سادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي الخطط التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.

وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بالخطة:

* 29 ديسمبر كانون الاول - بنيامين نتنياهو يؤدي اليمين رئيسا لحكومة يمينية متشددة.

* 4 يناير كانون الثاني - أعلنت حكومة نتنياهو الجديدة عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.

وقال وزير العدل ياريف ليفين "هذه التعديلات ستقوي النظام القضائي وتعيد ثقة الجمهور به".

* 5 يناير كانون الثاني - قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز عن خطط الحكومة "لست في وضع يسمح لي أن أقول لإسرائيل ما يجب أن تفعله. لكنني بالتأكيد أريد التعبير عن مخاوفي وقلقي في ضوء المعطيات المتوفرة".

* 12 يناير كانون الثاني - قالت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستر حايوت إن خطة التعديلات القضائية ستسحق نظام العدالة وتقوض الديمقراطية الإسرائيلية.

وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز إن مقترحات تعديل النظام القضائي يمكن أن تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل حتى مع استمرار الميزانية تحت السيطرة.

* 14 يناير كانون الثاني - تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المدن احتجاجا على التعديلات القضائية، وذلك في أكبر احتجاج حتى ذلك الوقت. وقال منظمون إن التعديلات ستقوض الحكم الديمقراطي. ورفض نتنياهو الاحتجاجات ووصفها بأنها محاولة من المعارضين اليساريين لرفض الاعتراف بنتائج انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

واتسع نطاق الاحتجاجات في الأسابيع التالية.

* أول فبراير شباط - قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات في مؤتمر إن خطط التعديلات القضائية لن تضر بالاقتصاد أو تؤدي إلى هجرة العقول، وذلك على الرغم من تراجع الأسهم في البورصة وحديث شركات التكنولوجيا عن قلق المستثمرين.

* 2 فبراير شباط - قالت المدعية العامة في إسرائيل جالي باهراف ميارا، في استشارة قانونية رسمية لوزير العدل، إن التعديلات ستضر بالضوابط والتوازنات الديمقراطية وتخاطر بمنح الحكومة سلطة مطلقة.

* 5 فبراير شباط - قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير "أوقفوا العملية برمتها للحظة، خذوا نفسا عميقا، اسمحوا بإجراء حوار لأن هناك أغلبية كبيرة من الناس ترغب في الحوار".

وقال وزير العدل ياريف ليفين إنه لن يعلق "ولو لدقيقة واحدة" مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات.

* 13 فبراير شباط - تبادل أعضاء البرلمان (الكنيست) الإهانات بسبب التعديلات القضائية وسط احتجاجات في الخارج وحذر الرئيس من أن إسرائيل على وشك "انهيار دستوري".

* 19 فبراير شباط - قال السفير الأمريكي نايدز لمحطة أمريكية "نحن نقول لرئيس الوزراء، كما أقول لأولادي، إن يضغط على المكابح، ويتمهل، ويحاول الحصول على توافق في الآراء، ويقرب بين الأطراف".

* 21 فبراير شباط - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن التعديلات القضائية "ستقوض بشكل كبير" قدرة القضاء على دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

* 25 فبراير شباط - قال السفير الألماني شتيفن زايبرت للتلفزيون الإسرائيلي إن برلين تراقب الخلاف مضيفا أنه يعتقد أن نظام العدالة المستقل هو مبدأ من مبادئ الديمقراطية.

* 5 مارس آذار - قال العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي إنهم لن يحضروا يوما تدريبيا احتجاجا على التعديلات، وانضموا إلى عدد متزايد من جنود الاحتياط الذين توقفوا عن المشاركة في التدريبات بسبب خطة الحكومة.

* 15 مارس آذار - اقترح الرئيس هرتسوج تعديلات بديلة، وقال إن "معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام". ورفض نتنياهو الفكرة.

وحث محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون الحكومة على الحفاظ على استقلال النظام القضائي.

* 19 مارس آذار - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مكالمة مع نتنياهو إنه يدعم "الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القضائية المقترحة"،

* 20 مارس آذار - أعلن نتنياهو عن خطوات قال إنها ستخفف من خطته الخاصة بالتعديلات القضائية، لكن رفضت المعارضة هذا الادعاء وقالت إنها ستستمر في طعنها على مشروع القانون الرئيسي أمام المحكمة العليا.

* 21 مارس آذار - قال مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية إن التعديلات القضائية يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بالاقتصاد، وفقا لما ورد في وثائق.

* 24 مارس آذار - المدعية العامة تتهم نتنياهو بمخالفة القانون بتجاهله لتضارب المصالح فيما يتعلق بمحاكمته الجارية بتهمة الفساد ومشاركته بشكل مباشر في خطة التعديلات القضائية.

وواجه نتنياهو صراخا وصفيرا من قبل متظاهرين معارضين لخطته خلال زيارته إلى لندن.

* 25 مارس آذار - دعا وزير الجيش يوآف جالانت، وهو عضو في حزب ليكود بزعامة نتنياهو، الحكومة إلى وقف مشروع قانون يتعلق بخطة تعديلات قوانين السلطة القضائية، قائلا إن الخلاف يشكل خطرا على الأمن القومي.

* 26 مارس آذار - أقال نتنياهو وزير الجيش، مما دفع مئات الآلاف إلى النزول إلى الشوارع في موجة من الاحتجاجات في جميع إسرائيل.

* 27 مارس آذار - كان من المتوقع أن يدعو نتنياهو إلى تعليق خططه لكن بيانه تأجل في وقت يكابد فيه لمنع انهيار الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب قومية ودينية بسبب التراجع عن الخطط.