأن دولة فلسطين اعدت تقرير المساهمات المحددة وطنياً والخطط التنفيذية لعدد من القطاعات (زراعة، طاقة، مياه)، وهي خطط جاهزة ومقرة وجاهزة للتنفيذ، هذا الى جانب ما تم من تحديث لقانون البيئة فيما يتعلق بتغير المناخ كما استطعنا أن نحقق تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالنفايات والمواد الخطرة من حيث الأنظمة والقوائم والنماذج وغيرها وأننا نعمل حالياً على اعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2024-2029استناداً الى قرار مجلس الوزراء مؤخراً والذي يقضي بأن تكون البيئة موضوعاً عبر قطاعي تلتزم كل القطاعات التنموية الاخرى بدمج البعد البيئي في استراتيجياتها وخططها.
وشكرت د. التميمي المجلس الوزاري وجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل انعقاد أعمال هذا المجلس، متمنية التوفيق والنجاح في أعماله.