عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة الاعتداءات التي تقوم بها (إدارة سجون الاحتلال) ضد الأسرى و الأسيرات، وتهديداتها بفرض المزيد من العقوبات داخل السجون، وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكل الخطوات الاحتجاجية التي أعلن عنها الأسرى، داعية لتحرك عاجل من كل الجهات المعنية لوقف سياسة التغول على الأسرى.
وتوقفت اللجنة أمام رسالة الأسيرات التي شرحت الظروف الاعتقالية القاسية التي يتعرضن لها، بما لا يتناسب مع أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطالبتهن فيها بالضغط العاجل على حكومة الاحتلال للإفراج عنهن، وإنهاء سياسة الإذلال التي يتعمدها الاحتلال ضدهن وضد الأسرى جميعا.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
المصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر).
تشكيل لجنة مختصة لتحديث تسجيل الأراضي التي تقع ضمن مسارات الأودية بقطاع غزة.
تشجير المنطقة المحصورة بين شارع رقم (3) جنوب خان يونس حتى حدود المنطقة الحرفية شرق رفح بعمق 100 متر لتصبح مسطحات خضراء.
إلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي.
إقرار تعويض المواطنين مالكي الأراضي في حرم الميناء بمنطقة الزهراء الذين تم استملاك أراضيهم لصالح المشروع.
الموافقة على مشروع توسعة مبنى الهيئة العامة للبترول.
إقرار النظام المحدث لعمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.
اعتماد توصيات اللجنة الخاصة باحتياجات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من التعديلات الوظيفية للعام الحالي.
إحالة مقترح القانون المعدل لقانون حماية المستهلك رقم (20) لعام م2005 للمجلس التشريعي.
إحالة مقترح القانون المعدل لقانون التجارة رقم (2) لعام 2014م للمجلس التشريعي.
