أكد التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية "الأونروا" ضرورة قيام إدارة الأونروا بالوقف الفوري ودون شروط لكافة الإجراءات "المجحفة" بحق الزميل جمال عبد الله رئيس اتحاد الضفة الغربية ورئيس المؤتمر سابقاً، وذلك على خلفية ممارسته للعمل النقابي والحيادية "المزعومة "من الأونروا. كما قال

واعتبر التجمع (الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) في بيان صحفي، يوم السبت، بأن "هذه الخطوة بحق الزميل عبدالله رئيس اتحاد الضفة تُعبّر عن مدى تَغوّل الإدارة وتنمرها على الاتحادات التي يفترض أن تكون العلاقة بينها وبين الإدارة علاقة تشاركية وليس علاقة استغلال سلطات ونفوذ الإدارة بالضغط وترويع الزملاء أعضاء الاتحاد."

وقال "ما قام به اتحاد الضفة هو ممارسة طبيعية وحق من حقوق الاتحادات بالاعتراض على قرارات الأونروا بخصوص مسح الرواتب وعلاوة القدس، وهو حق مشروع نصت عليه قوانين العمل الدولية ."

واعتبر التجمع "ما تسميه الإدارة بالالتزام بالحيادية" ما هو إلا "شماعة تُعلّق عليها الإدارة كل وسائل الترويع والترهيب للموظفين، وهو سيف تستغله في ابتزاز الاتحادات، وهو مرفوض وأسلوب جديد تنتهجه إدارة الأونروا ."

وقال "مكتب الشيخ جراح مسؤولية الأونروا، وما يحدث سببه إدارة الأونروا، وتبعيات إغلاقه تَتَحمّله الإدارة كاملاً." مؤكدا على أنه "يجب على الإدارة تنفيذ طلبات اتحاد الضفة، وهي حقوق مشروعة وتصب في صالح اللاجئ الفلسطيني أولاً قبل الموظفين ."

وقال "الحوار دائماً سيد الموقف، لذا ندعو الإدارة بأن تكون صادقة النوايا قبل التوجه للحوار الجاد".

وتابع التجمع  "ندعو الاتحاد في كل الأقاليم إلى رص الصفوف، ومواجهة تعسف إدارة الأونروا بكافة الطرق السلمية ضمن القانون واللوائح والحقوق النقابية. "

وقال "ندعو زملائنا الموظفين بالالتفاف خلف اتحاداتهم خصوصاً بالفترة الحرجة الحالية والتي تتطلب جهوداً إضافيةً في انتزاع الحقوق المسلوبة ."

وطالب الوسطاء والقوى الوطنية والاسلامية بالوقوف إلى جانب الاتحادات في نضالهم النقابي، ودعم موقفهم والضغط على الإدارة لنزع فتيل أزمة ليست في صالح الإدارة أو اللاجئين .

وشدد على "ضرورة الحفاظ على مشروعية العمل النقابي، وحصانة أعضاء الاتحاد "، داعيا إدارة الأونروا "لخلق بيئة عمل مناسبة وخصوصاً مع ممثلي العاملين في كل الأقاليم، وتجسيد الشراكة، والعمل على وضع أسسٍ واضحةٍ وسليمةٍ لخدمة اللاجئين."