قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن المرسوم الأخير بتشكيل ما يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" يتعارض في الصميم مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وخلافا لذلك فإن المرسوم ذاته ينص على مركزة هذه السلطات في يد "رئيس الدولة" وهذا مرفوض رفضا قاطعا ويعد تعديا وانتهاكا فظا لاستقلالية القضاء، ومن هنا نطالب بالتراجع عن هذا المرسوم والغائه فورا.
ودعا "فدا" إلى عدم التسرع أو الاستسهال في إصدار المراسيم الرئاسية كما بتنا نشهد في الآونة الأخيرة مشددا على ضرورة التريث في ذلك ودراسة الحالة الفلسطينية واحتياجاتها والحرص على إشراك كل الجهات ذات العلاقة في موضوع أي مرسوم قبل إصداره سيما الحكومة والقوى والفصائل وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والأكاديميين والمثقفين والقانونيين والشخصيات الوطنية والمستقلة المشهودة لها بالخبرة والكفاءة.
