طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، يوم الأربعاء، تأجيل تقديم ردها حول تهجير قرية الخان الأحمر حتى مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل.

وكان العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة قد صرحوا بأن تهجير الخان الأحمر في مقدمة أولياتهم.

وجاء في طلب الحكومة اليوم، أن "المستوى السياسي ما زال مصرا على رأيه بأن سلطة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم، لكن بلورة الرد المفصل لتصريح في هذه القضية البالغة الحساسية والمعقدة، يبرر أعطاء مهلة لموقف المستوى السياسي كي يستكمل الخطة".

وهذه المرة التاسعة التي تطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بتأجيل تقديم ردها إلى المحكمة. وتعتبر قضية الخان الأحمر أحد خمس خطوات إسرائيلية في الضفة تهدد بنشوء أزمة مع الإدارة الأميركية.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا الحكومة السابقة، برئاسة يائير لابيد، مهلة للرد على التماس بشأن تأجيل إخلاء القرية الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، إلى ما بعد انتخابات الكنيست التي جرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووافقت المحكمة على تأخير تقديم رد على التماس بشأن تأجيل هدم القرية وتهجير سكانها لتوضيح مسألة امتناعها عن التحرك لإخلاء القرية.

وطالبت الحكومة السابقة بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية".

وذكر تقرير للقناة 12 التلفزيونية العبرية، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة الحالية وضعت مخططا جديدا لتهجير خان الأحمر وأنها تعتزم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن المقترح يقضي بإخلاء خان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل سكانها إلية.

وأشار التقرير إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي.