أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمحاولة عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، الذي دعت له حراكات المعلمين، يوم الاثنين 20 شباط، لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة.

 ووثقت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله.

وقالت "إن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني."

وطالبت الهيئة المستقلة أجهزة الأمن احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون، كما جددت دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة انهاء أزمة اضراب أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه، والدعوة لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت، وان تقوم الحكومة بتقديم الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مؤجلا.

ويواصل المعلمون في الضفة الغربية للأسبوع الثالث على التوالي، إضرابهم عن العمل، مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
 
 وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إنه قد تضطر الوزارة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في حال طالت أزمة إضراب المعلمين.

ويأتي ذلك، فيما نشرت الاجهزة الامنية صباح اليوم ، عدة حواجز على مداخل المدن والمحافظات، وذلك في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين أمام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال أحد المعلمين من جنوب الضفة الغربية ينوي المشاركة في الاعتصام إن الأجهزة الأمنية نصبت حواجز على مداخل مدينة الخليل والظاهرية، وكذلك قرب العبيدية يجري عليها التدقيق في هوية المغادرين.

ودعا حراك المعلمين الذي يخوض إضرابا عن العمل، إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.

وفي ظل الإضراب وتعليق الدراسة، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الخضور إن "تمديد العام الدراسي خيار مطروح، ولكنه حتى اللحظة قابل للتدارك إن كان هناك عودة سريعة وانتظام للدوام المدرسي".

وأكد أن "العودة السريعة للمدارس وانتظام الدوام ستتيح لنا التعويض دون الاضطرار لتمديد العام الدراسي، وكلما كانت العودة أسرع كلما كان ذلك سببا في الإبقاء على أجندة العام الدراسي تقريبا كما هي".

ولفت الخضور إلى أنه في حال طالت الأزمة، فإنه سيتم التعويض وفق سيناريوهات تضمن حق الطلبة، بالإضافة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالفاقد التعليمي، قال الخضور إن "المرحلة الأساسية من الصفوف الأول وحتى الرابع تعاني من كارثة".

وقال إن "الفاقد التعليمي هذه المرة يشمل طلبة التوجيهي والقدس، وإن كان الإضراب فيها محدودا جدا، لكن هذا مؤشر خطير".

يذكر الحراك الموحد للمعلمين أعلن البدء بالإضراب في الـ 5 من شباط/ فبراير الحالي، لينضم إليه آلاف المعلمين وتتوقف الحياة المدرسية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية.

والأسبوع الماضي، شارك مئات المعلمين، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.