زيادة الموازنة واقرار خطط طوارئ شاملة هي الحل للأزمات التي يعيشها اللاجئون في لبنان

اعداد الموازنة يجب ان يراعي الاحتياجات الفعلية وثباتها يقفل الباب على المطالب الشعبية

قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" ان الهيئات المعنية في الاونروا بدأت، او هي تتهيأ، لإعداد موازنة العام 2023، وعادة ما تبدأ بحركة نشطة من اجل التعرف على حاجات اللاجئين، وقد تمتد حتى نهاية العام قبل اعتمادها واقرارها بشكل رسمي في الاسابيع الاولى من العام القادم، بعد ان ان تكون قد اشبعت دراسة في اكثر من لجنة. وهي موازنة من المرجح انها لن تختلف كثيرا عن موازنة السنتين الماضيتين لجهة ثباتها وعدم زيادتها، في تناقض مع المعطيات التي يقدمها مسؤولو وكالة الغوث حول ارتفاع نسب الفقر وازدياد الاوضاع الاقتصادية للاجئين صعوبة، خاصة في لبنان.

وشرحت "دائرة وكالة الغوث" تطور الموازنة المخصصة للبنان بقولها: المتابع لمسار الموازنة، يلاحظ ان حركتها كانت اما ثباتا او انخفاضا، وهذا ما يؤكده مسؤولو الاونروا بأن الموازنة لم تتغير منذ سنوات، ولم تواكب لا احتياجات اللاجئين ولا الزيادة السكانية. ويمكن ملاحظة هذا الامر، كنموذج، خلال السنوات الثلاث الماضية: بلغت موازنة العام 2019 حوالي 132 مليون دولار امريكي، وكانت تقديرات العام (2020) نحو 119 مليون (انخفاض)، بينما بلغت مصروفات ذلك العام 97 مليون (انخفاض)، رغم ان السبب في هذا الفارق يعود، ربما، الى الاجراء الذي اتخذته ادارة ترامب بقطع المساهمة الامريكية. اما تقديرات العام 2021 فقد كانت 124 مليون مقارنة مع 110 مليون كموازنة فعلية (انخفاض)، وهو نفس الرقم الذي اعتمد كموازنة للعام 2022 (ثبات)، مقارنة مع تقديرات للعام 2023 بلغت 113 مليون دولار من المؤكد انه رقم سيشهد انخفاضا لحظة اعداد واقرار الموازنة نتيجة لأسباب عدة من ضمنها ما تحدثت عنه الاونروا منذ بداية عام 2022، بأن عددا من الدول ابلغت ان تبرعاتها للعام 2023 ستشهد انخفاضا..

وتعتبر "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان" ان موازنة العام 2023 يجب ان تعد إستنادا الى الاحتياجات الفعلية للاجئين، وليس وفقا لتقديرات تراعي واقع الازمة المالية او ما يمكن الوصول اليه من تبرعات. وهذا يعني ضرورة التدخل المبكر من قبل الهيئات والاطر السياسية والشعبية الفلسطينية وممثلي الدول العربية خاصة المضيفة للاجئين لوضع الاونروا والدول المانحة امام مسؤولياتها وضمان ان لا تقل الموازنة السنوية عن الحد الادنى من متطلبات الصناديق الثلاثة (البرنامج العام - الخدمات، الطوارئ والمشاريع)، كي لا يتم اللجوء، بعد اقرار الموازنة، الى معالجات ترقيعية استجابة لحالات متوقعة او مستجدة مثل نداءات الطوارئ، وحتى لا تتذرع الوكالة لاحقا بعدم وجود اموال..

وتتابع "دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية" بقولها: اذا لم يطرأ زيادة على موازنة العام القادم تراعي الاحتياجات الفعلية وتأخذ بالاعتبار المطالب الملحة للاجئين.. فنحن امام نداءات طوارئ جديدة لن تكون قادرة سوى على حل جزء بسيط جدا من المشكلات. لأن من شأن ثبات الموازنة العامة، خاصة موازنة الصندوق العام، ان يقفل الباب على الكثير من المطالب الشعبية، خاصة تلك المتعلقة بالهموم المباشرة للاجئين كحالات الفقر وضم عائلات جديدة لبرنامج الشؤون وبناء المدارس الثانوية ومواصلات الطلبة وقضايا التحويل للمستشفيات وتوفير الادوية واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من عناوين..

واقترحت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان" بعض الحلول قائلة: اذا كانت الاونروا تقر بأن معدلات الفقر بين اوساط اللاجئين الفلسطينيين تتراوح بين 80 و90 بالمائة، ما يعني ضرورة توفير قاعدة تمويل صلبة ومستدامة، فيصبح ملحا زيادة موازنة الصندوق العام في اطار مواكبة الازمة اللبنانية التي وصفت من قبل البنك الدولي باعتبارها واحدة من اوسوأ ثلاث ازمات عالمية منذ القرن التاسع، وهو ما يضع الاونروا امام الخيارات التالية: فاما زيادة الموازنة واما اعتماد خطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة او ادخال اللاجئين في لبنان ضمن برنامج الطوارئ العام..

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" الاونروا بشخص مفوضها العام، الذي سيزور لبنان خلال اليومين القادمين، الى تجاوز صيغ اللقاءات السياسية التقليدية مع المرجعيات الفلسطينية في لبنان والى المبادرة لحوار مع مختصين فلسطينيين منتدبين من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية، وذلك بهدف نقاش واقع ومستقبل الخدمات في ضوء تداعيات الازمة اللبنانية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، ومصارحتهم بحقيقة المشكلة المالية واسبابها والسعي قدر المستطاع لتعزيز صيغ الشراكة مع مجتمع اللاجئين..