رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الأحد، الالتماسات المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بالإجماع، ويتوقع أن تصادق عليه الحكومة بشكل نهائي الخميس المقبل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) رفضت بالإجماع الالتماسات التي قدمتها منظمة "لافي" اليمينية المتشددة وعضو الكنيست (البرلمان) المتطرف إيتمار بن غافير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)".

وأضافت الصحيفة أن "الالتماسات طالبت بطرح الاتفاق مع لبنان على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وطرحه للاستفتاء العام".

وزادت: "تمت مناقشة ثلاث قضايا قانونية رئيسية من قبل المحكمة، أولها ما إذا كان القانون الأساس للاستفتاء ينطبق على المنطقة المشمولة في الاتفاق".

ولم يتم إجراء استفتاءات في إسرائيل من قبل، وينص القانون الأساس لعام 2014 على إجراء استفتاء على أي اتفاق سياسي تتنازل بموجبه إسرائيل عن الأراضي الواقعة تحت سيادتها.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "المحكمة بحثت إمكانية السماح لحكومة انتقالية بالتوقيع على مثل هذا الاتفاق، ومدى قانونية عدم طرحه لتصويت موسع في الكنيست".

والحكومة الحالية برئاسة يائير لابيد هي حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد منذ حل الكنيست أواخر يونيو/ حزيران الماضي، حتى إجراء انتخابات مبكرة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبدوره، قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس معلقا على قرار المحكمة: "سيسمح لنا قرار المحكمة العليا بالمضي قدما في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "موعد إنضاج الاتفاق قرب الانتخابات غير مرغوب فيه لكنه ضروري.. هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها انعكاسات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".

وتنتهي عند منتصف ليل الأربعاء المقبل مهلة 14 يوما أمام الكنيست الإسرائيلي للنظر في الاتفاق مع لبنان ومناقشته دون التصويت عليه، ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الخميس المقبل بشكل نهائي على الاتفاق، وفق الصحيفة العبرية.

ومن جانبها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إنه يتوقع أن تقوم إسرائيل ولبنان الخميس أو الجمعة المقبلين بالتوقيع على الاتفاق في بلدة رأس الناقورة الحدودية.

وذكرت أنه لن يكون هناك توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معا، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأمريكي بشكل منفصل، بينما لن تكون هناك أيضا صورا مشتركة.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.