أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، 15 مخالفا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية الشهر الماضي، أغلبها على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.

وقالت الوزارة في تقريرها، يوم الأحد، إن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة نفذت 348 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة نحو 2469 منشأة عبارة عن مستودعات ومحال تجارية، والعديد من المنشآت الغذائية، للتأكد من صحة السلع وسلامتها، وتم تحرير 36 تعهدا وإخطارا قانونيا بعدم تكرار المخالفة.

وضبطت الطواقم خلال جولاتها الميدانية 70 طنا من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها منتجات غير وطنية.

وتعاملت مع 53 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية، وتم سحب 40 عينة من السلع الغذائية لفحصها مخبريا للتأكد من سلامتها الغذائية.

وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.