رئيس الوزراء: بالإجراءات العملية يمكن وقف ماكينة القتل الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وليس بالبيانات
- إجراء انتخابات الغرف التجارية في شطري الوطن خطوة مهمة نحو تجديد الحياة الديمقراطية في مؤسساتنا
- المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والطاقة وإنشاء المباني
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، يوم الإثنين، "أن تكرار ارتكاب جنود الاحتلال جرائمهم بحق أبناء شعبنا ما كان له أن يحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب، مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة جرائمهم التي لم يعد التعبير عن القلق يتناسب مع حجمها وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياة على أرضنا".
وقال رئيس الوزراء: "تواصل آلة الحرب والدمار والقتل الإسرائيلية حصد أرواح أبنائنا، الأبرياء والعزّل بدم بارد وعلى مرأى العالم كما حدث في جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في حوارة، وعمر مناع في مخيم الدهيشة وفي العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات".
ورحب رئيس الوزراء بدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق في مقتل الشاب مفلح، مطالبا المجتمع الدولي بأسره بأن لا يكتفي بالتصريحات والدعوات بل باتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم إلى العدالة الدولية.
وأثنى مجلس الوزراء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء الذكرى 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة في 15 من أيار من العام المقبل، واعتبره بمثابة إقرار من الجمعية بالمظلمة التاريخية التي حلت بشعبنا عام 48 ما يوجب إنهاء تلك المظلمة بتحقيق العدالة لشعبنا بمنحه حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
كما رحب المجلس بمقررات الدورة الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، في ختام أعمالها التي عقدت في إسطنبول توصية دولة فلسطين بدعم وتعزيز صمود القدس وتعبئة التمويل اللازم عن طريق إضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل، معرباً عن شكره لتركيا رئيساً وحكومةً وشعباً على ترأسها هذه اللجنة الهامة، سعياً نحو تحقيق الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ودعم القدس بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر مجلس الوزراء، انطلاق انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين شطري الوطن في الضفة بما فيها القدس وفي قطاع غزة، خطوة مهمة نحو تجديد الحياة الديمقراطية في كافة مؤسساتنا وأطرنا، وقال: "نعمل بكل جد وإخلاص لتتويج هذه المسيرة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن في حال ضماننا مشاركة القدس والمقدسيين انتخاباً وترشيحا".
وأكد المجلس التزامه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لهم بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل ومواءمة وإدماج ومشاركة للأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير بيئة ممكّنة لهم واستكمال العمل على إنجاز قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدّل.
وشدد مجلس الوزراء على أنه سيواصل العمل والتنسيق مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومع كافة الشركاء من مجتمع مدني وقطاع خاص للوصول الى مجتمع متنوع وشامل للجميع.
وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر وزارة التنمية الاجتماعية التي وفرت لهم خلال العام الحالي 206 من الأدوات المساندة ومنحت 965 إعفاء جمركياً، كما وفرت الخدمات الإيوائية والنهارية لـ 765 شخصاً، حيث يشمل برنامج المساعدات النقدية 47,500من ذوي الإعاقة وأسرهم.
واستمع المجلس إلى دراسة حول العملة الفلسطينية وإمكانية استخدامها كوحدة حسابية، حيث تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الاختصاص وخبراء لتقديم التوصيات بهذا الشأن.
وأقر المجلس خطة لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية تتعلق بالطرق وإنشاء المباني والطاقة.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. المصادقة على عدد من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والمباني والطاقة.
2. اعتماد خطة تمويل نظام الحماية الإلكترونية للنظم المعلوماتية في وزارة الصحة.
3. تقديم الدعم المالي لعدد من التجمعات السكانية البعيدة في المناطق المهددة.
4. تشكيل لجنة لبحث العملة الفلسطينية من عدة أطراف حكومية وغير حكومية تضم سلطة النقد، وجمعية البنوك، وجمعية مدققي الحسابات وصندوق الاستثمار الفلسطيني.
5. المصادقة على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية.
6. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.
